التناحر السياسي في العراق بين الاحزاب والكتل السياسية له مقوماته التي تؤسس الى تشنج الدولة العراقية ووضعها في قيد التحركات والوصاية السياسية لأجندات الاحزاب بممثليهم داخل التشكيلة الوزارية ، وقيود كهذه يمكن ان تعمد الى افشال عمل الدولة بكل وزاراتها ومؤسساتها الاخرى بغض النظر عما اذا كان الوزير او أي مسؤول آخر خائف على سمعته ومهنيته ام لا وفي النهاية هي حرب داخلية بيضاء تمارسها الاحزاب بكل ما اوتيت من قوة واقتدار على شل منهج الحكومة ومشاريعها .

وانا اقرأ في مقال لسماحة الشيخ جلال الدين الصغير اجد في طياتها الكثير الظلم والتعسف والتحامل على رئيس الوزراء من خلال ما قاله السيد المالكي من عبارة "ما يخلوني" وهنا اود القول على ضوء التحركات التي مورست حتى من قبل القريبين اليه في التحالف الوطني نعم انهم كانوا عائقا كبيرا دفع باتجاه شل الكثير من القوانين ليس من اجل شيء ولا من اجل الحرص على المال العام او الخوف على الوطن وانما الخوف من ان تحسب له (المالكي) وتكون له رصيدا جماهيريا يدعمه في أي انتخابات قادمة وهذا ما رددته بعض القيادات السياسية وخصوصا من هم في المجلس الاعلى ولعل مشروع البنى التحتية الاول ياشيخنا الكريم يوم كنت انت في البرلمان الماضي تفاخرت بأنك أجهضته ومنعت التصويت عليه وهذه واحدة من مفردات ما قصده المالكي في قولته التي اعترضت عليها انت بنفسك وهناك الكثير من المشاريع الاخرى وخصوصا فيما يخص الكهرباء يوم اعترضتم على المولدات العملاقة لتعزيز الكهرباء في العراق والمفترض جلبها من المانيا .

اما الملفت في حديث الشيخ انه لا زال يضع في حساباته السياسية الابقاء على تصنيفات المجموعة السياسية السابقة من خلال تصنيف القائمة العراقية وابقاء الحال على طارق الهاشمي حيث يقول (إن واقع الحكومة اليوم يشير إلى نفس الأغلبية التي يطرحها منظروا الولاية الثالثة فهي متشكلة من أطراف أربيل ولا زالت، فالقانون والعراقية (مجموعة طارق الهاشمي وصالح المطلك) والتحالف الكردستاني والتيار الصدري والفضيلة والاصلاح ومتحدون هي التي تشكل أطراف الحكومة، وهذه القوى بمعية المواطن هي التشكيلة القادمة للقوى التي ستجلس مرة أخرى لتشكل الحكومة ) هنا الاستغراب مذهل منكم شيخنا ان يبقى الهاشمي ضمن التشكيلة السياسية وتوزيع المناصب والحال ان الهاشمي مجرم ومحكوم بالاعدام أليس كذلك!!! وهناك الكثير العراقيل التي مرت بها الحكومة خلال السنوات الماضية .