محافظ ذي قار: الوزارات المركزية غير راغبة بتطبيق قانون تحويل الصلاحيات و يدعو الى تسريع نقلها

مكتب اعلام محافظ ذي قار  
قال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الاحد ان  الوزارات غير راغبة بتطبيق قانون تحويل الصلاحيات المركزية الى الحكومات المحلية ، داعيا الى تسريع نقل صلاحيات الوزارات المركزية الى المحافظات لتتمكن الادارات المحلية من تنفيذ برامجها الخدمية وادارة المشاريع.
واوضح الناصري ان ” قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم هو قانون وليد الحاجة الفعلية لتنظيم العلاقة بين المركز والحكومات المحلية وهو ضروري لتجاوز وتلافي الروتين في الاجراءات الادارية “.
واضاف محافظ ذي قار ان ”  تفعيل القانون كان من المقرر ان يدخل حيز التنفيذ منذ العام الماضي لكن ما لمسناه ان الوزارات غير راغبة في تطبيق القانون لانها تعتقد انه يسلبها جزء من صلاحياتها وينقلها الى المحافظات “.
واشار الى ان “تطبيق القانون كان من الممكن ان يسهم في تفعيل عمل الإدارات المحلية وتنفيذ خططها وبرامجها الخدمية والتنموية وحل المشاكل العالقة ومتابعة المشاريع الوزارية المتلكئة “.
واكد الناصري على ضرورة تطبيق القانون والتسريع بنقل الصلاحيات الوزارية الى الحكومات المحلية.
مبينا ” لا بديل عن تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم كونه سيعالج كل المعوقات والاشكاليات التي تواجهها الحكومات المحلية من الروتين الاداري”.
ويعطي نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في  14 اب لعام 2013
وتنص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل  . ‏ أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء ‏وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، ‏والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات ‏والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-‏
‏1.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات و الاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات ‏والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، ‏الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى ‏المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور ‏الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.‏
كما ينص القانون على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ اقرار هذا التعديل. 
فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 الى انجاز الهيئة العليا للتنسيق اعمالها المشار اليها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ‏وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.‏