من المؤكد ان الحسابات السياسية التي يتبناها السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان تجاه السيد المالكي رئيس الوزراء االعراقي لا تختلف كثيرا عن السياسات الاخرى للخصوم السياسيين الاخرين ضد المالكي فقد تعلمنا على سماع الكثير من هذه الاسطوانات المشروخة الى درجة ان اسماعنا ملت منها لكثرة ترديدها وتهجمهم على رئيس الوزراء لأنهم يريدونها عارية مجردة من القانون بعيدة عن الدستور ، انهم يريدون عراقا على مزاجهم خاضعا لتطلعات احزابهم ليأخذ من يأخذ لحزبه ولقوميته ولمذهبه حتى تبقى الوطنية اسم على مسمى نعمل بها ولن نطبقها سوى اننا نهرّج بها ليل نهار ونضرب بها هذا الخصم او ذاك .

شهور سبقت هذه الانتخابات ونحن لم نسمع او نرى على ارض الواقع غير هذا التحالف الذي يمكن ان نسميه بتحالف شياطين السياسة أعدوا العدّة ضد خصم واحد وهو نوري المالكي ! عجيب امر هؤلاء حتى ان القريبين منه في التحالف الوطني من الذين يتباكون على الشيعة ليل نهار ويدعون الدفاع عن مظلوميتهم يناكثون الرجل ويتهجمون عليه وكل ذلك لا يخرج عن انهم خائفون من أن يكتسحهم انتخابيا لمعرفتهم ان الاجندة الوطنية التي عمل عليها طيلة السنوات الماضية سوف لن تُبقى بقعة جغرافية يقفون عليها في الساحة السياسية العراقية وهذا ما يدفعهم الى ذلك باستخدام تلك الاساليب المشوهة والمشبوهة الى حد الاستفراغ .

المصيبة ان السيد البارزاني يعتبر ان المجرم صدام ايجابيا ومنفتحا ومتواضعا في حديثه الى قناة بي بي سي (وقال في المقابلة المسجلة مع قناة "بي بي سي" ان رئيس النظام السابق صدام حسين كان متواضعا ومنفتحا وايجابيا اكثر من بقية زملائه وهو الذي وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة العراقية وكان كذلك في جميع لقاءاتي، مشيرا الى انه منذ انطلاق الثورة الكردية في 1960 رفعنا شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان وتوصلنا مع الحكومة العراقية إلى اتفاق للحكم الذاتي لكردستان في عام 1970 ) ليقول في موقف اخر بعد مدح صدام وما عرف عنه من شوفينية قتل كان اولها بأبناء الشعب الكوردي في حلبجة ليقول عن المالكي الآتي (واشار الى ان المالكي "يظهر نفسه فوق جميع المكونات العراقية" ويقسم العراق على أساس طائفي عندما يقول: أنا أقف ضد الكورد عندما يخرقون الدستور، وأقف ضد السنة عندما يخرقون الدستور كما أقف ضد الشيعة عندما يخرقون الدستور، مبينا انه لا يرى غير نفسه فهو يهمش الدور الرقابي للبرلمان والمحكمة الاتحادية ورئاسة الجمهورية، علما بأن الدستور لم يعطه دورا رقابيا.) يبدو ان بعض الدول الخليجية والمنظمات الناقمة على المالكي قد نجحت في زيادة الاحتقان عند هؤلاء السياسيين العراقيين الذين لا تعجبهم السياسة الوطنية الشاملة التي ينتهجها المالكي في ادارة الدولة العراقية.