معظم الحسابات السياسية كان مسارها بالاتجاه النمطي، الذي اعتمدته خارطة الانتخابات في الولايتين المنصرمتين، إلا أن انسحاب السيد الصدر من العملية السياسية، أحدث فجوة كبيرة، نفذت منها أصوات الناخب الصدري باتجاه كتلة الحكيم، بيد أنها لن تؤثر كثيراً على حظوظ كتلة دولة القانون، في المكوث على سدة السلطة، وسعيها لولاية ثالثة، فالكتلة لا تخشى من تسرب تلك الأصوات الانتخابية.
أعلن السيد الصدر بأنه لن يكمل مسيرته السياسية، فسيفه الذي رفعه بوجه قوى الاحتلال العتيدة، رآه اليوم أمام عينيه، عاجزاً عن الوقوف بوجه الظلم والفساد، لان نمط الاحتلال الجديد، لم يأت عابراَ المحاطات هذه المرة، وإنما هو نابع من تحت أقدامه!
بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية، في ذلك الوقت الضيق، حيث أشرفت شمس الانتخابات على الشروق، بعد مخاض عسير عانى منه الشعب العراقي المظلوم.
بعد انسحاب السيد الصدر، وتحول القطبية الثلاثية الى قطبية ثنائية، طرفاها دولة القانون وكتلة المواطن، فإن دولة القانون مصرة على التجديد للولاية الثالثة للمالكي، ولن يرهبها علو كعب كتلة المواطن، التي ضمنت قدراً كبيراً من أصوات الناخب الصدري، الى جانب أصوات مؤيديها، فلا ريب أن أصوات الناخب الصدري سوف ت تشظي، والنسبة الأكبر ستكون للحكيم، والمتبقي منها ستتوزع على بقية القوائم.
بالرغم من اجتماع الرأي العام في العراق، على عدم التجديد لولاية ثالثة للمالكي، إلا أن كتلة دولة القانون راهنت على الوضع الأمني المتدهور، وأعلنت عن تمكنها من دحر الإرهاب في صحراء الأنبار، وتسوية الخلافات مع السنة في المنطقة الغربية.
لعل البعض راهن على الاجتماع الأخير، الذي جمع السيد مقتدى الصدر، مع السيد عمار الحكيم، في ضيافة السيد محمد رضا، نجل المرجع السيستاني؛ والذي قد أعطى هاجساً باتخاذ قرار جماعي، للوقوف بوجه تطلعات دولة رئيس الوزراء نوري المالكي، نحو ولاية ثالثة كما يرى خصومه، إلا أن ذلك الاجتماع لا يعني بالضرورة، رفع الفيتو على المالكي.
الانتخابات الديمقراطية هي من يحدد الفائز من الخاسر، لا اجتماعات الخصوم، ولا وجهات النظر، التي يتبناها رجال الدين والمرجعيات الدينية.
علي المهندس