وكالات:
اطلقت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الوثيقة الوطنية للسكان، وفي الوقت الذي اشارت الى ان الموازنة ما زالت تقليدية في متطلبات التنمية السكانية، اكدت ان تحقيق اهداف هذه الوثيقة من شانها توفير حياة رغيدة للسكان، فيما لفتت الامم المتحدة على تقديم الدعم الفني والتقني للحكومة العراقية لتطوير السياسات السكانية ودعم التنمية المستدامة فيها.

وقال وكيل وزارة الاسكان مهدي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش اطلاق الوثيقة في مبنى الضيافة بالمنطقة الخضراء ببغداد ان "المجلس الاعلى للسكان اطلق اليوم ولأول مرة في تاريخه وثيقة وطنية للسياسات السكانية التي تهدف الى حالة من التوازن بين الموارد الاقتصادية والزيادة السكانية المتزايدة"، مبينا ان "البشر هم وسيلة التنمية ومحورها ولابد من تقصي اوضاعهم الديموغرافية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية".

وأضاف العلاق ان "الوثيقة اولت اهتماما كبيرا بهذه المحاور من خلال وضع رؤية لكل محور وإجراءات وأهداف ينبغي الوصول اليها وستلحق الوثيقة بخطة استراتيجية طويلة الامد وبخطط سنوية ويفترض ان تستجيب موازنة الدولة لمثل هذه البرامج"، مشيرا الى ان "الاسلوب الحالي المعتمد في الموازنة يعتبر اسلوبا تقليديا في الاستجابة لمتطلبات تنمية السكان الحقيقية".

وأكد العلاق ان "تحقيق اهداف هذه الوثيقة من شانها توفير حياة رغيدة للسكان برفع معدلات الحياة من 69 عاما حاليا الى 75 عاما المفترض تحقيقها خلال الخمس الاعوام المقبلة، اضافة الى تحسين معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي لتصبح نسبة 100 % "، لافتا الى ان "هناك اجراءات عديدة وردت في الوثيقة سيتم ترجمتها الى خطط تفصيلية وإستراتيجية ضمن اعمال اللجنة الوطنية للسياسات السكانية في العراق".

من جهتها قالت نائب ممثل العام لصندوق الامم المتحدة للسكان دينا زوريا لـ"السومرية نيوز"، ان "الصندوق ومنذ عام 2004 قام بتقديم الدعم الفني والتقني للحكومة العراقية لتطوير السياسات السكانية ودعم التنمية المستدامة فيه"، مشيرة الى ان "العراق كان يعاني من اثار الحروب على مدى العقود الماضية مما انعكس ذلك سلبا على غياب سياسة سكانية واضحة".

ولفتت زوريا الى ان "هذه الحروب ادت الى خلل في عملية التنمية وعدم التناسق بين احتياجات السكانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مما ولد حاجة اساسية وسريعة لتبني سياسى سكانية واضحة يتم ترجمتها الى خطط على ارض الواقع"، مؤكدة ان "العراق تبنى السياسة السكانية خلال السنوات الماضية من خلال تشكيل المجلس الاعلى للسكان من اجل تحقيق التنمية مبنية على اسس علمية صحيحة".

وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في 27 اذار الماضي، ان اقليم كردستان وبغداد الافضل معيشة في حين تعاني محافظتي ذي قار والمثنى الاكثر فقرا، مشيرة الى ثمانية اهداف على العراق تحقيقها خلال عام 2015 لتطوير الواقع الانسان في كافة المجالات.

وكشف وزير التخطيط علي الشكري في تموز 2012 خلال مشاركته في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في البرازيل ان العراق قد حقق خلال بضعة سنوات ماضية نجاحات مهمة على طريق التنمية المستدامة وفي مختلف القطاعات "، مشيرا إلى " ارتفاع متوسط دخل الفرد العراقي من 100 دولار لعام 2004 إلى أربعة ألاف دولار لعام 2011".
المصدر:السومرية نيوز