قبل أيام و بآلضبط بتأريخ 9/4/2014 – بآلمناسبة أصبح هذا التأريخ 9/4 مُرعباً – توقفت المحاكم الكندية في مقاطعة أونتاريو عاجزة و حائرة أمام قضية لم يسبق لهم مثيل في تأريخ كندا, و خلاصة القضية هي؛ أن ثلاثة مهاجرين من بلاد مختلفة إمتنعوا عن إداء القسم برأس و قدسية الملكة (إلزابيت) كرمز لكندا من أجل نيل الجنسية الكندية!

مدّعين بأنّ إمتناعهم عن أداء هذا القسم بآلنسبة لهم غير مقبول و مستساغ و أنهم احرار في ذلك بحسب القوانين الكندية التي تؤمن بحرية الرأي و العقائد ألشّخصية و القسم ألذي يمثل في القانون الكندي محور الوجود الأنساني!

و من المعلوم أن من شروط نيل الجنسية الكندية هو أداء القسم الكندي الذي يتضمن إعلان الوفاء للملكة (إلزابيت) كوجود رمزي مقدس يمثل رأس الهرم القانوني بحسب القانون الكندي ألذي ما زال يعتبر مرتبطاً شكلياً ببريطانيا, و لا تعطى الجنسية الكندية بغير ذلك كمرحلة أخيرة بعد مرحلة الأقامة الشرعية لثلاث سنوات على أرض كندا و خدمة المجتمع الكندي عبر دفع الضرائب لهم لمدة لا تقل عن سنتين متواليتين, بآلأضافة إلى سجل سخصي نظيف لم يثبت على صاحبه أية تهمة جنائية!

على أي حال إستثنت المحكمة ملفات المتقدمين الثلاثة و هم من أصول شرقية على الاكثر و رفعت قضيتهم في جلسة لاحقة للمحكمة الخاصة في أونتاريو إلى المحكمة الكندية الفدرالية العليا في العاصمة أوتاوا للبت بقضيتهم التي تعد الأولى من نوعها في تأريخ كندا!

و الجدير بآلذكر أنني أثناء ردّي للقسم قبل 15 عاماً تقريباً لم أعارض و لم أوافق ذلك .. بل إتخذت جانب الصمت عند أدائه, حيث كان أداء القسم جماعياً مع عائلتي المكونة من ثلاثة أبناء و زوجتي و أنا, و بذلك أكون أول من لم ينطق بتلك الشهادة التي أرأها أيضاً منقصة للحرية الشخصية و فرض قسري لا دليل عليه, و الجميل أن القانون الكندي يؤمن بحرية المعتقد و الفكر و الدين و يضمن حقوق الأنسان لبعض الحدود و يعتبر من أرقى القوانين الوضعية في العالم بآلقياس مع القوانين الأخرى الحاكمة نسبياً, فآللجان المتخصصة في كل فرع و إختصاص حين يريدون تصويب قانون معين (إستندارد) فأنهم يضعون أمامهم جميع القوانين المتبعة في العالم و يجرون عليها دراسة مقارنة لأنتخاب أفضلها مع إضافات و حذف أن تطلب الأمر, و أتذكر كيف إني شاركت في تعديل بعد القوانين التي كانت سائدة بشأن بعض القوانين العلمية للخروج بأفضل قوانين كـ (إستاندار) لتكون هي الحاكمة, حيث خصصنا لذلك عدّة جلسات و محاضر بعد دراسة القوانين الألمانية و الفرنسية و الروسية و الأمريكية لأستخلاص أفضلها لتكون هي الحاكمة, و من هنا تمتاز كندا عن غيرها بأنها تمتلك مستوى عال من الكفاءة و الضبط و السلامة في معاييرها العلمية و القانونية بلا منازع في العالم!

د. عزيز الخزرجي