ثمة تضاد في موقفين مفصليين في حياة العراقيين؛ الأول موقف المتصديين للمشهد السياسي الراهن، من أصحاب المعالي والسادة أعضاء مجلس النواب، والثاني ما يراه المواطن من أنهم بضاعة بائرة لا تستحق أن تسوق في المرحلة المقبلة.
المتصديين إياهم يرون أن من حقهم أن يرشحوا أنفسهم للدورة المقبلة لمجلس النواب، ومن حق فيما المواطن يرى أنه أبتلي بهم، وأن مسألة ترشيحهم ، ومن ثم تصديهم مجددا لقيادته باتت مسألة خارج الممكن!
وهكذا بتنا فريقين متضادين، بدل فريق واحد متعاضد، وكلا من الفريقين له مبرراته، التي تجعله ينطلق منها في تسويق رأيه، لكننا هنا سننظر إليهما من زاوية المراقب، الذي يبحث عن الحقيقة لينقلها بكلمات يقرأها الجميع ليكونوا على بينة بصحة رأي أحدهما، وخطأ الأخر.
فالسادة أصحاب المعالي، والوزراء، يرون بأنهم ضحوا بأنفسهم، عندما تصدوا لموقع المسؤولية، وتنازلوا عن كثير من حرياتهم الشخصية، ليقدموا خدمة للمواطن، وفي مقابل ذلك فإنهم يستحقون الامتيازات التي يتقاضونها الأن، والتي سيتقاضونها في المستقبل.
المواطن في المقابل يرى، بأن هؤلاء فضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة البلد العليا، من خلال بحثهم عن امتيازاتهم وحقوقهم، قبل حقوق وامتيازات المواطن.
كلام جميل نسمعه من قبل السياسيون، الذين أوصلوا البلد الى نقطة اللاعودة، من خلال تصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع، بل هي للاستهلاك الانتخابي، فالجميع يعلم أن معظم الموجودين على الساحة السياسية، هم أساس بلاء البلاد والعباد، فلا تكاد ترى مشاريع يمكن أن تحسب لهم، ففي بلد نفطي كالعراق، لا تكاد ترى أي منشآت لإنتاج المشتقات النفطية، فنحن بلد نعرف فقط تصدير النفط، والاتكال على وارداته، وكأن هؤلاء السادة لا يسافرون بلاد المعمورة، ويشاهدون كيف يقومون بإعادة تكرير النفط، ثم بيعه للدول الأخرى و منها العراق، ليعود عليهم بواردات تزيد أضعاف على ما نحصل عليه من بيع النفط الخام، ونحن بلد نستورد كل شيء؛ من الطائرة الى الثوم! ففي الوقت الذي حبانا الله بنهرين عظيمين يخترقان طول البلاد وعرضها، لا زلنا نتباكى على أن جيراننا يمنعون عن الماء، في الوقت الذي نهدر من الماء سنويا، عبر تركه يذهب الى البحر سدى مليارات الأمتار المكعبة، في الوقت الذي يمكن فيه إقامة سد على شط العرب، يقوم بحجز المياه الذاهبة الى البحر، والاستفادة منها في سقي المزروعات، وتأمين الغذاء والماء الصالح للشرب، ونحن بلد تقوم الموازنة لدينا على أساس البنود، وليس على أساس البرامج المعدة من قبل الوزارات، وما تحتاجه كل محافظة من مشاريع تنموية، تضيف شيئا الى اقتصاد البلد.
بعد كل ما تقدم، فإن من حق المواطن أن يطالب بتغيير هذه الوجوه الكالحة، التي همها أكبر من هم المواطن، فهي تسعى الى تحقيق منافعها الشخصية والحزبية، على حساب مصالح البلاد.
إذا هي معركة شرسة، بين المواطن وتطلعاته الحقة، في وصول نواب يكون هَم المواطن هو هَمهم، وبين هؤلاء القابعين في سدة الحكم الأن، ويتمتعون بخيرات العراق، من غير أن يقدموا له شيئا، ولن يربح المواطن هذه المعركة، إذا لم تخلص النيات لهؤلاء الذين عانوا الأمرين، في السابق من نظام صدام، وهم تيار شهيد المحراب بتاريخه الجهادي العريض، ومشروعه المتكامل لبناء الدولة العادلة، والتيار الصدري بكل عنفوان رجاله ورفضهم الخنوع والخضوع لحراب المحتل، وحاليا في ظل هؤلاء الذين عاثوا الفساد في جميع المرافق الحيوية.
نور المحسن