السياسة لها دروب واغلب دروبها الاختفاء خلف الحقيقة وعدم اظهارها او العمل بها وانما الهرولة خلف السراب وخلف المشاكل والايقاعات التي تخلف أزمات وازمات الواحدة تلو الاخرى ما يجعل البلد وكل بلد على كف عفريت وعلى حافة الانهيار في الكثير منها وما يحصل في العراق اليوم ربما هو واحد من تلك المشاكل .

من الوارد في الانتخابات البرلمانية بالذات يكون التسابق الى مراكز القرار في الدولة امرا طبيعيا ويتم اعتماد الاليات المعروفة في علوم السياسة واستخدامها بشكلها الصحيح ولكن من دون ان نقلب الحقائق او نذهب بعيدا في وصف الخصوم بأن نغير الحقيقة بالكامل ونقول ما ليس له واقع أصلا .

في لقاء مع بعض الاكاديميين في مدينة الصدر قال القيادي في المجلس الاعلى الشيخ همام حمودي (وذكر حمودي في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "تعطيل عمل البرلمان وإعاقة صلاحياته تهدد المشروع الديمقراطي الجديد ويرجع بالناس الى زمن التفرد والتخبط في القرارات"، محذرا من "تأجيل الانتخابات تحت اي ذريعة ، وتجاهل مطالب الشعب والمرجعية باقامة الانتخابات في وقتها المحدد) فهل يصل الامر الى الضرب تحت الحزام في التسابق الانتخابي ونلصق بالاخرين ما يفعله غيرهم ، بربك من الذي يعطل عمل البرلمان ويعيق صلاحياته ياشيخنا المبجل ، أنا لا أريد ان اتهجم على الشيخ حمودي بل احترم رأيه في كثير من المواقف ولكن علينا التكلم بالحقيقة في هذه المشكلة ، فمنذ ان تشكل البرلمان في دورته الحالية وهو يعاني من التفكك بين كتله السياسية وعاش صراعات كبيرة الى درجة انه لم يتمكن من اقرار القوانين المهمة للمواطن العراقي بل تم تأجيل اكثر من تسعين قانون الى الدورة القادمة أما الموازنة الله العالم ، الم تكن تلك المناكفات والتحالفات الجانبية لمواجهة المالكي هي وراء تأخر الميزانية الاهم بين القوانين لانها تمس المواطن بشكل مباشر وتتوقف عليها جميع مؤسسات الدولة فلماذا هذا القلب في الحقائق ومنها انكم تنازلتم عن استحقاقكم فأي استحقاق هذا والحال انكم لا تملكون مقاعد تؤهلكم لاستلام وزارات تنفيذية أليس ذلك اجحاف بحق الاخرين لتنعتوهم بالدكتاتورية والتفرد وانتم احد الاركان التي تقف امام كل القرارت الحكومية وتمنعون تشريعها ومنها قانون البنى التحتية الذي اعترف بإجهاضه الشيخ الصغير .