حقيقة لا يمكن نكرانها , ان الاحزاب والتيارات الاسلامية او بالاحرى انها تدعي الاسلام , قد اثبتت فشلها بتجربتها بأكثر من عقد , و في ظلها لم يتحقق الامن الوطني والضمان الاجتماعي , تقوي نفوذها وبقائها في السيطرة على امور السياسة والمجتمع بإثارتها الطائفية والتحدث بمثالب ومناقب الماضي . في الوقت الراهن نرى ان الكثير من الناس وخاصة الشباب الواعي المثقف بدأ يدرك ان هذه الاحزاب والحركات والتيارات الدينية لا يمكنها ان تؤسس دولة الامن والرفاهية لافراد المجتمع . حتى السيد علي السيستاني الذي يمثل اعلى مرجعية دينية في العراق ادرك ان الاحزاب الحالية بإسلامها السياسي لا تجدي نفعها الا لمصالحها الخاصة , والسيد السيستاني في احدى بياناته على لسان ممثليه قد دعى الى دولة مدنية . والدولة المدنية تقوم على مبدأ المواطنة التي تعتمد المساواة في الحقوق والواجبات لكل مواطن . قد يظن البعض ان دولة المدنية تعادي الدين وتمنعه و الحقيقة هي عكس ذلك حيث يظل الدين هو عامل مهم لبناء الاخلاق عند الفرد و طبيعة التسامح والسلام . لتحقيق الدولة المدنية في العراق لا بد لنا من تجريد العقول من كل الافكار التي رسختها الاحزاب الدينية العنصرية والنظر الى مبادئ الحضارة الحديثة التي من شأنها ان تبني دولة تؤدي واجبها ومسؤوليتها تجاه كل مواطن دون التفريق من حيث المذهبية او القبلية , والاهم من كل ذلك هو اختيار الاكفأ والشخص المناسب عن طريق ثورة صناديق الاقتراع .