وكالات:
اعتبر عراقيون انّ مجلس النواب العراقي اصبح الاداة المعطّلة للكثير من القرارات والقوانين التي تصب في مصلحة الشعب العراقي، ففي الوقت الذي اقر فيه المجلس القوانين التي تصب في منافع رئيسه والنواب، فانه يحول دون ما ينفع الشعب ويقضي على الفساد ومنها اقرار الميزانية، وقانون هيئة النزاهة.

وبحسب استطلاعات "المسلة" بين لفيف من الجمهور العراقي المتابع للشأن النيابي

والسياسي، فان اهمال النواب لقانون الهيئة يعود الى ما يترتب عليه من ملاحقات قانونية للفاسدين في مجلس النواب، وهو ما اكده رئيس هيئة النزاهة وكالة، علاء الساعدي في تصريح له الى وسائل الاعلام، من ان بعض اعضاء البرلمان ورئيسه يتخوفون من فقرة "كشف الذمم المالية للنواب"، مايجعل قانون النزاهة غير مقبول من قبل الكثير من اعضاء المجلس.

وكان التقرير السنوي للهيئة ادان خمسة وزراء ابرزهم محمد علاوي، ورافع العيساوي، وثمانية مدراء عامين بتهم فساد إداري ومالي.

ويتضمن قانون النزاهة كشف الذمم المالية لأي شخص من مدير عام فما فوق، فيما يوجب على الموظفين من مقدم فما فوق في مؤسسات الدول الامني، كشف ذممهم المالية ايضا.

وشنّ رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الشهر الماضي، هجوما عنيفاً على رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، متهما اياه بتعطيله اقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2014 "معلنا"، مقاضاة البرلمان في طريقة عمله وصرف الحكومة للموازنة بدون اقراره".

واعتبر محمد رضا عباس ان "هنالك مسؤولية دينية و وطنية و اخلاقية تفرض على البرلمانيين العراقيين تمرير قانون الموازنة لعام 2014 لان الميزانية تهم جميع افراد الشعب العراقي".

ويرى عراقيون استقصت آرائهم "المسلة" ان "قرار النجيفي بعدم درج مشروع قانون الموازنة على جدول اعمال جلسات مجلس النواب حتى اشعار اخر، يمثل "استخفافا بحقوق العراقيين".

وبحسب آراء استقصتها "المسلة"، من مختلف الاوساط العراقية، فان خلو جدول اعمال الكتل السياسية من قانون الموازنة في جلسات النواب هو بالضد من مصالح المواطنين".

ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان ان "النجيفي يلبي طلبات الاكراد ويتجاهل طلبات الشارع العراقي باقرار الموازنة ".

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت في (30 اذار 2014)، تأجيل عقد جلسة البرلمان الـ15 نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ما اجل التصويت على مشاريع قوانين وقراءة ثلاثة قوانين أخرى بينها الموازنة العامة للدولة.

وتشير بيانات هيئة النزاهة في بداية الشهر الجاري الى ان 52% من اعضاء مجلس النواب لم يكشفوا عن ذممهم المالية لعام 2013، وفي الوقت الذي كشفت فيه عن ان 75% من رئاسة الوزراء، كشفوا ذممهم المالية، اكدت انها قامت بملاحقات قضائية بحق الذين لم يكشفوا عن ملاحقاتهم القانونية، فيما لم يكشف كل من اياد علاوي وصالح المطلك عن ذممهم المالية منذ اربعة اعوام.
المصدر:المسلة