سلبيات عدم التغيير/ اسامة صباح الشويلي
Thu, 3 Apr 2014 الساعة : 17:18

إننا حينما نتكلم عن التغيير لا نقصد تغيير الحكومة الحالية فقط, بل تغيير يتضمن عدة نواح نذكر منها على سبيل المثال التعديلات على القوانين الانتخابية, واختيار سلطة تنفيذية وتشريعية تحترم القانون والدستور في التعامل فيما بينها ومع الشعب, والاهم من كل شي هو سلطة تنفيذية تحترم قرار ورأي الشعب ولا تتعامل أبداَ بالمحسوبية و المنسوبية والرشوة كما حصل ويحصل.
فمن غير المعقول أن يكون الرئيس الفعلي للعراق حاليا ( بعد اختفاء الرئيس جلال طالباني ) حاصل على ما يقارب (35) صوت فقط, ومن غير المعقول أيضا إبقاء قانون الكوتا النسائية رغم اعتراض دعاة المساواة, فمن باب المساواة بين المرأة والرجل على المرأة الحصول على الأصوات الكافية التي تؤهلها فعلياَ لتكون ممثلة عن الشعب, وهذه هي أمثلة بسيطة جدا على سلبيات المراحل السابقة.
هناك الكثير من المواطنين المتخوفين من عملية التغيير, ( ننتخب من؟, كلهم حرامية, الشين إلي تعرفه أحسن من الزين إلي ما تعرفه ) كلها جمل عراقية تطرح بمجرد بدء الحديث عن التغيير, وهو تكريس حقيقي للدكتاتورية. فالمواطنين الآن منقسمين إلى ثلاث أنواع؛ النوع الأول هم المؤمنين والراغبين بشدة بالتغيير, وهم أصحاب الإقبال القوي على صناديق الاقتراع. النوع الثاني هم المستنفذين في السلطة والمنتفعين من بقاء الأنظمة كما هي, فهي تشكل لهم ملاذ امن يجمعون تحت أجنحتها ثروات مال الحرام, وهذا النوع هم من أصحاب الإقبال القوي جدا على صناديق الاقتراع فهي تعني لهم الكثير. أما النوع الثالث الأكبر من بين الأنواع الثلاثة, فهي الفئة التي أصيبت بالإحباط بسبب الظلم والحيف الذي وقع عليهم خلال فترات حكم كل الأنظمة السابقة, وهذه الفئة لا تريد أن تذهب إلى المراكز الانتخابية لتغيير واقعها, وهم الأجدر بهم أن يعوا بان تخلفهم عن الانتخاب بسبب الإحباط سيتحول إلى ندم شديد بسبب موافقتهم الضمنية على عودة الدكتاتورية.
فإبقاء الوضع على ما هو عليه يعني استمرار كل مما يأتي؛ صراع المركز والإقليم كل عام على الميزانية, الإهدار الكبير لثروات العراق كما حصل خلال الثماني أعوام السابقة من تبخر مبالغ عائدات النفط الخيالية بغير مردودات حقيقة, الواقع الصناعي والزراعي والتعليمي والخدمي المتردي بشدة, بغداد العاصمة الأسوأ للمعيشة في العالم, المحاصصة الطائفية والقومية......الخ وهذه مجرد أمثلة لان المقام لا يتسع للحديث عن كل السلبيات.
ولذلك الحل هو بأيدينا, بل بأصابعنا, فصبغها باللون البنفسجي يوم الانتخابات كلنا لاختيار الأصلح, والقادر على تنفيذ ما نريد, هو الفهم والانطلاق الحقيقي للديمقراطية. فالشعب يجب أن يكون مصدر التشريع والقانون وهو السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية, ويجب أن يدرك كل موظف في الدولة من رئيس وزراء إلى اصغر موظف بأنهم خدام الشعب, وما يحصلون عليه من امتيازات مادية وعينية هي من جيب الشعب.