ألمس شعوراً عاماً باليأس، شعور يمكن أن تجده في حركة الناس في الشارع وأحاديثهم، وردود الفعل تجاه أي إجراء تتخذه الحكومة. هو شعور ناتج عن اللا جدوى التي تنتاب مفاصل الدولة بسبب التخطيط العشوائي، والسياسة معدومة الهدف، وكذلك بسبب انفصال النخبة الحاكمة عن العامة، مع أن حديثهم الممل هو عن المواطن والوطن. السياسة اليوم تبدو بعيدة عن الواقع، وكل القرارات لاتغيّر من واقع المساوئ الطافحة. العراق بلد ليس لأبنائه، ولكنه وطن للحاكم وأتباعه فقط. العراق بلد كل قوي أو مستند إلى سند قوي، حتى لو كان مجنّداً في سلك الشرطة أو موظفاً متواضعاً في قسم بمنطقة نائية. قبل أيام أصدر مجلس الوزراء تعليمات بعد جلسته الدورية، قرّر فيها عدم السماح للدوائر الحكومية بتعيين عمال بالأجور اليومية، إلا إذا كتب المتقدم للعمل تعهداً خطياً بعدم المطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم!! قرار غريب عجيب، لا اعرف إلى ماذا استند صانعوه؟! ولماذا يُسلب حق المواطن في بلده بالمطالبة بحق من حقوقه؟ وإذا كان التعلّل هو عجز الحكومة عن تحمل الأجور اليومية ـ وهي 10 آلاف دينار يومياً عموماً ـ فلا أعلم كيف تتحمل ملايين تدفع منذ 2003 وحتى الآن لسياسيين لم نتشرف برؤيتهم منذ سنين، ولم يقدموا خدمة تُذكر لوطنهم، بالإضافة إلى أنهم لم يروه منذ أعوام؟!
أثق، وأظنكم معي، أن هذا القرار يطبق على الفقير، الذي لاتربطه علاقة بالسادة في المنطقة الخضراء، أما من كانت له واسطة أو توصية فسيعبر كل القرارات والقوانين، ولن يمر بمرحلة الأجور اليومية المملة، بل سيصدر أمر بتعيينه مع حقوق وامتيازات كاملة، وليس بعيداً عن هذه الحقوق السيارة وقطعة الأرض التي هي حلم للملايين، حتى لو كان هذا الـ»المتوسّط له» لايفهم أو يعقل شيئاً.
ملحوظتان:
ـ نشرت مواقع التواصل الاجتماعي كتاباً رسمياً بتعيين موظف على الملاك الدائم، وفي اليوم نفسه صدر أمر بتعيينه مديراً عاماً.
ـ قبل عام تقريباً، اخبرني مسؤول في أمانة بغداد أنهم يعتمدون في أداء خدماتهم على العاملين بالأجور اليومية، والذين يبلغ عددهم زهاء 20 ألف عامل.
جريدة المؤتمر