لغرض معالجة مشكلة تسجيل الزواج وإثبات النسب في السجل المدني والتوصل إلى حل قانوني لها، نظمت دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة اجتماعا تنسيقيا ترأسه مدير عام الدائرة السيد محمد طاهر التميمي وحضره ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، ووزارات العدل والعمل والشؤون الإجتماعية وحقوق الإنسان، فضلا عن ممثلين من المحافظات.

 وجرى في الإجتماع مناقشة موضوع تسجيل الزيجات الشرعية في المحاكم، والتأكيد على كفالة الدولة للأطفال من ضحايا العمليات العسكرية.

وقد خرج المجتمعون بجملة من التوصيات جاء في مقدمتها تشكيل لجنة مختصة من وزارات العمل والشؤون الإجتماعية والداخلية وحقوق الإنسان بشأن إصدار هويات الأحوال المدنية للأيتام والمشردين الذين لا سجل مدني لهم. كما جرت الدعوة إلى تسجيل زواج غير المسجلين في المحاكم وإثبات نسب الأطفال استكمالا للحملة الإعلامية التي قامت بها دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في وقت سابق. ودعوة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لتشجيع النساء على تسجيل زواجهن واثبات النسب وامكانية منحهن رواتب الرعاية الإجتماعية.