لعل الكثير يتسائل عن سبب تردي الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية وغيرها , فتارة نقول عدم الكفاءة واخرى لتعدد الاحزاب أو أجندات خارجية كل ذلك بقصد التبرير وتحليل الموقف.
أما الواقع فهو يختلف تماما عما يقال , فلو تأملنا قليلا في منصب الوزير ومميزاته:-
1- هو من يطرح المقترحات في مجلس الوزراء ليصوت عليها وبعد ذلك ترفع للبرلمان.
2- هو من يصادق على الخطة السنوية للوزارة المعنية.
3- هو من يعالج الفساد الاداري والمالي والتسيب في الدوام عن طريق القوانين التي يصدرها.
4- له دور كبير في تعيين الأفراد.
5- الايفادات والبعثات والزمالات تكون لديه صرا أقصد خارج البلد.
والكثير لكني ذكرت أهمها ; من خلال الخواص التي يتمتع بها أصبح تقدم البلد أو تخاذله معتمد عليه بنسبة عالية جدا , أما ما يحدث حاليا في واقع السياسة العراقية ينعكس على مجلس الوزراء وبالتالي يقلل من أداءه وكفائته ويجعله يسير بالاتجاه السالب وللأسباب التالية:-
1- تأخير تشكيل الحكومة المركزية وكما حدث في انتخابات 2010م.
2- المحاصصة الحزبية لمنصب الوزير التي تنعكس سلبا من ناحيتين :-
أ‌- في الغالب يكون الوزير ليس لديه أي خبرة في عمل الوزارة التي توكل اليه , فيصب جل اعتماده على المستشارين والذين هم أيضا محاصصة.
ب‌- كل الصراعات السياسية التي تحدث في البرلمان تنعكس على الوزراء بالتالي فأن صوت الوزير في الغالب يعود لكتلته ليس لشخصه.
ت‌- معارضة الكثير من المقترحات الجيدة من دون مبررات فقط لأن صاحب المقترح من غير فئة أو حزب.
كل ما طرح يعود الى أهمية هذا المنصب وتأثيره على الساحة العراقية , لذا فمن الضروري الاهتمام به.
فمن الطبيعي هنالك الكثير من الخبرات الموجودة داخل الوزارات من المنتسبين والذين لهم باع طويل في العمل التخصصي ومعرفة المشاكل المهمة وكيف يمكن معالجتها بأساليب لم يمكنه منصبهم فهم ليسوا أصحاب قرار , لذا فالمنافسة بين المنتسبين على هذا المنصب تحفز لدى كل واحد منهم الطموح الاعلى وكيف يمكن الوصول اليه وما هي المؤهلات الواجب توفرها به كل ذلك يتم عن طريق الاقتراع السري لمنتسبي الوزارة وتحدد مؤهلات المرشحين من الخبرة والخدمة والالتزام وهذا هو سر تقدم الشعوب :-
1- يكون صاحب المنصب كفوء وصاحب خبرة ومعرفة بأسباب سوء الخدمة.
2- لا يخضع للمحاصصة الحزبية والمساومات السياسية.
3- هو من يختار المستشارين من ذوي الخبرة والكفاءة.