وكالات:

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، خمس دعاوى من بينها إلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء العراقي، مبينة أن الرد جاء لحين صدور قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

قال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان اطلعت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقد جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت في خمس دعاوى معروضة أمامها وأصدرت قرارها بالردّ".

وأضاف البيرقدار أن "الدعاوى متعلقة بـعدم دستورية الفقرة (ثالثا) من المادة (6) من قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005، وإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء، والحكم بإلغاء الأمر رقم (9) لسنة 2005 المعدل، والحكم بإلغاء قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007، والحكم بإلغاء المادة (1) من القانون رقم (50) لسنة (2007)".

وأكد البيرقدار ان "المحكمة قررت رد هذه الدعاوى لصدور قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، بحيث أصبحت هذه القوانين بموجبه ملغاة".

وصوت مجلس النواب، في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.

وشهدت محافظات البصرة وبغداد وواسط وميسان والنجف وذي قار والمثنى وبابل وكركوك يومي الجمعة والسبت الماضيين، تظاهرات حاشدة شارك فيها المئات من الأشخاص، تطالب بإلغاء الفقرة الخاصة بامتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.

المصدر:السومرية نيوز