شبكة أخبار الناصرية/علاء الطائي:
رغم ان الحكومة المحلية في ذي قار ، وفي أطار وطني ، قررت حظر صيد الاسماك في جميع الأنهار والمسطحات المائية في المحافظة ، الا ان المراقب يمكنه بسهولة رصد الكميات الكبيرة منها في الأسواق والبسطيات ، حتى ان وفرته جعلت أسعاره تتراجع الى مستويات متدنية ، ما يعكس عدم التزام الصيادين بتطبيق الحظر .
شبكة أخبار الناصرية تحدثت الى واحد من عشرات الصياديين الذين يواصلون مهنة الصيد رغم قرار الحظر ، والذي قال " هذا مصدر رزقنا الوحيد ولا نستطيع مغادرته بقرار حظر يصدر من هنا او هناك ".
وتابع ، هناك العديد من الصيادين يواصلون مهنتهم في نهر الفرات وفي الاهوار دون المبالاة بقرار الحظر ، متساءلا كيف يمكن ان نعيش بدون الصيد طيلة شهري الحظر .
بدوره اوضح مصدر في الشرطة النهرية في ذي قار رفض الكشف عن هويته ، ان مفارز الشرطة لا تسمح بخرق الحظر ، مؤكدا ان خروقات ان وجدت ، فهي تقع في مناطق بعيدة عن اعين الشرطة .    
الى ذلك قال احد تجار الاسماك في الناصرية ، ان الاسعار لم تتغير خلال ايام الحظر عما كانت عليه قبل ذلك ، فضلا عن توفر جميع الانواع .
واكد ان الصياديين ياتون بالاسماك من مختلف المصادر بما فيها الانهار والاهوار والبحيرات التابعة للقطاع الخاص.   
في المقابل ذكر مدير بيئة ذي قار محسن عزيز ، ان دائرته سبق وان طالبت مديرية الشرطة في المحافظة ورؤساء الوحدات الادارية بالعمل على منع صيد الاسماك ضمن مدة الحظر ، دون ان يستبعد قيام بعض الصيادين بخرق الحظر في ساعات الليل .
وكان مدير الثروة الحيوانية في مديرية زراعة ذي قار فرج ناهي ثمار اعلن في وقت سابق ان لجانا حكومية تشكلت لضمان تطبيق قرار الحظر و منع تسويق الاسماك .
وتجدر الاشارة الى ان قرار الحظر يمتد من منتصف شهر شباط الماضي وحتى منتصف شهر نيسان ، وهو موسم التكاثر لمعظم انواع الاسماك في العراق.
وتباع انواع مختلفة من الاسماك في اسواق الناصرية وبقية مدن المحافظة باسعار تتراوح بين الالفي دينار وحتى السبعة الاف دينار للكيلو الواحد وفقا لنوع السمك .
(ت ع ح)