بعد أيام قليلة من توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بالتخفيف على المواطنين أثناء وقوفهم في طوابير، أمام السيطرات العسكرية التي تملأ بغداد والمحافظات، وبعد أن أصبح هذا المكان صيدا سهلا للارهاب، تقوم سيطرة بالقرب من المجمع الرئاسي، بقتل الأكاديمي والصحفي الدكتور محمد بديوي، أثناء توجهه إلى مقر الصحيفة التي يعمل فيها، يُقتل وبدم بارد من قبل ضابط في الفوج الرئاسي، بعد أن سُحل وضُرب بأخمص البنادق.
الحادثة ليست الأولى ولا نعتقد بأنها ستكون الأخيرة، نتيجة لوضع الحكومة المتأزم دائما، وسيادة جو الفوضى واللا قانون، فمن يخاف من قوة القانون لا يجرؤ على أن يقوم بالاعتداء على أي مواطن بسيط، فما بالكم بشخصية صحفية وأكاديمية.
بعد ساعات من الحاث الإجرامي، السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وكالة، والمسؤول التنفيذي الأول في البلد، ومن بيده العقد والحل يأمر بإلقاء القبض على القاتل، حسب ما تناقلة وسائل الاعلام المختلفة، ولا نعلم هل علينا إنتظار أوامر القائد العام، عند قتل مواطن، أم أنها تأتي ضمن النشاط الانتخابي هذه الأيام.
قوة خاصة تتوجه الى مكان الحادث، لإلقاء القبض على المجرم، لكن المجرم، لن يبقى في مكانه بالتأكيد، وله في المجرمين السابقين أسوة حسنه، أما أن يهرب أو يُهرب، وإن تم ألقاء القبض فهذه ليست مكرمة ولا التفاته طيبة بل هي واجب، وإلا فالملاذ الأمن ليس ببعيد، أو قد يخلى سبيله لعيون السيد رئيس الجمهورية، والتي لا نعلم هل ما زالت مفتوحة أم أغلقها الموت.
وحوادث القوات الخاصة السيطرات، مستمرة في قتل المواطن معنويا و ماديا، وهذا ما رأيته في أحد السيطرات الداخلية للعاصمة الحبيبة، حين أوقفنا ضابط وهو يلوح بمسدسه وقال لسائقنا:- " أكو واحد بيكم من بني لام لو أشتغلكم" رد عليه السائق متوددا وبابتسامة لطيفة لا رحمة والديك الدنيا ناعلة والديه ومشتغلتني"، ولا نعلم هل له ثأر مع عشيرة بني لام أم يبحث عن أقرباء له من العشيرة.
وكما قلنا باستمرارية حرب داعش والخضراء، سنقول الآن باستمرار الموت المجاني، فسبق وأن قتل مدرب كربلاء من قبل قوات سوات، وسبق أن قتل الكثير من المواطنين، فلا حصر لهم ولا عد، والقتل مستمر مرة بالمفخخات، ومرة بالسيطرات والقوات الخاصة، مرة بسلاح القاعدة وداعش، وأخرى بمسدسات الدولة "وبساطيلها"، وليس للمواطن الا الاختيار بينهما.