احتدمت الصراعات واشتعلت, حتى بلغت من التعقيد ما لا يمكن حله إلا بتغيير الحكومة الحالية. هذا عنوان مقالي, وفحوى كتابي, إليكم أعزائي القراء. فبعد الظروف التي مرت بالبلد خلال الثماني سنوات الماضية أصبح العراقيين في حيرة من أمرهم, وشكوى إلى ربهم, وكأنهم سكارى وما هم بسكارى, بسبب الفقر والعوز ونقص في الخدمات والضمانات المعيشية وصراعات السياسيين الطالحين على السلطة والمستقبل المجهول.
لو أمعنا النظر في المعادلة السياسية العراقية اليوم وخلال السنين الماضية لوجدنا أن هناك طرف متشابه في كل المعادلات, مجهول النوايا والأهداف. ألا وهو دولة القانون والممثلة برئيس الوزراء. وعلى الطرف الأخر تجد تارة تيار شهيد المحراب وتهجم دولة القانون على محافظ البصرة وإعاقة عمله مثلا, والتيار الصدري والانتقاص من السيد مقتدى الصدر تارة أخرى, والكرد وميزانية العراق التي انبرى لها السيدان احمد الجلبي وعادل عبد المهدي بساعة حوارية جادة هادئة مع السيد مسعود البرزاني, استطاعوا أن يقنعوا الأخوة الأكراد بحضور جلسة الأحد للقراءة الأولية للميزانية, والأنبار وأبناء العامة من السنة المحتجين, والتركمان وطوزخورماتو والتفجيرات التي لا تنتهي كما هو حال بقية العراق. بالإضافة إلى ملفات الفساد والصفقات المشبوهة التي تم طمرها بمشاكل اكبر على عاتق المواطن (صفقة السلاح الروسي, صفقة البسكويت الفاسد, المغامرة الانتخابية في الأنبار, الطائرة اللبنانية, قصر الزهور.......الخ). وان تعنت السلطة الحالية ودكتاتوريتها وانفرادها باتخاذ القرار, والشراكة السياسية الوهمية, وكذب المسؤولين من خلال التصريحات الرنانة التي لانطبق على ارض الواقع. قد جر البلد إلى كل هذا الخراب في كل نواحي الحياة.
مصطفى محمود يقول مشكلتك ليست سنواتك التي ضاعت ، ولكن سنواتك القادمة التي ستضيع حتماً إذا ما واجهت الدنيا بنفس العقلية .." وأنا أقول إذا ما واجهنا الدنيا بنفس الحكومة.
فأذن تغيير الحكومة الحالية هو الأهم لتبديل الواقع السياسي على ارض الواقع. وأيضا لكي يجرب الشعب العراقي أفكار ومذاهب سياسية مختلفة, وخصوصا التيارات ذات التاريخ المعروف في الجهاد والأمانة على الوطن والأخلاق. ولذلك التغيير بأيدينا في صناديق الاقتراع هو فك لحبل الفساد والدكتاتورية الذي التف حول رقابنا إن شاء الله.