وكالات:

يطرح قرار مجلس النواب العراقي صدر اليوم الأربعاء، والقاضي بالزام المفوضية، عدم استبعاد أي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادر بحقهم احكام قطعية، سؤالا اخلاقيا اكثر منه قانونيا حول اهلية نواب على تمثيل الشعب، تثار الشكوك حول سلوكياتهم السياسية، مثلما هم متهمون في صفقات فساد ودعم جهات ارهابية، على رغم عدم صدور احكام قطعية ضدهم.

وكان مصدر صرح لـ"المسلة" ان "مجلس النواب قرّر اثناء الجلسة ادخال فقرة في قانون الانتخابات تنص على عدم استبعاد اي مرشح من الانتخابات النيابية المقبلة من دون صدور اوامر قضائية بحقه”.

وذكر المصدر ان جلسة الاربعاء، كانت "استثنائية ومخصصة لمناقشة أزمة الانبار والوضع الانساني في المحافظة"، مشيرا الى انه "تم ادراج هذه الفقرة والتصويت عليها بغياب ائتلاف دولة القانون الذي قاطع الجلسة".

وشكّلت قرارات البرلمان العراقي برئاسة اسامة النجيفي، عائقا امام محاسبة نواب متّهمين بالفساد ودعم الارهاب، بسبب الحصانة التي يتمتعون بها بعدما رفض البرلمان رفع الحصانة عنهم على رغم ثبوت تورط عدد منهم في قضايا ارهابية استهدف المواطنين الابرياء.

ويُتّهم نحو 13 نائباً بدعمهم وقيامهم بعمليات ارهابية، حيث البعض منهم مازال مستمرا بعمله ويتعاون مع تنظيم "القاعدة" الارهابي لقتل الشعب العراقي، بحسب عضو الائتلاف النائب محمد الصيهود.

ويترقّب عراقيون ابعاد أي مرشح تدور حوله دائرة الشكوك في اشتراكه في عمليات فساد او دعمه للرهاب، حتى و إنْ لم يصدر قرار بحقه، مطالبين في نفس الوقت رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عنهم ليتسنى القبض عليهم.

وتتعمّد كتل سياسية ورئيس مجلس النواب "التستّر" على نواب ومرشحين للانتخابات المقبلة متهمين بالفساد وتجاوز القوانين ودعم العمليات الارهابية.

وفي تفاصيل الجدل حول استبعاد مرشحين من الانتخابات، قال مشعان الجبوري ان مفوضية الانتخابات قررت استبعاده مجددا من الانتخابات بناء على شكوى مقدمة من النائب قتيبة الجبوري بذريعة "وجود حكميين قضائيين غيابيين صادرين من محكمة النشر بسجني لمدة سنة في كل قضية على خلفية دعوى سبق وان اقامها المقاول الذي ينفذ مشروع مجاري الشرقاط وهو في ذات الوقت صاحب فضائية صلاح الدين المدعو دولات الدهش العزاوي".

وكان قرار الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية الغت قرار هيئة المساءلة والعدالة بأقصاء مشعان من الانتخابات على خلفية مناظرة تلفزيونية مع طارق مطر في قناة "الجزيرة".

و قررت هيئة التمييز في الهيئة القضائية للانتخابات البرلمانية المقبلة في 30 من الشهر المقبل، استبعاد كل من النائب المستقل صباح الساعدي المعروف بمهاجمته لرئيس الوزراء نوري المالكي، والنائب عن القائمة العراقية وزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي، والنائب عن كتلة الاحرار الصدرية جواد الشهيلي، ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي من الانتخابات.

وقالت مفوضة الانتخابات في بيان صحافي ان "قرار هيئة التمييز يعد قطعيا وهؤلاء النواب لن يمكنهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".

فيما اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، ان هيئة التمييز نقضت قرار استبعاده من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونقضت هيئة التمييز قرار استبعاد النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

واستبعدت مفوضية الانتخابات النائب حيدر الملا عن القائمة العراقية، والنائب السابق مثال الالوسي رئيس حزب الامة من الانتخابات بسبب قضايا قانونية.

وفي 18 آذار/مارس 2014، نقضت السلطة القضائية، قرار مفوضية الانتخابات الخاص باستبعاد مثال الالوسي واياد الجبوري من الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد قبول الهيئة القضائية في محكمة التمييز، الطعن المقدم منهما، بشأن قرار استبعادهما من الانتخابات بسبب "اخلال" في شروط الترشيح ، ووجدت ان شروط الترشيح متوفرة فيهما.

وتضم قائمة "متحدون" اعضاءً تدور حولهم شبهات فساد ودعم جماعات ارهابية، اذ اتَّهم نائب محافظ ديالى السابق، فرات التميمي محافظ ديالى السابق عمر الحميري، بتهمة هدر المال العام أو هارب من وجه العدالة.

ويرى عراقيون ان ابعاد كل من تدور حوله شبها الفساد ودعم الارهاب، سيزيد من ثقة المواطن العراقي في العملي الديمقراطية، ومن جانب آخر يرى اخرون ان تطبيق هذه المعايير سيبعد الكثير من السياسيين والنواب من الترشح للانتخابات، ولا يستثنى من ذلك النجيفي نفسه المتهم بصفقات فساد مالي وأداري بحسب تصريح ادلى به النائب في ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني.

يجدر ذكره ان "المسلة" استقصت في مايس/ أيار 2013، أسماء النواب المتهمين بالارهاب من مصدر برلماني مطلع اشترط عدم الكشف عن هويته، حيث اوضح ان "بين التهم الموجهة للنواب المهددين برفع الحصانة هناك تهم بالاغتصاب وتهم بالتزوير والإرهاب والمشاركة في انتحال صفة وتحرير صكوك مزيفة".

وأسماء النواب المتورطين لغاية التاريخ المذكور، هم :

كاظم الشمري .. إرهاب

قيس الشذر .. إرهاب

رعد الدهلكي.. إرهاب

ثامر ابراهيم العساف .. ارهاب ، وهو بديل النائب عيفان العيساوي

سليم الجبوري .. إرهاب

احمد العلواني .. إرهاب

حقي الفراس .. ارهاب ومتورط بقضايا ذات صلة مع ملف الهاشمي

صباح الساعدي .. اغتصاب وقتل

نورا البجاري ..افراد حمايتها

كريمة الجواري .. تحرير صك

مظهر الجنابي .. تزوير والمساهمة بانتحال صفة

خالد العلواني .. تزوير والمساهمة بانتحال صفة..

حيدر الملا .. تزوير

المصدر:المسلة