ما زال البرلمان العراقي حتى هذه اللحظة وهو في نهاية دورته الحالية المتبقي منها شهرا ونصف الشهر وهو لا يقوم بواجباته تجاه الشعب والمواطن المسكين فلن يجتمع هذا البرلمان على قانون يهم ابناء العراق بقدر ما يهمهم ويعتني بمشاكلهم ، فكل القوانين التي أقروها عبارة عن قوانين عامة وروتينية لا تخرج عن سياقات تنظيم عمل الدولة مع المؤسسات الدولية والمعاهدات وغيرها وكل ما أقر من قوانين تعد على عدد اصابع اليد الواحدة هي عرجاء لن ترتقي الى ما يريده المواطن العراقي بل وضعوا فيها الكثير من المفخخات والمطبات القانونية ولعل اخرها قانون التقاعد الذي وضعوا فيه حجر العثرة الكبير باعطاء انفسهم مخصصا وامتيازات كبيرة مما افرغ القانون من محتواه العام وتعطيله حتى الساعة .

اليوم نحن نقترب من نهاية الشهر الثالث من العام 2014 ولا زالت الموازنة تراوح مكانها خاضعة للتناحر السياسي والصفقات بين الكتل السياسية ولم يعرها اهمية رئيس البرلمان وبعض الكتل بل ركنوها جانبا وهي تهم المواطن بشكل مباشر فجميع المشاريع وغيرها متوقفة الى الان حتى الاستثمار الاقتصادي متوقف في البلد بسبب التأخير لهذه الميزانية كما ان رواتب الموظفين ستتوقف في كل الاحوال لأن الميزانية التشغيلية نائمة لعدم اقرار الموازنة ومع هذا كله وما به من تأثير على افراد الشعب العراقي فالسيد النجيفي ومعه البعض الاخر يتجه اليوم الى جلسة البرلمان التي لا يوجد على جدول اعمالها قضية النواب المبعدين ليقوموا باقحامها بترتيب قانون وقرار يلزم المفوضية بعدم ابعاد النواب الغير محكومين مع انهم صدر بحقهم قرارا قطعيا وباتا بعدم دخول الانتخابات القادمة كمرشحين ،، فمتى صغتم هذا القانون ومتى قمتم على قراءته وكيف اتفقتم عليه ؟؟ !!! اسئلة محيرة ،، ألهذا الحد تهمكم مصالحكم فقط ومصالح احزابكم لتقفزوا حتى على القوانين وتشرعوا ضدها قوانين اخرى لاحظوا سرعة تعديل القانون في ساعات والموازنة تراوح اشهر أي برلمانيين انتم نتمنى ان تقوم الحكمة الاتحادية بالطعن في هذا القانون لأن برلماننا القادم سيكون عبارة عن تجمع جهوي للارهابيين ومساعدتهم وسنكون في مهب الريح اقرؤوا هذا التعقيد في القوانين كيف قاموا على فك رموزه في ساعات الصباح الاولى قبل الجلسة والله من المعيب عليكم:

(استنادا الى احكام المادة [59] ثانيا من الدستور قرر مجلس النواب اصدار القرار الاتي " نظرا لورود الاجتهادات الشخصية في تفسير الفقرة ثالثا من المادة [8] من قانون انتخابات مجلس النواب رقم [45] لسنة [2013 ] وتطبيقها تطبيقا خاطئا خلافا لما اراده المشرع في مجلس النواب حيث اراد من هذه الفقرة التلازم الحكمي بين حسن السيرة والسلوك والحكم حكما باتا غير قابل للطعن بجريمة مخلة بالشرف وعدم الفصل بينهما ، لذلك قرر مجلس النواب الاعياز للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم استبعاد اي مرشح مالم يكن محكوما باتا غير قابل للطعن بجريمة مخلة للشرف تؤثر في حسن سيرته وسلوكه وعدم اعتماد اي قرارات تخالف هذا القرار التشريعي مهما كانت الجهة التي اصدرتها لحين تعديل القانون المذكور اعلاه ". )