اليومين الماضيين كانا اكثر شدة من حيث التصريحات والمناكفات السياسية بين النواب والسلطة القضائية والاعلام الداعم للنواب المفصولين والاعلام المدافع عن قرارات القضاء العراقي وفي النهاية فان القرارات القضائية خرجت الى الساحة لا رجعة فيها قاطعة باتة وما يقوم به اولئك النواب ليس الا صراخا في الهواء فنحن وغيرنا وكل من دافع عن النواب المبعدين من الانتخابات البرلمانية القادمة لا نعرف خفايا الموضوع والحيثيات التي اعتمدها القضاء ليصدر حكمه النهائي في مثل تلك القضية .

النائب جواد الشهيلي والنائب صباح الساعدي والنائب حيدر الملا وغيرهم وقفوا وصرخوا على أقل تقدير بسبب الابعاد ولكن يبدو انهم نسوا ان الكثير من القضايا القانونية التي اعتمدت في ملفاتهم حين كان الامر باتا وقطعيا في حرمانهم من الانتخابات وهم بذاتهم وبألسنتهم واعترافهم على الفضائيات وقالوا علينا الكثير من القضايا القانونية والشكاوى المرفوعة علينا في المحاكم وقد عدّدوا هذه القضايا من خمسة الى ما يزيد على الخمسة عشر قضية كما قالها ذات يوم النائب الشهيلي وهي من اطراف متعددة عليه وليس للحكومة العراقية او لمجلس الوزراء العراقي دور فيها ولا حتى قضية الساعدي فمن رفع عليهم القضايا امام المحاكم ليس المالكي كما يدعون وانما من الواضح انها قضايا لسياسيين اختلفوا معهم في الاداء والتجاوزات فيما بينهم .

كما ان الاتهامات التي كان يتقاذفها هؤلاء النواب على باقي شركائهم في العملية السياسية هي الدافع الاكبر عند القضاء لأنها تثبت لهم امام القانون انهم اتهموا اناسا بقضايا ليس فيهم وانما هو كذب وافتراء عليهم مما جعلهم يضعون الخلل في موازين عمل المؤسسات بل اكثر من ذلك انما عرقلوا الكثير من الوزارات ومشاريعها لأنهم كانوا يهددونهم بالنزاهة البرلمانية وما الى ذلك وعلينا كشعب عراقي ان نسمه للجميع وليس فقط لهؤلاء النواب وكأنهم مظلومين او المظلومين الوحيدين في العملية السياسية بل في المقابل من المؤكد هناك من وقع عليه الظلم بسبب اتهامات هؤلاء النواب ولا ننسى عملية التزوير للتواقيع التي قام بها النائب حيدر الملا في قضية استجواب وزير التعليم العالي علي الاديب والتي اثبتتها المحكمة والوقائع فكيف يمكن ان يُؤتمن على دستور الدولة هكذا مزور ، وكذلك الحال بالنسبة الى الشهيلي الذي زوّر اوراق علاج حادثة سيارة وقعت له قبل دخوله البرلمان ليضع فيها تواريخ بعد دخوله تحت قبة البرلمان ومن اجل مبلغ تافه جدا بالنسبة الى نائب يمتلك الحصانة والمخصصات الكبيرة وهو (17) مليون دينار عراقي لن يتجاوز حاجز (11) الف دولار ، فكيف يمكن ان نتفهم مظلومية هؤلاء مع تلك التزويرات التي لم يحترموا فيها حتى انفسهم فكيف بشعبهم.