ان السلطة ألتشريعيه ألممثله بمجلس النواب لابد أن يأخذ النواب دورهم على درجة عاليه من ألدقه في صياغة النص القانوني من خلال مكون أعضائه من ذوي اختصاصات المتنوعه والذات من رجال القانونيين عموماً باعتبار البرلمان الرافد الذي يتلقى الطلبات ومسودات مشاريع القوانين كونه السلطه التشريعيه المختصة والتي يستمد قراراته من من الدستور بعد دراسةالواقع الاجتماعي العراقي ونظامه القضائي وما يقدم من لجانه ألمكونه من رجال القانون والقضاة والمحامون وأساتذة القانون ولاجتماع والتعليم وسائر الاختصاصات المتعددة الأهداف لغرض دراسة البحوث واعتمادها في الدراسات القانونية والتشريعات مع التأكيد ان الاطلاع لغرض الاستئناس والاستفادة من ألخبره والسوابق القضائية وعلى الدعاوى التي تعرض امام المحاكم بالاضافه الى تجارب الاداره والاقتصاد ومشاريع التنمية ودراسة المعوقات لجميع الظواهر لان ذلك سيكـرس للتشريع أحكام قانـونيه عـراقيه توظف المعرفة والمهارة التي ستعزز لأعضاء مجلس النواب ألملكه ألقانونيه والتي يمكن استخدامها في التشريعات ألقانونيه بحجم الحاجه والتغييرات ألتشريعيه المطلوبة بغية تطوير المؤسسات الدستورية لتشكل عنصراً أساسيا تسعى اليه السلطه التنفيذية لتسهيل ممارساتها كون التركيز على صياغة تشريعات عالية ألدقه تخدم المصلحة العليا للوطن باعتبار القوانين من المرجح ستتغلب على مسببات السلوكيات التي تشكل المشكلات الاجتماعية والاقتصاديه التي يعاني منها المواطن ، فالقانون الـذي لايمكن ان يطبق على الواقع ينبغي أن لايشرع وكل تشريع لايؤدي الى تطوير ألعامه الاجتماعية والاقتصادية والصناعية والإدارية والتنميه وتشجيع الاستثمار يقتضي دراسته أكثر والتريث في التشريع ليكون قد استكلت نصوصه متطلبات المنضومه ألاجتماعيه باتجاه مراحل التغير لأن كثـرة التشريعات ودقتها تعني الامتداد نحو خدمة المصالح الوطنيه العليا بما يدعم عملية البناء والأعمار وزيادة فرص العمل وفق نهج علمي متطور يخدم تطلعات الإنسان العراقي نحو الأفضل وذلك بان تاخذ التشريعات والقرارات ألقانونيه بقاعدة الأولويات في بلدنا كالعراق الذي يحتاج إلى الأمن والاستقرار والانضباط الوظيفي والحد من انتشار إنشاء وتأسيس الأحزاب خارج نطاق الدستور الأمر الذي يتطلب تشريع قانون الأحزاب قبل كل تشريع والتأكيد على استلام ألدوله المفتاح الفضائي العراقي وخاصة هذه ألمرحله التي تحول بناء النظام الوطني العراقي الى التطام الدستوري الاتحادي كنظام دولي متطور ومعمول به من قبل الدول ألمتقدمه كألمانيا وفرنسا وسويسرا على سبيل المثال . وقد شرع قانون مجالس المحافظات المرقم 21 لسنة 2008 والذي وضع العراق في مكانه الدولي وفقا لتطور الحداثة في النظام الدولي وبما يخدم العملية السياسية والتشريعية ولكن يجب تشم رائحة التطبيق الامر الذي يجعل من مهمة مجلس النواب في ظل الظروف الحالية مهمة مقدسة تحتاج الى تروي في صياغة مسودة مشاريع القوانين وإصدار تشريعات جديدة بالتغيير وإلغاء والتعديل لبعض التشريعات القديمة بما يتفق والمرحلة التي يمر بها الوطن استكمالا لبناء مؤسسات الدولة دستوريا والتحول الى بناء الدولة الحديثة كما ان الرخاء والتطور والتقدم والحكم الجيد يحتاج الى مشرعين ذوي نظرة ثاقبة وسديدة بعيدة عن كل الاتجاهات والمحاصصه والتوافقيات التي لاتتناس اصلا مع ثواب الفقه الدستوري والتي يفترض ان تخدم تطور النظام القضائي لكي يتحقق الهدف من التشريع وهذا ما يتطلب جعل المصالح الوطنيه العليا فوق كل الاعتبارات شريطة ان يتفق البرلمانيون العراقيون بالابتعاد عن المحاصصه والمصالح ألشخصيه والحزبية والاخطر من كل ذلك التصويت في سله واحده كما يسمونه في البرلمان والذي لاوجود له على ارض الواقع القانوني امتثالا لارادة الناخب العراقي وعلى جميع البرلمانيون ان يتذكروا القسم البرلماني أمام الشعب هدفهم ان ينعم الشعب العراقي بتشريعاته تتفق مع الواقع ذات حركه في التطبيق وان تكريس المناقشات عند عرض مسودات القوانين اعتماد افضل الصيغ الا كثرها انسجاما مع الواقع تطور نظام العداله والا بتعاد كل البعد كما ذكرنا عن المصالح الشخصية والحزبيه لان ذلك يعتبر من اهم مقومات انضباط النصوص ألقانونيه ألجيده والمطلوبة لان ألدوله تواجه اخطر ظواهر جرائم الفساد الذي ينتهك بكل أشكاله سيادة القانون ويعوق تطوع البناء المنشود ولايقتضي إلصاق الفساد بالأفراد حيث السبب الرئيسي انتمائه الحزبي وضعف المؤسسات لان مؤسسات أي بلد لاتستطيع الحد من هذه الظاهرة عموم الا بوجود تشريع مستقل قوي وصارم يستمد جودة حكم ألمعالجه .كما يجب ان تكون القوانيـن كذلك؟ وان تعـود بالنفع العام لتوفر التعليم والصحة ووسائل النقل وحماية المستثمرين والتأمين الاجتماعي كما هو معروف ومعمول به ان من أهم أهداف القوانين هو تغيير سلوكيات المجتمع ، فالقانون الذي يشرع ولا يغير سلوكيات المؤسسات وقادتها والقائمين عليها والمجتمع عموماً لاخير فيها . ومع ذلك فان القانون الجيد يقتضي ان يكون القائمون على تطبيقه هم اناس تتسم فيهم روح المواطنة وخدمة الصالح العام فما الفائدة من وجود قوانين جيدة ولكنها تطبق تطبيقاً سيئاً بالرغم من طرق الطعن المتعدده واهم ما في صفات القانون تركيز المشرع على صياغة قوة مواده ووضوح النص لمتطلبات المصالح الوطنيه وعلى أساس المنطق والخبرة في أطار تحديد أولويات التشريعات من دون .... وخارج ألمزاجيه ألسياسيه وبما ينسجم باتجاه استكمال التحولات الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وبناء الأعلام الوطني وهو ما يوفر سد الحاجات الاساسية لكل المواطنين على اختلاف دياناتهم وقومياتهم ومذاهبهم لإجراء تحولات تشريعية في كل المجالات ألرئيسه في النشاط الاقتصادي والزراعي والصناعي والتجاري والتمويل والاستثمارات الأجنبية الخاصة والعامة وهذا مايسقط اهداف اصحاب النوايا السيئه المعاديه . لذا فان الأساسيات الواجب إتباعها من خلال متطلبات المسيره البرلمانيه تبني خلق الوظائف واعتماد سياسة تخطيطية مسؤوله وهي ملفات مهمه ملقاة على عاتق ممثلي الشعب في ظل الظروف الحالية وبغض النظر عن الأساليب التكتيكية في عالم السياسة ومن التعقيدات المفرزه لكنها في المنظار العام تستلزم من الجميع بذل الجهود الواسعة وبشكل خلاق من اجل تطوير وتنمية مؤسسات ألدوله ألعراقيه لذا يجب ان ياخذ المستشارين والمستشارين المساعدون في المجلس ومنتسبوه جهداً ذي مساحه واسعه من اجل صياغة مشروعات القوانين تتفق مع كل هذه المعطيات للوصول الى الغاية الرئيسة وهو عراق مقتدر يلبي طموحات كل مواطنيه من خلال التشريعات السليمة اينما كانوا وحيثما وجدوا ومعالجة مشكلة المهجرين والمهاجرين والمرتحلين والجاليات ألعراقيه في المهجر . وعلى المشرعين الاهتمام بإثراء محاور السياسيين وتحديث وإرساء دعائم دولة الحق والعداله الاجتماعيه والنظام القضائي وفق الآليات ألدستوريه والقانونية التي تنظم العلاقات العامه بين المواطنين والمؤسسات ألرسميه وحماية للحريات ألعامه التي تشكل محورا أساسيا لضمان حقوق الإنسان وتمكينه من ممارسة الحقوق المكفولة دستوريا من هنا تأتي أهمية تطبيق النظم ألقانونيه السليمة لكي يصبح القانون يتلاءم مع المستجدات الطارئة والتغير والاحاطه بالضمانات الكفيلة بتفعيله على نحو يضمن تحقيق مصلحة الأفراد والمجتمع على السواء حتى تكون ألدوله قد بسطت سلطاتها ألقانونيه على الجميع وفقا لصلاحياها الدستوريه الذي يحكم العراق بموجبه كي تستطيع السلطة ألتنفيذيه إدارة نظام الحكم والحد من تفاقم الجريمة وبشكل يتناسب وتوجه ألدوله القائم على أساس إصلاح البناء الاجتماعي والاقتصادي وتوفير سبل إعادة تركيبه النظام القضائي من خلال نضوج السياسة ألتشريعيه التي يسن بموجبها البرلمان قوانين حضاريه ليجعلها امتدادا للنظام القانوني الدولي خلال مرحلة ألدوره البرلمانية ألثانيه بما هو مألوف وطنيا ومواكبة التطور الذي يشهده عالمنا المعاصر ومعالجة الفساد كجريمة منظمه تصب في خانة الارهاب في ظل فقه القانون الجنائي الوطني والدولي الامر الذي يتطلب تفعيل السياسة العقابية الراهنة وبالوسائل والآليات ألعلميه وفقا للقانون من دون المساس بالإنسان والدستور وتحليل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بنوع الجريمه وعموم مركباتها وشخصية وجنسية مرتكبيها والجهات ألدافعه لارتكابها والحاضنة لها وتفعيل أجهزة ألرقابه ألتنفيذيه ومكاتب الإحصاء وتفعيل تطبيق المعاهدات والمواثيق الدوليه . ومن هنا لابد ان يدرك ويفهم الجميع وبدون استثناء ان سلطة القانون هى الأسمى باعتباره يشكل أساس الدولة الحديثة، فهو يضمن حق الإنسان في الحياة الكريمة كونه يستمد قوته من الدستور . لذا، يجب أن تكون السلطة ألعامه للدولة ومؤسساتها كهيئة منضبطة بالقانون وليس من حقها أن تفرض قانونا معينا من دون ان يشرع من السلطه التشريعيه البرلمان لان القانون يُطَبَّقَ على جميع مواطني الدولة بلا استثناء ولا تمييز. فعندما يقبل الإنسان أي شكل من أشكال اللامساواة أمام القانون فمن المنطقي أن ينتهي إلى الاعتراف بإمكانية استعباده من قِبَلِ الآخرين وهكذا يجب ألا يقبل الإنسان على غيره ما لا يقبله على نفسه وهذا ما يستلزم أن يعرف الإنسان حدود حريته وما تقتضيه المشروعية القانونيه بأن تكون هناك سلطة قويه تحميه وتدعمه وتنفذه تحت سلطات ألرقابه ألدستوريه وتكمن مهمتها في التحقق من أن العدالة قد أخذت طريقها الطبيعي كلما حدث انتهاك او خرق للقانون مع الأخذ بعين الاعتبار روح الاراده ألشعبيه من حيث الواقع والتكوين وهكذا يجب أن تكون الحكومة حكومة مؤسسات تنمو في إطارها شخصية المواطن وتزدهر وتنضج... وهذا ما يقتضي نبذ الاستبداد وكل وجهات النظر التي تعتقد أن القوة هي أساس الدولة، أو لابد أن تكون كذلك. ويعني الاستبداد عدم احترام القانون وإلغاءه لتحل محله إرادة الحاكمين أو جماعة معينة. كما لا يكون الدستور عقلانيا إلا إذا عبر عن غاية الإنسان القصوى، ألا وهي الحرية وهى غاية العقل المطلق على أن تتحقق الحرية بالفعل طبعا الحرية وفق المبادئ ألعامه للنظام العام والعادات والقاليد ألمتبعه ومن دون المساس بما هو مألوف وخاصة عندما تختفي الحرية يختفي معها العقل إذ لا قيمة لهذا الأخير إذا لم يكن في مستطاع الإنسان الاهتداء به وإذا كان الإنسان مرغما على السير في طريق واحد ووحيد يرسمه له الحاكمون يعطل عقله وكلما فقد حريته ضاعت منه إنسانيته وكرامته وقيمته. ان هذا المبدأ السليم يشكل عماد الدولة من زاوية الفلسفة ألسياسيه لذا يجب على الدولة من خلال المؤسسات ألتشريعيه أن تنظر الى المواطنين باعتبارهم أشخاصا لا أشياء. وإذا كان الشخص كائنا ذي حقوق فيجب أن تحترم الدولة حقوقه وتحميها . وعليه يجب ان يكون التشريع قد جسد إرادة الشعب وعبر عنها ويشجع حرية المواطنين بالصون ضمننا للفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة في إطار التوازن والوحدة والانسجام بينها وهكذا ولد الدستور العراقي بارادة الشعب بعد ان تم التصويت لإقراره وفعلا اقر دستور الشعب بعد ان شارك العراقيون وبشكل مباشر في العملية السياسية (صياغة القوانين وتنفيذها...) وبطريقة غير مباشرة بواسطة السلطة التشريعية التي انتخابها على نحو مباشر عبر عن رأيه في كل القضايا المتعلقة بشؤونه والدولة عبر ممثليه .وعندما ننظر إلى مجتمعنا في ضوء ما تقدم نجد أن العلاقة بين المواطن والسلطة التنفيذيه قائمة على الضوابط الدستوريه المر الذي بستوجب ان يبادر كل برلماني ان يكون له مكتب في ألمحافظه التي انتخب فيها وله من المستشارين القانونين وهذا ما يساعد على إدامة البرلماني الصله مع المواطنين مما يعزز دور البرلمان في ترسيخ النظام الديمقراطي وثقافة تداول السلطة سلميا كما هو واقع في التجربه ألعراقيه كظاهرة فريدة فى المنظقه وهذا البناء كان نتيجة لما قدمه العراقيون من تضحايات من اجل بناء بلدهم وبسياق سلطة الشعب والرقابة ألدستوريه وشكرا .