يبقى الجدل محتدما حول قرارات رئيس الوزراء نوري المالكي وتبقى الاعتراضات قائمة فقط من الجهات التي تتبادل ادوار الخصومة معه ابتداء من العراقية وموقفهم الكلاسيكي في الاعتراض على أي شيء يقوم به المالكي وحكومته حتى وان كان وزراء العراقية يوافقوه الرأي في مجلس الوزراء المهم ان مبدأ الوقوف بالضد سواء كان على خطأ او كان على صواب هو الامر الحاضر ثم لا ننسى مواقف من هم مع المالكي في نفس التحالف السياسي الذين كانوا اشد وقعا والما كخصم سياسي له بل كانوا اليد الطولى في تدمير كل الخطط والمشاريع التي تقدمها الحكومة العراقية فسرعان ما تصل قوانين تلك المشاريع الى البرلمان العراقي حتى تتسارع الكثير من الكتل السياسية وخاصة احدى تكتلات التحالف الوطني وهي كتلة المواطن لتنبري بحالة من التسقيط لأي مشروع وبالذات مشاريع البنى التحتية ليتم قتله في مهده ولا يرى النور بسبب الخصومة المستمرة عندهم مع المالكي ولا يحسبون أي حساب لمصالح الوطن والمواطن وانما الحسابات السياسية حاضرة بشكل كبير في كل تلك المناكفات بين البرلمان والحكومة .

السيد عادل عبد المهدي وهو احد قياديي المجلس الاعلى المتمثلة بكتلة المواطن في البرلمان العراقي يخرج علينا اليوم بتوصيفات يناقض فيها ما كانت تقوم به كتلتهم البرلمانية التي اخذت مواقف كثيرة متشنجة تجاه مشاريع الحكومة طيلة سنوات دورتها الحالية والسابقة فهو يقول (( فهو يمتلك مساحة قرار..لكنه لم ولن يمتلك كل المساحات الاخرى، داخلياً وخارجياً"، مضيفا "حتى لو تمكن من الموازنة، او اقرها البرلمان، فلن تتوفر الفرصة لصرفها قبل الانتخابات، لانجاز المشاريع {المعطلة} التي لم تحركها 500 مليار دولار سابقة، صرفت دون حسابات ختامية ومراقبة واستجوابات دستورية جدية".)) ولم يسأل نفسه عبد المهدي من هو الذي كان سكين خاصرة في قلب تلك المشاريع واجهاض كل ما تتقدم به حكومة المالكي بسبب عدائهم وموقفهم منه وبالتالي فان المواطن لم ينال شيئا من ذلك ، نعم انا اتفق معك ان الفرصة لن تكفي لانجاز تلك المشاريع لأنكم اوصلتم الحال الى ما هو عليه ولا ننسى تفاخر شيخكم الصغير الذي يقول انا من اوقف مشروع البنى التحتية وربما تعلم ياسيادة نائب رئيس الجمهورية السابق بأن هذا المشروع الذي وقف بوجهه الشيخ الصغير كانت السكة التي سار عليها تلكؤ المشاريع الكبيرة حتى يومنا هذا .

اما توصيفكم بتشبيه المالكي مديرا تنفيذيا مخولا من مجلس الادارة او المدير المفوض فهذا مفهوم منقوص لأن الدستور هنا يعطيه الصلاحيات الاوسع وبيده سلطة القرار التنفيذي والبرلمان ليس له الا ان يشرع القوانين ويراقب ومنها ما تقدمه الحكومة نفسها لذلك ليس من المنطق ذلك التوصيف سيادة النائب (واردف " ويكرر رئيس الوزراء مادة دستورية بمعزل عن التزامات وسياقات دستورية اخرى، فيرى المسؤول التنفيذي الاول فوق وخارج المسؤوليات الاخرى، بينما هو كالمدير التنفيذي لشركة لا يملك اسهمها، عينه مجلس ادارتها او مديرها المفوض، وهو مسؤول امامهما، وليس العكس"، مشيرا الى انه "اذا كان تعطيل الحق التشريعي خطراً، فخطر ايضاً حرمان حق التعديلات التشريعية، فهذا سينهي السلطة التشريعية) اي تعديلات تشريعية والحال ان البرلمان معطل اساسا ولا يلتئم من اجل اقرار القوانين ومنها الموازنة العامة التي تهم مصالح الناس فلماذا لا يتصرف اذن المالكي بما منحه الدستور من مساحة لتقديم ما يمكن تقديمه للمواطنين ، اعتقد اننا اليوم خارج حدود الفلسفة سيادة النائب فالشعب ينتظر الكثير فلا تدفعوا المراكب الى شواطئكم لطاريء انتخابي .