سنوات والعراق كله يصرخ ان نفط الاقليم يتم تهريبه الى كل مكان وعبر صهرجته سرا وعلنا دون اعتبار للقانون العراقي ولا الدستور الذي ينظم ذلك ولم يدخل خزينة الدولة العراقية اموال هذا النفط الذي تم نقله خارج الاقليم عبر قوافل الصهاريج التي نقلته الى تركيا وغيرها من المناطق كما لم يستفد من ذلك حتى ابناء الاقليم والظاهر انها تذهب الى جيوب الاحزاب المتنفذة في السيطرة على حكم اقليم كردستان وهذا لم يتضح للعلن لولا الامر الذي كشفته صحيفة هاولاتي الكردية المعروفة بكشف فساد الاحزاب الحاكمة في الاقليم حيث افادت الصحيفة الى ان الادعاء العام طالب بالتساؤل التالي (وقال مدير دائرة الادعاء العام في السليمانية للصحيفة إن “تهريب النفط هي عملية يومية وبطرق مختلفة، لهذا نطالب بمعلومات عن تهريب النفط وعلى اي اساس تهرب؟”. موكدا ان “اوضاع الاقليم يتطلب تنفيذ هذا القانون”. رقم 41 لسنة 2008 الصادر من البرلمان العراقي المعروف بقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته،الذي عد تهريب النفط من الجرائم الاقتصادية التي تتسبب في تخريب أمن وإقتصاد البلد.) .

لقد قلنا سابقا وكتبنا كثيرا عن عمليات التهريب التي تقوم على قدم وساق بين الاحزاب الحاكمة في الاقليم التي تتقاسم وارداتها وبين الحكومة التركية بل حتى وصل الامر الى تهريب النفط الى ايران لنقله الى مناطق اخرى من خلال الصهاريج التي تحمله ويقوم بذلك عصابات منظمة لهذا الغرض ، من هنا يجب على الحكومة العراقية ان تعمل على تطبيق القانون اعلاه والوقوف بوجه التهريب ومحاسبة الدول الداعمة لذلك العمل التخريبي لاقتصاد العراق حتى وان تطلب الامر الذهاب الى المجمتع الدولي ومحافله لأن الوضع ما عاد يحتمل ان تسيطر جهات سياسية في الاقليم وهي المستفيد الاول من ذلك ثم يذهبون الى بغداد ليطالبوا بموازنات مالية عالية تفوق نسبتهم ليقوموا بتوزيع الهبات منها الى بعض الاقلام المأجورة والاصوات السياسية القبيحة من امثال مشبوهة منظمات المجتمع المدني هناء ادور وغيرها اخرين ممن انهالت عليهم هبات السلطان والحاكم بأمر كردستان بمنحهم التقاعد العالي والاراضي الهبات ليبقى الكوردي الفقير في عوز دائم كي تنزل الاموال في بطون هؤلاء .