شهد العراق ومنذ الأيام الأولى التي أعبقت سقوط نظام البعث مشاهد عدّة من "سيناريوهات" التآمر التي كتبت فصولها عقول أعرابية خائبة ونفذت أدوارها وجوه سحقت ملامحها موجة التغيير فلم تجد لها وسيلة تعبر من خلالها عن اليأس الذي وجدت نفسها في دائرته سوى البحث عن أبشع وسائل التآمر على العملية السياسية ، منها إستيراد الأجساد النتنة وتفجيرها في ناصيات (المساطر) وواجهات المساجد والحسينيات والكنائس والمدارس ، وأخرى تتمثل بالتجرد عن آخر ما تبقى في نفوسها المريضة من حياء وذلك من خلال ممارسة التسول في أروقة قصور أمراء الخليج الموبوءة وبيع القليل المتبقي لديها من الشرف وعزّة نفس ، بعد أن تطبّعت على حالة الإذلال والاٌستعباد الذي عاشته وآستلذت به طوال سنوات حكم الطاغية المقبور . لقد تيقـّن العراقيون بأن ما تعرضوا له من مؤامرات متواصلة تخطط لها عقول محشوة بالحقد لبعض حكام الخليج الذين لا تروق لهم الخارطة السياسية للعراق الجديد ، مستغلين بقايا أزلام النظام السابق ومن تضرّر معهم من الوضع الجديد لتنفيذ أجنداتهم الخبيثة عرقلة مسيرة النهوض للعراق الجديد من خلال العمليات الإرهابية التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء ، وخلق الأزمات داخل العملية السياسية كوسيلة بائسة لعودة العراق إلى زمن القهر والظلم والإستبداد الذي عانت منه غالبية العراقيين لأكثر من تسعين عاماً . وقد تبينت هويات القتلة والمتآمرين وتوضحت أهدافهم البائسة والشريرة ، كما تكشّفت كل الأدوار التي مورست لقتل الناس والتآمر على العملية السياسية ، ونزعت الأقنعة عن وجوه العديد من البرلمانيين والسياسيين الذين شغلوا مناصب مرموقة في السلطة للقيام بتمثيل تلك الأدوار أمثال المجرم الهارب طارق الهاشمي (وهو نائب لرئيس العراق) والمتهم المدان رافع العيساوي ( وزير المالية السابق ) ، ولم يكن هدف الهاشمي والعيساوي (وأمثالهما من الحاقدين والطائفيين) كما يتوهم الكثير من الطيبين ، محاربة رئيس الوزراء نوري المالكي كشخص بعينه من خلال عرقلة عمل الحكومة التي يقودها وتعكير الأجواء الأمنية للبلد ووضع العراقيل أمام أي منجز يقترحه مجلس الوزراء أو يسعى لإقرار قانون له ، وإنما كان هدفهم عودة العراق إلى ما كان عليه قبل التحرر من قيود الدكتاتورية والقمع والتهميش . فمخطط التآمر الذي رسمت أبعاده العقول التكفيرية لحكام قطر والسعودية وأدواته المتمثلة بعصابات المنظمات الإرهابية ومجموعة السياسيين داخل العملية السياسية مع الخائبين من أزلام النظام المباد يستهدف كل ما أفرزه التغيير بعد 2003 من أوضاع سياسية وأبرزها الديمقراطية التي أوصلت الأغلبية ( الشيعية ) للسلطة وفرضت مشاركتها في قيادة السلطات الثلاث التي تقود البلاد ، على الرغم من أن هذا الأمر لا يشكل حالة تهميش للأقليات الأخرى كما كان الحال ولعقود طويلة في تهميش الأغلبية بصور وممارسات غريبة حتى على تركيبات النظم الفاشية والدكتاتورية في العالم ، وما زالت ممارسات التهميش وصورها شاخصة في ذاكرة العراقيين ومنها أن كل الحكومات السابقة للعراق كانت لن تسمح أن تدار ألوية (محافظات) العراق التي يمثل الشيعة غالبية سكانها من قبل من ينتمي لها ، وإنما كان كل متصرفيها (محافظيها) وقادة الشرطة ومديريات الأمن والمناصب الرئيسية الأخرى ينسبون لها من محافظات أخرى ، وتشترط فيهم مواصفات معروفة تشترك في عمومها بالولاء للنهج الطائفي للحاكم والحكومة ونهجها المذهبي . لذلك وفي ضوء المتغيرات الجذرية في بنية النظام الجديد في العراق برزت أصوات الرافضين للعملية السياسية ممّن ترسخت في عقولهم أكذوبة أحقيتهم في قيادة كل مفاصل الحكم ، وآستكثرت على الشيعة تولى أي منصب قيادي أو حتى وسطي في السلطة ، وحينما آصطدمت أصواتها وأمانيها تلك بجدار الديمقراطية وما تفرزه صناديق الإنتخابات ، تحولت الأصوات بعد يئسها إلى أفعال إرهابية تمارس القتل المجاني بحق العراقيين ، ومن هنا يتوضح وبعين اليقين أن المالكي لم يكن هو المستهدف بكل أجندات التسقيط التي مورست ضده ، وإنما المستهدف الأول والأخير نهج المالكي ومذهبه ، فأي سياسي شيعي غير المالكي يتسلم رئاسة الوزراء حتى وإن كان ممّن تجرّدوا عن القيم وتوافقوا في خطابهم مع من يحللون قتل الشيعة وينكرون عليهم حتى إسلامهم .. فإنه سيواجه أضعاف ما واجهه المالكي من تحديات ومواجهات ، وسوف لن يصمد أمام حجم المؤامرات التي واجهها وصبر عليها وتحملها المالكي لأنه لم يمتلك قدراته وحنكته السياسية وصبره . وسوف يجد أن من يقف في مقدمة صفوف الرافضين له حلفاء اليوم من الكتل والوجوه الممتلئة حقداً على الشيعة مذهباً ومشروعاً ومنهجاً .. هذا مع يقيني أن كلا الفريقين والداعمين لهم سيصابون بخيبة كبرى عندما يتحقق حلم غالبية العراقيين وبفضل أصابعهم البنفسجية التي ستمنح أصواتها بثقة لرجل المرحلة السيد نوري المالكي .. وهذا ما سيحصل ..وما ستفرزه صناديق الإقتراع في الإنتخابات المقبلة .. وبكل تأكيد .