بعد أن هزم الارهاب في الرمادي, وانتصر الجيش العراقي, بفضل قيادته الحكيمة, المتمثلة برئيس الوزراء, ورغم تركه في ساحة المعركة, من قبل شركائه في العملية السياسية, ألا انه استطاع كسب الرهان, ومزق السرادق المخلة بالشرف, ونجح في طرد الأرهاب, ودحرهم, رغم أنها متأخرة بعض الشيء, لكن الأمر أصبح بيد الحكومة, وهي التي بدأت تدق أوكار الارهاب, سوى في المدن أو في الصحراء.
وهذا الأمر لم يرض بعض الكتل, ومنهم التيار الصدري, الذي أحس بالخطر القادم, من دولة القانون, و اكتساح الساحة في الانتخابات القادمة.
لذلك كان اعتزال السيد الصدر, من العمل السياسي, ولكن جاء هذا القرار من صالح دولة القانون, وأصبحت الولاية الثالثة, قاب قوسين أو أدنى للمالكي, وان ذهبت أصوات الصدرين إلى كتلة المواطن, فدولة القانون لها ثقة كبيرة, بان الأمور تسير بجانبهم, وسوف يكون لهم كلمتهم, بعد الانتخابات المقبلة.
لذلك لا يخشى رئيس الوزراء, من يأخذ أصوات الصدرين, سوى ذهبت الى ائتلاف المواطن, أو إلى باقي القوائم, المرحلة السابقة كانوا مجتمعين, وكسب الرهان, أنه يتمتع بقوة كبيرة تدفعه إلى الأمام, مساعدة الفقراء, وتوزيع الأراضي, وبناء البيوت الواطئة الكلفة, كلها عوامل تدفع المواطنين للانتخاب, لدولة القانون, دور كبير في تقدم عجلة الحياة.
ورغم كل المعرقلات التي تعرقل عمل الحكومة, نجح السيد المالكي, في جذب الفقراء والمحتاجين, وان كانوا من الصدرين, وخصوصا بعد الوعود بتمليك العشوائيات, الذين عانوا منها طيلة هذه الفترة, الفقراء متعلقين بالقائد, الذي يريد خدمتهم, ولكن لا يستطيع كيف يخدمهم وسط هذه المناكفات السياسية, والصراعات, بين الكتل, وهو عاجز أمام هذا الكم من المشكلات.
في نهاية المطاف البقاء لمن يتمتع بالثقة العالية, من حيث المبدأ, سوى تكلم من تكلم من النجف الى بغداد, القرار بيأيدنا, وقوة المال, والسلطة, والانتخابات قادمة للتغير الواقع, نحو بلد مستقر سياسيا, وأمنيا, واقتصاديا, قال تعالى( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).