وكالات:

أعلن التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مرشحي المالكي للوزارات الأمنية بعد عطلة الفصل التشريعي الأول التي ستنتهي منتصف حزيران المقبل بسبب الخلافات بين العراقية ودولة القانون، مؤكدا وجود مبادرة كردية لجمع المالكي وعلاوي في اربيل لحل تلك الخلافات، فيما لفت إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطات لحسم ملف الوزارات الأمنية.

وقال النائب عن التحالف شوان محمد طه في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب قررت، اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت على مرشحي الوزارات الأمنية بعد انتهاء العطلة البرلمانية التي ستبدأ في الـ16 من الشهر الحالي ولمدة شهر واحد"، عازيا السبب إلى "الخلافات المستمرة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية".

وأضاف طه أن "هناك مبادرة من رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لعقد لقاء مشترك في اربيل بين رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق بينهما لحسم تلك القضية".

وأكد النائب عن التحالف الكردستاني أن "الإدارة الأمريكية تمارس الكثير من الضغوط على الكتل السياسية للوصول الى صيغة توافقية لتجاوز ملف الحقائب الأمنية التي طال الحديث بشأنها"، بحسب قوله.

وكان زعيم العراقية اياد علاوي اعتبر في حديث لـ "السومرية نيوز"، أمس الاثنين، أن حكومة المالكي تعمل بطريقة سرية من خلال إرسالها لأسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، وفيما أكد عدم انسحاب قائمته من العملية السياسية في حال إصرار المالكي على مرشحيه، أشار إلى أن على المالكي الحرص على الشراكة الوطنية لأن العملية السياسية ليست ملكا للمالكي وإنما هي للشعب العراقي.

وسبق أن أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الخامس من أيار الحالي، عن وصول  أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان ليتم مناقشتها وإدراجها في جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة، فيما أكد تحالف الوسط أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل أسماء المرشحين للوزارات الامنية إلى البرلمان وهم كل من سعدون الدليمي لوزارة الدفاع، وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني للداخلية، ورياض غريب عن التحالف الوطني أيضاً للأمن الوطني.

وأكدت القائمة العراقية أكدت، في الخامس من أيار الحالي، أن الحقائب الأمنية لا يجوز أن تكون بحسب رغبة القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، وكأن الكتل الأخرى ليس لها رأي في الموضوع، مبينة أن هذه الترشيحات "غير جادة" وهناك مماطلة بإبقاء هذه الملفات بيد المالكي بالوكالة، فيما هدد زعيم القائمة إياد علاوي في الـ 14 شباط الماضي، باتخاذ موقف من العملية السياسية في حال عدم تطبيق اتفاقات مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، محملا الدول الإقليمية والمجتمع الدولي مسؤولية تنازل القائمة العراقية عن استحقاقها الانتخابي، كما أكد القائمة في الـ20 من نيسان الماضي، أن الشراكة الوطنية في مفاصل الدولة العليا وما يليها من مناصب وكلاء الوزارات والمستشارين لم تتحقق حتى الآن، منتقدة عدم التوافق على الوزراء الأمنيين، فضلا عن عدم مكافحة الفساد الذي سيجر العراق إلى أزمات متتالية تحول دون أي تطور في البلاد، داعية إلى اجتماع لقادة الكتل السياسية لوضع خارطة طريق الإصلاح الوطني.

واتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، زعيم القائمة العراقية اياد علاوي بتوزيع الهدايا والأموال على المتظاهرين ليصعدوا من شعاراتهم بإسقاط الحكومة ورئيسها، وفي الوقت الذي اعتبر فيه أن تهديد العراقية بالانسحاب من الحكومة يمثل علاوي بشخصه، أكد أن آلية التوافق على الوزراء الأمنيين بالأصل عقيمة وغير منتجة.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

المصدر:السومرية نيوز