وكالات:

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، اليوم الاحد، عن وجود اتفاق داخل التحالف الوطني لحضور جميع نوابه لتحقيق النصاب القانوني في جلسة قراءة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014.

وقال الشلاه لـ"المسلة" إن "هناك اتفاقا داخل التحالف الوطني على حضور جميع نوابه جلسة قراءة مشروع الموازنة داخل مجلس النواب"، مضيفا "اعتقد اذا حضر اكثر من 140 نائبا فان تحقيق النصاب يكون واقعيا، بحضور نواب العراقية الحرة والبيضاء والرافدين ونواب المستقلين".

وأوضح الشلاه ان "التحالف الوطني يعمل بآليتين؛ الأولى انه تقع على عاتقه المسؤولية، لانه الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب، لاجل تمرير الموازنة مع الكتل الاخرى، واللجنة المالية عليها اجراء التعديلات بشكل جيد"، مبينا أن "الالية الثانية انه ماعدا ذلك مازلنا ننتظر من ائتلافي الاكراد ومتحدون حضور جلسات المجلس لتمرير الموازنة".

واكد مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اول امس الجمعة، ان الحكومة الاتحادية لم تتخذ قراراً بقطع مستحقات موظفي اقليم كردستان، وفيما بين ان حكومة الاقليم ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفيها، كشف ان بغداد ستوافق على إيصال رواتب الموظفين في الاقليم لشهر شباط على ان يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء حصلت "المسلة" على نسخة منه إن "الحكومة الاتحادية لم تتخذ اي قرار بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان، فالمستحقات الشهرية للموظفين في الاقليم كانت تصرف وعلى مدى السنوات الماضية من حكومة الاقليم ومن ضمن حصة الـ 17% التي يستلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية".

واضاف ان "حكومة اقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية وحزبية وفئوية".

واوضح أن "قانون الموازنة الاتحادية يربط بين دفع حصة الاقليم الـ17% ومن ضمنها رواتب الموظفين وتصدير النفط ودخول عائداته في الموازنة الاتحادية للدولة العراقية، و هو قانون لم يعمل به الاقليم منذ اكثر من ثلاث سنوات، لان الاقليم يستلم حصة الـ17% كاملة من الموازنة العامة دون ان يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة العراقية".

ولفت الى ان "قانون الموازنة قد نص على تحميل الاقليم المسؤولية وضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالميزانية العامة، الا ان مجلس النواب يتحمل وبشكل خاص هيئة الرئاسة والكتل المقاطعة لجلسات البرلمان وفي مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني المسؤولية الكاملة عن عدم إيصال رواتب موظفي الإقليم".

ومضى الى القول "فرئاسة البرلمان لم تتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية والأخلاقية في عرض قانون الموازنة العامة حتى لمجرد القراءة الاولى فضلا عن المناقشة والتعديل وبما يلحق أضرارا فادحة ليس بموظفي الاقليم انما بالتنمية في البلاد ومصالح الشعب العراقي بشكل عام و حرصا منا على ان لا يتعرض إخواننا الموظفون والعمال الكرد للأذى والضرر و بتفويت الفرصة على اصحاب الأجندات الخاصة الذين لا تهمهم المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي، فإننا سنوافق على إيصال رواتب الموظفين في الاقليم لشهر شباط على ان يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية وان نتمكن من حسم هذا الملف الذي الحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي".

المصدر:المسلة