قد تكون الرغبة عندنا بعدم صحة إستبعاد بعض المرشحين لإنتخابات مجالس المحافظات المزمع اقامتها في نيسان المقبل وبرغم ذلك فاننا نختار الموافقة على قرار المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بإبعاد بعض المرشحين إحتراما للقانون والإرادة العليا للدولة العراقية التي نتمنى ونعمل لأجل ان تنهض وتكون قادرة في المستقبل على ترتيب الاولويات وتوفير الضمانات لمستقبل أمن وسعيد لأبنائها، ومن بين المرشحين المبعدين أشخاص ملئوا الدنيا صراخا وضجيجا وصدعوا رؤوسنا بالاكاذيب والترهات حتى أنكشف للقاصي والداني سوء فعالهم وحجم دنائتهم وخسة بعضهم من خلال عمليات التسقيط التي يقومون بها لحساب جهات إقليمية ودولية ولإرتباطهم بمخططات إسقاط الدولة وتسفيهها ورسم صورة قاتمة لمستقبلها والتركيز على الشخصيات الوطنية التي ضحت للعراق وقدمت الغالي والنفيس من اجل الشعب ومن اجل الهدف الاسمى الذي تمثل في فترة سابقة بجهد إسقاط النظام البعثي الدكتاتوري الجاثم على الصدور لعقود حتى أذن الله سبحانه بإسقاطه وتحويله الى سبة ومسخرة وكيانا زائلا تشمئز منه النفوس وتانفه وتبتعد عنه ولاترغب فيه لأنه عار على من يؤمن ب هاو يتبعه.
بعض السياسيين المتحالفين مع الخارج ومع المنظمات الدولية الساعية لإفشال مشروع الدولة دأبوا خلال السنوات الماضية على فعل كل مايسيء وتوفير إمكانات عديدة من اجل إحباط المواطن وخلق الفتنة بين المكونات، وإلا مامعنى إن يصر نائب صعلوك باع دينه من اجل المال وشرفه ومذهبه لمجرد إنه يعمل في شركة لبعض المعادين لأتباع أهل البيت ان يصر على تسقيط الدولة والتشهير بها في الخارج والداخل مستعملا الإعلام المغرض وغيره بشعارات وهتافات باطلة والاخر الذي يعمل لحساب مخابرات اجنبية ويعمل في ظل كتل سياسية ممولة من الخارج تثير النعرات المذهبية وتؤجج الموقف السياسي حاله حال من الذي يستخدم العمامة الشريفة زيفا لإسقاط مشروع الدولة عادا كل مايجري بانه أنحراف وإن العراق ماض الى الهاوية وإنه هو المنقذ المؤمل لتخليص العراقيين مما يحيط بهم من عناء ومشاكل وتحديات وهو في الحقيقة مطلوب للقضاء بتهم عدة لاتليق بمن يعمل في مؤسسة تشريعية ولا بمن يضع العمامة الشريفة على رأسه.
إن قرار المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات جاء في محله مع بعض المرشحين السيئين وهو قرار قد يكون تجاوز على بعض المرشحين لكننا نحترمه في كل الاحوال لنؤكد هيبة القانون والعدالة المجتمعية سوى لجهة قرارات هيئة المساءالة والعدالة او المحاكم المختصة بجرائم النشر والشرف والدعاوي الجنائية ، وهذا يدل على ان هناك خطوات حقيقية لضمان مستقبل أفضل لأبنائنا وشعبنا.