شبكة أخبار الناصرية/علاء حسين:
بطاقة الناخب اصبحت تباع وتشترى ، و هناك من يدفع عشرات الاف الدنانير لشراء ما توفر منها وفي اي مكان ، هكذا يشاع في الاوساط الشعبية في الناصرية هذه الايام ، وان كان اخرون ينفون جملة وتفصيلا هذه المزاعم ويؤكدون انها مجرد اشاعات كاذبة ، فلا من يبيع و لا من يشتري .
شبكة اخبار الناصرية توجهت بدورها الى مكتب مفوضية الانتخابات في ذي قار لتقصي حقيقة الامر ، والوقوف على تفاصيله وما اذا اخطرت باي عمليات بيع او شراء وما الاجراءات القانونية المتخذة بحق " تجار البطاقات " .
مدير مكتب انتخابات ذي قار حازم الرديني قال ، لقد سمعنا بالفعل احاديث على مستوى العراق عن بيع وشراء بطاقات الناخب الالكترونية ، لكننا لم نسجل رسميا حتى الان اي حالة من هذا القبيل .
واكد ان البطاقة الالكترونية ستكون بلا قيمة تذكر اذا لم تكن بحوزة صاحبها الاصلي في يوم الانتخابات ، لان اجراءات المفوضية وعمل جهاز التصويت الالكتروني لن يسمح لاي شخص اخر بالتصويت نيابة عمن سجلت البطاقة باسمه .
غير انه استدرك قائلا ، ان الضرر الوحيد الذي يمكن ان يتحقق نتيجة عمليات بيع البطاقات ان وجدت ، هو حرمان من يبيع بطاقته من المشاركة بعملية التصويت ليس اكثر .
وتابع ، حتى هذا الاحتمال اصبح مستبعدا بعد ان قررت الحكومة اعتماد البطاقة كمستمسك رسمي في المعاملات الحكومية ، ما جعل المواطن اكثر تمسكا بها .
وبخصوص العقوبات المقررة بحق من يثبت قيامه بالبيع والشراء فبين الرديني ان المكتب لم يبلغ باي شكوى حتى الان لذا لم يقر اي اجراء قانوني بهذا الخصوص حتى الان .
وانتهى الى القول ، البعض لا يدري ان بطاقة الناخب بلا قيمة اذا لم تكن بحوزة صاحبها الشرعي ، و انهم فهموا القضية بصورة غير صحيحة ولا يعلمون الية التصويت او طريقة عمل جهاز التصويت الالكتروني .
وبالرغم من ان البعض تحدث عن اسعار وصلت الى 50 الف دينار للبطاقة الواحدة ، الا انه لم يتسنى للشبكة التحقق من هذه الارقام من مصادر مستقلة او من مستفيدين .
وكانت وزارة الداخلية العراقية حذرت جميع المتلاعبين ببطاقة الناخب الاليكترونية بانهم سيعرضون انفسهم للمسائلة القانونية حسب القوانين النافذة .
واكدت ان التوجيه الاخير لمجلس الوزراء جاء واضحا وصريحا باعتبار بطاقة الناخب وثيقة رسمية متضمنة معلومات عن المواطنين وامنهم ولايجوز لاحد بيع هذه الوثيقة او شرائها او اتلافها .
واشارت الوزارة انه وبحكم الواجبات المناطة بها ستكون هناك عمليات متابعة دقيقة وسيتم رصد كل الحالات المخالفة للقانون واتخاذ الاجراءات بصددها .
( ت ع ح )