يلومني البعض من الأصدقاء لأني أسدد كل نقدي تجاه نواب الشعب، ومردّ لومهم هذا إلى: الشعور باللا جدوى، أو مصالح مع بعضهم، أو تجنب ظلم هؤلاء النواب، ولاسيما وان الدولة تعاني من الإعوجاج في كل مفاصلها. أعتقد شخصياً ان الحل لكل أو معظم أمراض الدولة العراقية بيد البرلمان، على شرط توفر شروط عامة: الوطنية، النزاهة، الرؤية. وشروط خاصة انسانية، أو ما نسميه في العراق "مستحى، غيرة، حظ وبخت". إن توفرت هذا الصفات في النائب فلا تخشوا منه، فسيقوم بواجبه بأكمل صورة، ولن يكلف نفسه الكذب، أو ادعاء الشرف، وسيعيد الناس انتخابه بلا دعاية ولا صور ولا كلام معسول.
يفهم الجميع أن البرلمان هو أكثر مؤسسات الدولة ـ أي دولة ـ شرعية، لأنه يعيّن من قبل الشعب مباشرة، وله سلطة تفوق السلطة التنفيذية، لأن له صلاحية واسعة في المراقبة والتشريع. هو الذي يحدد العلل والعلاجات، فلا مجال لتبرير فشل البرلمان العراقي في أداء مهماته بالطائفية لأنه سبب فيها، أو بالروتين لأنه يملك أن يبتكر كما ابتكر المفكرون في العالم. البرلمان العراقي جزء مهم من المشكلة، وهو حالة فريدة في البرلمانات، عاجز، مشلول، فاقد للإرادة، والأمرّ أنه يتكاثر في كل دورة انتخابية. لماذا؟ لـ"مستوى تمثيل يتناسب مع زيادة السكان"!! إنه ضحك كالبكاء، مأساة نرى فصولها تتجدد كل يوم، ولا حل في الأفق.
خلال السنوات الأربع الماضية من عمر البرلمان العراقي لم يفلح في تشريع أكثر القوانين أهمية، ولجأ إلى تبرير ما لايُبرّر لتغطية فشله الكبير. وإلى ذلك يتسلم هؤلاء النواب رواتب وزراء، ومخصصات وزراء، ثم يلتفون على القانون وعلى الشعب ـ الذي فوّضهم ـ ويخصصون "لأنفسهم" ثروات بلا حق، ولن ترى أحداً منهم في العراق بعد انتهاء عمله، سيفرون إلى هناك، إلى أوطانهم الحقيقية، التي يعاملون فيها بصفتهم مواطنين عاديين، بينما يقطعون الشوارع ويتسترون على الجرائم ويأكلون السحت في بلادهم الأصلية. لا أرى داعياً إلى أن يكون عدد مقاعد البرلمان المقبل أكثر من 100 على الأكثر، لأن الغالبية منهم "كومبارس" سيئون لايجيدون تمثيل أدوارهم، القرار الحقيقي بيد مجموعة يعدون على الأصابع.. فقط!
جريدة المؤتمر