تعاني الخدمات المصرفية في العراق من مشاكل كبيرة ،حيث يلمس المواطن العادي تراجع الخدمة المصرفية المقدمة سواء من المصارف الحكومية ام الأهلية .
فاذا استثنينا الأبنية المتقادمة التي تشغلها أغلب مصارفنا والخدمة المتواضعة التي يتلقاها الزبون ، فأن الأنظمة المصرفية فيها بعيدة عن مواكبة التطورات الحديثة والتي بدأت تستخدم التقنيات المتطورة كالهواتف والأنترنيت ،وليس هذا فقط فأن الشكاوى كثيرة ،فعلى سبيل المثال لا الحصر :
اشتكت دوائر العمل التابعة لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية من ان المصارف رفضت مشاركتها في برامج ضخمة تضطلع بها الوزارة لأقراض الفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل ، وقبلها اعاقة المصارف مشروع لبيع سيارات للعاطلين بالتقسيط ،كما انها كادت تفشل مشاريع الوزارة لأقراض العاطلين عامي 2007 و2008 بعد ان كانت تتشدد في ضوابط الأقراض وتطلب اكثر من كفيل من الموظفين وفي بعض المحافظات ترسلهم الى محافظات أخرى للتوقيع !
وفي أحدث الشكاوى ، اتهمت الشركة العامة لتجارة السيارات في ذي قار اليوم ، كل من مصرفي الرافدين والرشيد بعرقلة مشروعها لبيع السيارات على المواطنين بالتقسط وذكر فرع الشركة في ذي قار إن سبب تأخر بيع السيارات على المواطنين حتى الآن رغم استحصال موافقة وزارة التجارة الاتحادية ، هو عدم تعاون فروع مصرفي الرافدين والرشيد في المحافظة .
وأوضح إن المصرفين لم يفتحا حتى الآن اعتمادا ماليا للشركة على الرغم من إن وزارة التجارة سبق وان اتفقت مع وزارة المالية على فتح الاعتمادات .
وبين ان الشركة استقبلت حتى الآن أكثر من 500 طلب لشراء سيارات علما إنها لم تعلن عن بدء البيع إلا ّ مطلع شهر شباط الجاري ، محذرا من ان المشاكل المصرفية قد تعرقل آلية البيع .
واتذكر احدى الندوات التي اقيمت بأشراف احدى المنظمات المالية الأمريكية وكان يحضرها اضافة الى العديد من الدوائر الحكومية ،مدراء المصارف العراقية ،حيث وجه المحاضر سؤال الى المعنيين بالمصارف العراقية : فيما اذا كانوا يعطون قروض الى المواطنين فكان الجواب انها بشكل محدود جدا ً وعندما سألهم عن الضمانات التي كانوا يأخذونها : انفجرت القاعة بالضحك بعد سماعهم الضمانات المبالغ فيها والتي لن يجرؤ احد على الأقتراض وفقها .
وفي تصريح لخبير اقتصادي واكاديمي في الجامعة المستنصرية انتقد الانظمة المصرفية قائلا “ان الانظمة المصرفية في العراق لا تزال في مراحل دون المتوسطة من حيث التطور وتعمل بشكل روتيني وتعتمد على الاساليب التقليدية. وان الانظمة المصرفية لا تزال تستخدم اسلوب الصرف والقبض النقدي، اذ لم تستخدم الى الان انظمة الصرف الالي ATM كما ان هناك مشكلة تلكؤ في التحويل الخارجي خاصة نظام SWIFT ، كما ان هناك تضييقا على الحوالات عن طريق الويسترن يونين. واكد ان”المصارف الخاصة تعاني من عدم امكانيتها الوفاء بالمتطلبات القانونية التي عليها مراعاتها حسب القانون، مما يقود الى عجزها وصدور قرارات بتصفيتها، اذ ان هناك قرارا بتصفية خمسة مصارف اخرى، ليصبح العدد سبعة مصارف، بعد ان صدر قرار بتصفية مصرفين سابقين.. اذ لم تستطع هذه المصارف من الوصول الى رأس المال المطلوب (250 مليون دولار) .
ان خصوصية قطاع المصارف واهميته الحيوية في عملية التنمية ، يجعله من الأهمية ، الذراع المالي الذي يرفد نمو البلاد وتقدمها في كافة القطاعات ،ويتوجب توسيع جانب الأقراض وخصوصا ً في برامج تنمية القطاع الخاص الذي من المتوقع ان ينمو بوتائر متصاعدة اذا ما قدمت الدولة الدعم اللازم له ،ان العراق اليوم محط انظار الأستثمارات الأجنبية ولمواكبة هذه التطورات يتوجب من المصارف العراقية التجاوب مع هذه المعطيات وتدعيمها .