بعد 2003 تغيير الحال وبرزت في الساحة العراقية عشرات الأحزاب والكتل في الشمال والجنوب وبدأ الولاء العراقي يتوزع على خارطة واسعة من المسميات وبالتالي ادى هذا ويؤدي الى تشظي القرار وصعوبة الحسم في الأمور العامة المهمة في سياسة الدولة ،ونحن على ابواب الأنتخابات البرلمانية لايلوح في الأفق بوادر تغيير ايجابي لصالح المواطن ، ما دام ان من المتوقع اعادة نفس المسار ثانية .
التشخيص :
افرزت انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة حالات جديدة ،وبدى فيها المواطن يبحث عن شخصيات توفر له ما حرم منها طيلة العهود السابقة من حرية ووظائف وخدمات وحالة معاشية تتناسب مع ماتمتلكه بلاده من ثروات وكنوز يسيل لعاب الأجنبي لها ،انه سمع اليوم ان بلاده تطفو على بحيرة من النفط وبالفعل بدأت الشعلة تبرز في اماكن ومدن لم يألف هذا فيها من قبل ، وليس هذا فقط فبلاده تمتلك ثروات هائلة تنتظر من يبدع في استغلالها ، فهي وفيرة بالمعادن الثمينة وفي الزراعة والصناعة والسياحة.. وغيرها، ولكن لاتزال تفتقد اليد القوية الحكيمة التي تؤخذ بالبلاد الى مرافئ الأمان والرفاهية .
المواطن يكتشف :
انه يكتشف يوما ً بعد يوم ان من يعطيهم ثقته لايعطونه ما يبحث عنه وبدأ يدرك ان العشائرية والقربى وغيرها مما ساد في مجتمعنا هي طرق لاتوصل الكفاءات المطلوبة لخدمته والسير بالبلاد في طريق الأمان والتطور وأن بلادنا رغم تقدم العالم المستمر من حولنا ،تسير بأتجاه عكسي أصبح فيه حالنا قبل ثلاثين عام أفضل مما هي عليه اليوم .
وهكذا بدأ المواطن يتدخل بقوة مهمشا ً كتل كبيرة ومبرزا ً الى الوجود كتل ناهضة لم يكن لها بالأمس دور ولانقول ان هذا قد حدث 100 % ولكن على أي حال حصل بنسبة جيدة قد أحستها وفهمت معناها أغلب الكتل اللاعبة في الساحة العراقية اليوم ،وعلى هذه الكتل اذا ارادت ان تبقى فاعلة في المجتمع ان تميز بين الماضي الذي أصبح ذكرى والواقع الذي أصبح هو المؤثر والفاعل ، وان تخضع حالها للنقد الذاتي الشديد وان تتفهم مطالب الناخب ونفسيته ومديات تفكيره، فمجتمعنا وان يجنح للسلام في عموم طوائفه، وان ما يحصل من عنف اليوم هو طارئ عليه، ولكنه يتخذ الموقف الصحيح الذي يستطيع فيه معاقبة من يستغل ثقته .
المعالجة :
وبعد النقد والتشخيص تأتي المعالجة حيث أزالة المظاهر الشاذة واستبدال العناصر التي فقد المواطن ثقته فيها بعناصر كفوءه تتمكن من الأقتراب من الناس والعيش وسطهم وادراك معاناتهم ،كما ان متابعة الكتل لأعضائها وتقييمها باستمرار لمسار عملهم هو ضرورة قصوى ،وبالمقابل فمن الخطأ المكابرة والأعتماد على القياسات والسمعة السابقة ومحاولة وضع تبريرات للهزيمة والقاء تبعاتها على نظام الأنتخابات أو غير ذلك من المسببات .
أما الكتل الفائزة فعليها ان تتهيأ للمرحلة القادمة والتي هي أخطر وأدق حيث ستوضع الكيانات الفائزة وافرادها على المحك ،وان عليهم ان يثبتوا انهم ماضون قدما " في انجاز ما وعدوا به إبان الحملات الأنتخابية والسير في طريق يرضي المواطن ويقدم له جليل الخدمة وهذا يضمن بقاء المواطن وفيا" وعدم اضطرار المسوؤل الى الكذب لأبتزاز أصوات هو لايستحقها في واقع الحال .
موت البلاد نصف كل عام (الطريقة السلحفاتية ) :
أن واقعنا اليوم متسارع حاله حال الدنيا من حولنا ولكن رد فعل اجهزة الدولة وكياناتها يبدو أنها تمتاز ببطئ شديد ، وان الخمول الذي تمر به البلاد في بداية كل عام يستمر (من 4 – 6 ) أشهر ، حيث يحصل موت وسبات للمؤسسات العامة والأقتصادية في عموم البلاد ، بالمجادلات المملة والطويلة التي تحصل قبل اطلاق صرف ميزانية البلاد العامة ،ناهيك عن الفترات الطويلة التي تتخلل الفترات الأنتقالية بين الحكومات السابقة واللاحقة بعد كل انتخابات تتوقف فيها البلاد وتعطل فيها أغلب البرامج المهمة التي تتعلق بالمواطن ،ولايعرف على وجه الدقة المسبب في كل هذا الهدر بالوقت الذي يجب ان يستغل في بلاد مفروض ان تكون في سباق مع الزمن نظرا ً للظروف القاسية التي مرت بها والتأخر الذي حصل لها وعلى جميع الأصعدة ، ولايعرف مبتكر الطريقة السلحفاتية التي يسير بها العراق في الوقت الحالي .
ان من حق المواطن على الدولة ان تكون برامجها عاملة على مدار العام وان موازنتها العامة تكون جاهزة في اليوم الأول من كل عام ،وان هناك اجهزة برمجية وبحثية تهيأ الدراسات المستمرة لتقديم أفضل الخدمة للمواطن الذي عانى بما فيه الكفاية ،وفي كل مجالات الحياة ،وهو اليوم ينظر الى مسؤوليه يريد ردا ً سريعا ً وانجازا ً كفوءا ً ،وبالتالي يعود كل هذا بالأيجاب على سمعة الكتل التي تدير اجهزة دولتنا اليوم مما يولد لها رصيد انتخابي لدى الناخب يضمن بقاءها وحفاضها على مواقعها في ادارة الدولة ان كانت تهدف الى البقاء ،وهذا هو الطريق السليم لكسب المواطن وليس التفنن في تعديل القوانين الأنتخابية واستخدام ما يصلح لكتل بعينها دون أخرى أو تهميش الكفاءات لحساب الحزبية التي ملها المواطن .