شبكة أخبار الناصرية/هيئة التحرير:
رحبت الحكومة المحلية في ذي قار اليوم ، بقرار رئاسة الجمهورية الرافض للمادتين الـ37 و 38 في قانون التقاعد الموحد والمتعلقتين بامتيازات الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاثة والوزراء والدرجات الخاصة ، داعية البرلمان الى انتهاز الفرصة وإلغاء تلك الامتيازات.
محافظ ذي قار يحيى الناصري وفي بيان حصلت شبكة أخبار الناصرية على نسخة منه ، قال "  ان رفض رئاسة الجمهورية المصادقة على قانون التقاعد الموحد هو فرصة جديدة امام أعضاء البرلمان لتعديل فقرات القانون ولاسيما المادتين 37 و38 وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والمواد الأخرى التي تخالف الدستور ولا تحضَ بقبول شعبي والعمل على المساواة بين افراد الشعب العراقي".
واوضح ان " دراسة القانون بشكل جيد واعادة النظر في فقراته وفقا لبنود الدستور من شانه ان يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ويقلص الفوارق الفئوية والطبقية بين شرائح المجتمع ".
ودعا الناصري اعضاء البرلمان من ممثلي المحافظة الى الاستجابة الى المطالب الشعبية والعودة عن القرار السابق والتصويت برفض الامتيازات الخاصة اعتمادا على رفض رئاسة الجمهورية للقرار المذكور".
بدوره قال رئيس المجلس هلال حسين السهلاني ان التصويت على الفقرتين المذكورتين يعتبر تجاوزا على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية ، إضافة إلى أنها تعد خرقا للدستور العراقي الذي ينص على إن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات .
ودعا مجلس النواب العراقي إلى إن يكون على قدر عال من المسؤولية تجاه إعادة النظر بالفقرتين المدرجتين في قانون التقاعد .
وكان مجلس النواب صوت ، في الثالث من شباط الماضي بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.
(ت ع ح)