وكالات:
كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، أن كتلة متحدون اشترطت ايقاف الحملة العسكرية ضد التنظيمات المسلحة في الانبار لحضور جلسة الموازنة العامة، محذراً في الوقت ذاته من أن عدم تمرير الموازنة سيضر بالتنمية والاقتصاد العراقي.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "استمرار تعليق كتلة متحدون لحضورهم جلسات البرلمان ومقاطعة التحالف الكردستاني لجلسة الموازنة ادى الى عرقلة قراءة مشروع قانون الموازنة قراءة اولى"، مبيناً أن "من ابزر شروط متحدون لحضور جلسة الموازنة هو ايقاف الحملة العسكرية ضد التنظيمات الارهابية في الانبار".

وأضاف انه "لا يمكن بأي حال من الاحوال ان توقف الحكومة حملتها ضد جماعات داعش والقاعدة"، مؤكداً أن "هناك اجماعاً دولياً وعربياً على تأييد العراق في محاربته المجاميع الإرهابية".

وحذر الصيهود من أن "استمرار تأخر اقرار الموازنة سيضر بالعملية التنموية والاقتصادية في البلاد"، لافتاً إلى أن "من يعرقل اقرار مشروع الموازنة يساهم بقطع ارزاق العراقيين".

وكان ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي أكد، في (1 كانون الثاني 2014)، أن نوابه ماضون باستقالتهم التي قدموها على خلفية احداث الانبار، لحين إطلاق سراح النائب احمد العلواني وتنفيذ مطالب المعتصمين، فيما دعاهم النجيفي الى العودة لجلسات مجلس النواب.

يذكر أن مجلس النواب لم يقرأ حتى الآن القراءة الأولى لقانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة اليه منتصف كانون الثاني الماضي، إذ أن هناك خلافات ما زالت قائمة بشأنه قد تستغرق وقتاً طويلاً الى أن تنتهي.
المصدر:السومرية نيوز