متى و كيف يمكن أن يتأدب ثمّ يُعاقب رؤساء الكتل الذين سرقوا العراقيين و بيت المال؛ حيث أصبح الكذب و النفاق بآلنسبة لهم كما الشهيق و الزفير, معظم جلسات البرلمان لم تكن من أجل المشاريع و الخطط و البرامج و القوانين التي تبني العراق و تخص العراقيين, بل كانت من أجل مشاريعهم و خصوصياتهم!

ففي البداية و بعد ما صوّتوا بآلأجماع – لا نستثني أحداً سوى الممتنعين و هم بعدد الأصابع – على المادة 38 الذي يتضمن قرار إثبات تقاعد البرلمانيين بنسبة 25% من آخر راتب يستلمونه(أي بحدود 15 ألف دولار شهرياً) مع المخصصات بينما الراتب التقاعدي للموظف العراقي لا يتجاوز الراتب الأسمي الذي لا يسد جوعه لأسبوع واحد و هو بحدود(400ألف دينار) ؛ هذا بعد سكوتهم ذاك – أى البرلمانيون - الذي طال لأكثر من إسبوع بعد التصويت على القرار ألذي تصوّروا خلاله مترقبين بأنّ المسألة أصبحت قصة منسيّة و سوف لا يعلم بها أحد بحسب وعود الرئيس و اتفاقهم داخل البرلمان .. لكنهم خرجوا علينا يكذبون مرّة أخرى بكونهم لم يُصوّتوا على القرار و إنهم مع الشعب, و كلّ جهة تتّهم و تلوم الآخر بتقصيرها و كونها هي التي سرقتْ أموال العراقيين البسطاء الذين يجهلون حقوقهم الطبيعية و القانونية إلى أبعد الحدود, و إنهم يطالبون كشف الأصوات!

و قد جاء الأنكار هذا و صحيات الأدنة من أعضاء البرلمان الممسوخين الذين إمتلأت بطونهم بآلمال الحرام على مدى 10 سنوات بعد ما بيّنا عبر الأعلام تفصيلاً و معنا آخرين فساد عقول و ضمائر البرلمانيين و تصويتهم على قرار فقرة التقاعد الخاصة بآلمادة 38 سرّياً بخلاف إرادة الشعب و المرجعية الدينية التي طالبتْ و من خلال مظاهرات عارمة و فتاوى واضحة بحذف تقاعدهم و كذلك تنظيم رواتبهم لتكون مقاربة لرواتب باقي الموظفين في آلدولة!

و لم يأتي ذلك الأنكار الكاذب و مطالبة كشف إسماء المصوتين إلا كمحاولة لتبرير ساحتهم إعلامياً أمام المغفلين من أبناء الشعب .. حيث وصلت صيحات النفاق لدى آلبرلمانين حدّاً أبهروا معها الجميع, و كأنهم كانوا واثقين من عدم إمكانية كشف الأسماء لكون رئيس البرلمان السيد النّجيفي وعدهم بذلك بكون التصويت سرّياً و لا يطلع على تفاصيله أحدٌ سوى النتائج الكلية أمام أعضاء البرلمان فقط!

و الغريب الذي لاحظناه يوم أمس و اليوم و بعد الضغوط الأعلامية و الشعبية طبعاً, هو رجوع البرلمانين حتى عن كلامهم و مطلبهم الأخير و تردّدهم هذه المرة في تنفيذ طلبهم .. بعد مطالباتهم (الجادة) و بأنفسهم بكشف الاسماء المصوتة على القرار حين رأؤوا بأنّ موضوع كشف الأسماء ربما تتحققّ عملياً .. ممّا يعني تعريتعم للآخر أمام الملأ و بآلتالي نهايتهم و ربما محاكمتهم بحسب إعترافهم و خيانتهم للأمانة و لحقوق الشعب و تشتيت و هدر إمكانياتهم و حقوقهم!

و آلجديد الذي ظهر في الأعلام و التصريحات ألمتناقضة و بعد موافقة رئيس مجلس النواب العراقي على كشف اسماء المصوتين على قانون التقاعد والامتيازات لأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث؛ هو إستسلام الكتل و آلتلميح بالأعتذار الغير الصريح مسبقاً لما وقع و لما فعلوه من تصويت داخل قبة البرلمان العراقي، حيث أعلنت النائبة كميلة الموسوي مسرعةً عن كتلة الفضيلة قائلة:

" لنكون صريحين و بلا مزايدات و دعاية انتخابية ، لقد صُوّت (بـ نعم) على فقرة تقاعد البرلمانيين وأعلنت هذا امام الفضائيات ".

و لا نستبعد إعتذار الآخرين بعدها, و لكن بعد خراب البلاد و العباد و إلهاء الأمة و مؤسساتها و إمكانياتها بآلقيل و القال لحساب رواتب و تقاعد الباشوات الذين لم يكن سيدهم و رؤسائهم يمتلكون حتى الأمس القريب مورداً شريفاً للأرتزاق, بل كانوا عالة على مؤسسات المساعدات الأنسانية في بلاد الغرب و دول الجوار, و لا زالوا عالةً على قوت الفقراء و الكادحين, و آلخطأ الواقع ليس مجرّد خطأ سطحي و بسيط, بل يمثل إهانة و سرقة العراقيين جميعاً .. فأيّ برلمان هذا الذي هضم حقوق الناس و أصبح الكذب عنده كما آلشهيق و الزفير, و لا حول ولا قوة إلا بآلله العلي العظيم!
عزيز الخزرجي