المستشار القانوني
لقد أثبت الشعب العراقي تحمله المسؤولية خلال ألمرحله ألانتقاليه وعلى مدى سنوات من دون ان يهتز أو يضعف أو يفقد ثقته او ينقاد إلى الحرب الأهلي كوصفه خاسره صاغها الاعدء قي مواسم الجفاف السياسي وأدرك يقينا بنفسه وقدرة أبنائه تجاوز التحديات الاستثنائية التي اعترضت طريقه وبكل ثقله بالرغم من جسامة تلك التحديات وتعقيدات ألعمليه ألسياسيه وتداخلات أصحاب النويا السيئة والمصالح المختلطة على الخط . وتتأكد هذه الخطورة حقيقة المواجهة الضارية مع شرذمة عصابات المرتزقة التي قتلت النفس البريئة واستباحت الحرمات وارتكبت ببشاعة تفجيرات دامية مدمره ورهيبة حملة أعلى صور الدنس الإجرامي والعبث في الأرض فساداً وتنكرت للقيم الانسانيه والوطنية والأخلاقية والدينية مستهدفة الإنسان العراقي بذاته والأمن والاستقرار في كل جزء من العراق وسلمه الأهلي والنظام العام بنزوات ودوافع اجراميه وشخصيه وطائفيه شيطانية وبتحالفات إقليميه وكان الوطن كله في مواجهة الشر وعناصر التخريب كرد للفعل وبرز دور المواطن عونا للاجهزه ألتنفيذيه كونه صوت كل الشرفاء مستهجنا ومستنكرا نشاز الإرهاب وحلفائه من لصوص المال العام والفاسدين تجار أقراص الأفيون والتزوير وتجار المخدرات والعملاء اللذين أرادوا إدامة نخر الجسد العراقي ومستقبل بناء ألدوله ألحديثه ومؤسساتها وفي ظل مرحله استكمال بناء ألمسيره ألوطنيه فقد عمد ألاعداء إلى وسائل كريهة عبر تصعيد بعض المطالب غير المشروعة، بما يعطي إيحاء بأن بعض المحسوبين على ألعمليه ألسياسيه أصحاب قضية خلافا للواقع وما كانوا يرفعون من المطالب ليس سوى تعد سافر على الثوابت الوطنية وارتداد بشع على التضحيات السخية التي قدمها الشعب العراقي من دون ان يدركوا أن تجاوز اراة الشعب وصوته الانتخابي خيانة الوطن جريمة لا تغتفر وأن القفز على حساب الدم العراقي يستحق صاحبها العقاب هؤلاء الذين استبدت بهم أمراضهم وعقولهم السقيمة الملغمه والمغلقة لانهم لن يعتادوا يوما احترام أنفسهم وأدميتهم التي فقدوها نتيجة الجرائم التي ارتكبوها . أن صيانة امن الوطن وكرامة المواطن حقيقة تاريخية وجغرافية راسخة في وجدان الانسانيه ألعراقيه منذ الأزل فلا يعتقد ان يسمح لأحد أن يتجرأ بالتطاول على الحقيقة التاريخية والجغرافية أو إثارة الشكوك بهدف التشويش على جيل الشباب الناشئ ودفعهم إلى منزلقات خطرة والزج بهم في وديان الكراهية داخل المركب الأسري وضمن مساحة الإرهاب وحاضناته وتجار المخدرات الذين لايستوعبوا أو يحسبوا رد الفعل الشعبي على وقاحة تقاطعات الإرهاب .الفساد .ألطائفيه .التزوير . احراق الوثائق والممتلكات الرسميه وهذه حقيقة ثابتة .أن العراق بحكم التجارب قادرة لحسم آفة الازمات ومعالجة الشرير وتصفية أرضه وترابه بإرادة أبنائه كونه يستند إلى الحقائق والشواهد ألتاريخيه الثابت منها تشخيص بعض العناصر ألسياسيه المحسوبة اصلا على الإرهاب امثال النائب الهارب عبدالناصر الجنابي والدايني وغيرهم الضالعين في التنظيمات والتخطيط الإجرامية حيث يراود أصحاب الخيال المريض بأنهم من خلال المنافذ المؤمنة لهم سيتمكنون من الخرق الأمني للقيام بعمليات الفتك بالدولة ومواطنيها في معركتها التي تخوضها لإزالة الخطر والمعانات والويلات والمآسي التي رسمت لإدامة نزيف الدم العراقي وتفخيخ حرمته . هؤلاء الدخلاء عندما ينظرون من خلال أفقهم الضيق للقيام بعمليات استباقية الأجهزة الأمنية تضرب أوكار الجريمة والإرهاب وتفشل مخططات الدمار التي كانت تستهدف المواطن العراقي وأمنه والعديد من المصالح والمنشآت الخاصة والعامة بعدها يزداد الضجيج وتصدر بيانات صفراء بغير حقيقتها وهم اول من سيهرب إلى الدهاليز المظلمة حتى ولو أن مخطط الإرهاب والفساد فد نفذ مبتغاة وبلغ مراميه الدنيئة فما الذي كانوا سيقولونه لصوص المال العام المال العام وأصحاب التصريحات الرنانه إزاء إزهاق أرواح أبناء العراق أطفالا ونساء وشيوخا وشبابا وبماذا كانوا سيبررون وصول عناصر الإرهاب وتبوء المسؤول الفاسد زمام الأمور ألرسميه وفقا لنظام المحاصصه المر والتصويت بسله واحده من دون الالتفات إلى المصالح الحيويه للشعب العراقي ومن خلال البرلمان وفي الجانب الاخر من يقوم بتدمير المنشآت الاقتصادية والخدمية والمصالح ألوطنيه حتما سينفش الغراب .... . لأن ما يلاحظ خلال السنوات الماضية عندما تم تطويق مخططات الفساد والإرهاب وضبط البعض من العناصر المريضه يعاود من جديد الإرهاب الدولي والشركات الوهمية بتقديم العون لإعادة الأدوار من جديد تفرضها مصالح إقليمي ومحليه . ويبقى بعض من حسبوا على ألعمليه ألسياسيه أولئك المتباكين مهم بركبون موجة السونامي لتبرير الفاسدة والتطرفة والإرهاب وألطائفيه وكأنهم بذلك يشجعون ويدفعون إلى المزيد من الإجرام ويذهبون الى إطلاق تصريحات الاستنكار نتيجة قيام الدولة ومؤسساتها الأمنية بواجباتها الدستورية والقانونية في ضرب ألاوكار ليعطوا ألصوره للإعلام بغير حقيقتها إلا أن الواقع من العمليات الاستباقيه تعتمد تجنيب الوطن والمواطن الضرر حتى لايحرق الأخضر واليابس وهنا يلاحظ من هم قد كشفوا عن بصماتهم وتخاذلهم ومواقفهم السلبية من عمليات استهداف الإرهاب والفساد ليصوروا وبطريقه ادراميه للعالم ان الأبرياء مستهدفين وكان الأمر نزهه في منتزه الأفاعي ويظهرون المجرمين والقتله ولصوص المال العام وكأنهم غير معنيين بالأمر مع أن الدولة بمفهومها البرلماني لو توانت عن القيام بواجباتها في هذا الجانب لكانوا أول من يتهمها بالتفريط بتلك الواجبات بل سيقومون بالتحريض ضدها في الداخل والخارج .واللافت للانتباه أن ما يجمع هؤلاء بين نقيضين على نحو لا يستقيم مع المنطق القويم والعقل السليم وأن ما يدعو للارتياب أن يعمد إلى تصوير الأعمال وهي بحد ذاتها تندرج تحت مظله الفساد وتوأمه الإرهاب كان الامر في إطار حرية الرأي والتعبير والحرية السياسية وفي هذا تبرز المفارقة بين من يسعى للحفاظ على أمن واستقرار العراق وصيانة سلمه الاجتماعي، ومن يستخدم الإرهاب والفساد ورقة لتصفية حساباته السياسية والحزبية مع الآخر وهم يعون العبث غير السوي ويؤكدون التحرك على التناقضات، لما من شأنه تكريس سلوكيات يتمترس فيها مسلحون تتحول الأقلام إلى بنادق ومتفجرات ومفخخات والمكاتب والمقرات إلى معسكرات تستهدف الديمقراطية والأمن والاستقرار. فأي ديمقراطية يرايد منها الخراب الدمار .حرية الموت .القتل. الفوضى. العقود الوهميه فهم لا يرعون حرمة الوطن وأبنائه فلا يهمهم الا الوصول إلى أهدافهم حتى ولو كان ذلك عن طريق الدم والهدم انهم يبغون نشر غسيلهم على الرغم من رداءته ومن دون أي بصيص يشير إلى الادميه الانسانيه بروائحه كريهة منبعثه من دخان اسود . هذه الايام بالذات يجد المتابع ان كثير من القنوات الفضائية ومواقع الاخبار الالكترونية تتنوع في التركيز على الهجمات الانتقامية ليبث التأويل الإعلامي المبني على افتراض رديىء بفعل الانحراف السياسي المشوه وبالدرجة المشبوه الداعم للإرهاب المساهم في نشر الرعب داخل المجتمع العراقي وتتداول الإخبار ألمعاديه بإعلام مأجور لخلق حاله من الهلع والخوف حيث يصور المواطنين كونهم الضحايا القادمة خاصة إذا ما علمنا ان كل الساحات والميادين والأسواق والمدارس والطرقات والأماكن ألعامه تعتبر أهدافا لجرائم الإرهاب التي طالت الأبرياء وصار القتل مبنى على الهوية وفق حرب طائفيه منظمه أبطالها الجهلاء والأمين وعناصر الفتاوى الشاذه التي أجادت الدمار والقتل بكل أشكاله ألمروعه وقد أطاحت الأحداث بمواطنين أبرياء لم يكن لهم ذنب سوى ان مناطقهم التي يسكنونها تقع ضمن المجموعات برزت بها ألطائفيه ألمزدريه فإذا ما عدنا إلى المآسي والويلات التى جرتها العصابات الطائقيه البغيضة ضد الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ وعموم العراقيين من قتل وتشريد وتهجر بعد ان كانوا أخوة ولازالوا في العيش والجوره لان الشعب العراقي بجميع أطيافه وقومياته ادرك تماما الهجمة المشبوهة على مستقبلة ووحدته وأرضه واستقراره لان هذا الاستهداف يشكل مع بعضه الشر المركب من العصابات العنصرية الدموية وخلايا تنظيمات الجريمة والفساد المالي والإداري والتي تتبارى بالقتل والدمار وسرقة المال العام وتخريب كل ماهو حضاري ووطني وإسلامي وإنساني كون الدور مترابط بتحالفات دوليه وبدعم ومساعدة بعض الدول الاقليميه لايحلوا لها أن ترى العراق المستقر وشعبه يتمتع بنظام برلماني وصحافة حرة ومساحه واسعة من الحريه مما يغيض العناصر ألمعاديه لتطلعات الشعب العراقي بما تحمله من مفاهيم وشعارات ومشاريع تسويقيه وتبرير ماتقوم به من أعمال إجرامية شنيعة وبشعة وهي تلتقي جوهريا في التطرف والعنف المتولد من ثقافة الحقد والكراهية للوطن والشعب ولكل مظاهر التغيير والتطور والتحديث التي تشهده مسيرة العراق فأعداء التجديد ترغب بفرض المشاريع المنبثقة من مستنقعات الماضي المر الذي عانا منه العراقيون الذي كان مبنيا على سياسة الحديد والنار والحروب وخرافات الوهم الفاشل من دون اعتبار لمعطيات ومتطلبات الزمن وتحولات قوانين الحياة . فكل الأديان وان اختلفت بالعقائد لاتسمح امتهان قتل البشر إلا أن خرق القيم الانسانيه يكشف للعالم إن الإرهابيون وان تعددت أصنافهم وأشكالهم فقدوا آدميتهم لان الانسانيه وبجميع ما مرت به الحضارات ترى في الإرهاب دمار ودم وخراب. الهدف منه فرض قوانين الغاب على مجتمع إنساني حضاري له رصيد تراكمي وأديانه السحاء ومذاهبه ذات القيم وألاخلاق النبيله تمكنه من الدفاع عن نفسه وتاريخه وينتصر لحاضره ومستقبله. فقد اصطف العراقيون ضمن سياسه اعتمدت النظام الدستوري ممثل الشعب بنوابه في البرلمان انتخبهم في عام 2005 وقد سعى البرلمان الى دعم مسيرة ألدوله وتعزيز قدراتها الأمنية من خلال النظام البرلماني الرقابي وذلك بتمكين المواطنين والإعلام معا من مواكبة التطور والمهارات لمنتسبيها من أجل استباب الآمن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة في البلاد وإتاحة المناخ الملائم للاستثمار وتحريك العجلة التنموية والاقتصادية بالدوران وتنشيط الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل الا إن الأضرار التي نجمت جراء ظاهرة الإرهاب والتخريب والفساد المالي دفع بالكثير من الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال بالوقوف بحيره من أمرهم عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي كان من المقرر تنفيذها بالاضافه إلي تعرض القطاع المالي والمصرفي لأضرار وهزات اقتصادية رافقته ألازمه ألاقتصاديه ألدوليه والذي نتج عنها خسائر كبيرة كل ذلك أثر سلباً علي المشاريع ألاستراتيجيه المراد تنفيذها ضمن الخطط ألاقتصاديه وإلي ضياع الكثير من فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة وما رافق ذلك من ارتفاع تكاليف الحماية الأمنية وتوفير تدابير استثنائية للكثير من المشاريع الخدمية والتنموية التي تتطلبها عملية مكافحة ظاهرة الإرهاب. ولعل من اكبر الأضرار التي خلفها الإرهاب وما نتج عن العمليات الإرهابية الضحايا والمصابين خلال تنفيذ تلك العمليات الإجرامية من خلال التصدي وهذه الخسائر والأضرار البشرية لا تقدر بأي ثمن مادي كما ان أصحاب المشاريع التدميرية مرشدوا الفساد المالي والإداري أين كانوا اصطدموا بالوعي الكبير لأبناء العراق الأوفياء الذين يقفون بكل قوة متصدين لحقول الأفكار ألمعاديه وستكون أرضه الطيبة واحة امن واستقرار الشعب العراقي وهنا لابد ان يصغي الجميع إلى دور ألمرجعيه الرشيدة بدورها الأبوي المنبه لحالات الفساد وضرورة استئصاله ومحاربة الفاسدين وصيانة مصالح الشعب وهنا لابد ان يتشارك المواطن من حيث المسؤولية عونا للمؤسسات ألتنفيذيه في المواجهة لدعم على امتداد المساحة للعراق . ان الحفاظ على العراق وأمنه واستقراره وتقدمة هي مسؤولية أبنائه الذين سيفشلون مخططات ومشاريع الفساد والتشرذم لان كل الحقائق على الأرض تؤكد انتصار الاراده ألوطنيه للحاضر من اجل المستقبل وقد أكد الجميع وقوفهم صفاً واحداً في مجابهة كل عناصر الفساد والدمار لصوص المال العام وهذا الموقف الوطني الشجاع ليست سلعة تباع أو تشترى، بل هو استحقاق وطني لمسيرة حافلة بالتضحيات، قدم فيها العراقيون قوافل من الشهداء ومن خيرة أبنائه من أجل بلوغ الهدف الذي ارتبطت به كل أماني وأحلام العراقيين .ان ما اتسمت به مرحلة ما بعد السقوط من صراع سياسي، وصراع داخلي ودورات عنف كان الناجح في ألمحصله النهائيه الانتصار لوحدة وسيادة العراق من خلال إعادة استقرار الامن وإدامة عملية البناء واسترداد ألقيمه ألحضاريه واستكمال بناء المؤسسات ألدستوريه وبزوغ برلمان منتخب من قبل الشعب وكشف كل الغوارق وهشاشة الارتزاق المرتبط بأجندات خارجية، مقابل ما كانت تحصل عليه من المال الفاسد محاولة تكريس ممارسات المآسي والمتاعب لغرض إيقاف عجلة البناء والاعمار .ان ما حدث من جرائم دمويه بحق الشعب العراقي بالأمس القريب من الذين اسسو رهاناتهم وحساباتهم السياسية والحزبية على ما يمكن أن تفضي إليه تلك التحركات الفوضوية المشبوهة من أعباء ومضاعفات على أجهزة الدولة لغرض الوصول إلى بعض المكاسب والمنافع الحزبية والسياسية والذاتية، خاصة وأنهم جعلوا من أنفسهم وبعض ألأحزاب التي حسبت على العمليه ألسياسيه بسبب غياب تشريع قانون الأحزاب كغطاء للمتورطين في أعمال التخريب والإرهاب والفساد . ان الشعب العراقي تفرض عليه ألوطنيه وضع الوطن في حدقات عيونه وبلورتها قولاً وعملاً بكل التفاصيل على أرض الواقع بتبيان ولا يحتاج إلى توضيح وخاصة قرب انسحاب القوات ألمحتله وهذه هي الامانه ألوطنيه واحد الدروس التي نأمل أن يستفيد منها أولئك الواهمون أصحاب مواقف التأزم والتذيل وعليهم أجادت الفهم للخروج من المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه فلا بد من تغيير طريقة تفكيرهم وتعاملهم بما يتواءم مع معطيات الشعب لا معطياتهم الخاصة، ومعطيات الحاضر لا حسابات الماضي وتراكماته، باعتبار أن الشعب، صاحب المصلحة الحقيقية في وحدته ألوطنيه ونهوضه التنموي الشامل، ولا يوجد أي مبرر أو سند قانوني أو دستوري يمنح الحق لأحد مهما كان شأنه في ادعاء الوصاية على الشعب العراقي أو على أي جزء من الوطن فالشعب هو صاحب الحق المطلق في السلطة ويحكم نفسه ويعبر عن إرادته، وبحفاظ على مقدراته ومكاسبه وإنجازاته ووجوده الوطني من خلال مشروع حياته ألدستوريه والبرلمانيه .لقد أظهر الاستغلال العبثي للمناخ الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير قيام بعض قنوات الإثارة والتضخيم الترويج لصمَّ آذان بعض أفراد المجتمع بالمبالغات التي تثير أمكانية القدرة على قيادة ألدوله ومؤسساتها ومواجهة خطر ألقياده حيث لم يعجب أولئك العبثيون سوى الانحسار الصخب الإعلامي غير المبرر والذي تم الرد عليه بالعديد من الحقائق على أرض الواقع من خلال العمليات الاستباقية الناجحة التي نفذتها ألاجهزه الأمنية المقتدره مبرهنة بالدليل القاطع على مهارتها العالية وكفاءتها الرفيعة وقدرتها الفائقة على حماية ألامن وأنها تمتلك العزيمة والإصرار على تنقية ألأرض ألعراقيه بالرغم من ألمشاركه القصوى للإرهاب الدولي بما فيه الدعم المالي والوجستي والسلاح الفتاك ولكن ليتأكد الجميع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول العراق إلى ملاذ آمن للإرهاب وللصوص المال العام وجماعات كارتل المسؤول الفاسد المتخصص في حرق ملفات المؤسسات ألرسميه لدوافع معروفه . أن العراق ما يحتاجه دعم أشقائه وأصدقائه للتغلب على مصاعب وتحديات عدم التدخل في شؤونه ألداخليه وإيواء مركبات وعناصر الجريمه وخلق مناخات ساخنة زاحفه على حدوده وممتلكاته وإرهاق شعبه بالديون ألوهميه وهذه كظاهره تشكل الأرضية الخصبة التي تتغذى منها نوازع التطرف وضجيج التصريحات والبيانات علناً وجهاراً على العراق لخرق المنضومه ألاجتماعيه واستهداف الإنسان العراقي وممتلكاته من خلال الاستغلال العقيم الذي يسعى إلى إفراغه من محتواها. أن من يدفعون الأوضاع إلى منزلقات خطيرة كي لا تقوم لهذا الوطن بعدها قائمه هم الذين لم يتورعوا يوماً من المتاجرة بهذا الوطن والتطاول على ثوابته والتعاطف مع أعدائه والتكسب والتمصلح واستغلال معاناة أبنائه ولم يقوموا يوماً بأي شيء إيجابي يعود بالنفع على العراق وشعبه خاصة بعد أن وضحت الصور والنوايا أصبحت مكشوفة أمام المواطن بعد ان أصبح يدرك تماماً مصلحة الوطن الأمر الذي دفع العقلاء في ألعمليه ألسياسيه الدعوة إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والديمقراطية فيما يرفض البعض إصلاح حالهم وأنفسهم وإنهم يتحدثون عن حرية الرأي والتعبير في الوقت الذي يعملون على انتهاك هذه الحرية بالدفاع عن الممارسات الخاطئة التي لا هدف لهم سوى تفخيخ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بالمفرقعات وليس بالأقلام لتصل تلك المفارقة بالضحك على الذقون حينما يدعون إلى احترام الدستور وهم اول من رفض .
ان من يتقمص دور الشيطان لا يؤتمن منه على وطنه ومصالحه ومكاسبه وانجازاته سوى إغراق البلاد في فوضى . ان ادراك مفهوم المسؤليه يدعم الاصطفاف الوطني في وجه التحديات والأخطار التي يجابها الوطن في هذه المرحلة من تاريخه المعاصر.. كونها المرتكزات التي ينبغي التلاقي عندها والجلوس على أساسها حول طاولة البرلمان سقف الشعب العراقي مع الالتزام والابتعاد عن مفاوضة العناصر الفاسده ألسارقه للمال العام والإرهابية التي تختلس وتسرق اموال الشعب وتقتل وتسفك دماء وممتلكات المواطنين كما تشاء وتشرد الآمنين المطمئنين في قراهم ومنازلهم وتقوم بقطع الطرقات وأعمال الاختطاف والنهب للممتلكات العامة والخاصة في محاولة يائسة لفرض مشروعها العنصري الذي يعيدنا الى عهود التخلف والطغيان لذا من يدعي ويطلب التمركز في القضايا المطلوبة باتجاه إيجاد أفضل السبل والوسائل لمواجهة الأخطار والتحديات وفي صدارتها الأنشطة التخريبية الإرهابية والفساد والمحاصصه ألطائفيه ويهمه العراق وأبنائه في الحاضر والمستقبل عليه ان يبرهن بالملموس تطوير أسس الالتزام بالثوابت الوطنية والدستوريه والقانون واحترام المؤسسات ألدستوريه المعبرة عن إرادة الشعب، ومن هذا كله يستمد شرعيته وبدون صم الأذان وجعلها صماء صوريه إلا إن ما يلاحظ هناك من يعتمد التخندق خلف الكواليس من دون التأكد من صحة الأهداف المطروحة في الساحة ألسياسيه ومعرفه المصدر الذي يحرص على عدم الكشف عنه إلا أن البعض من هؤلاء لم يدركوا العواقب التى تترتب عليها الأحداث من الناحية ألقانونيه والاجتماعية أما بسبب الإرباك او بدوافع دنيئة وهذا ما يطلق عليه بالأهداف السامه المتلازمه مع الاشاعه ألمعده سلفا لملازمه حدث وهمي مفتعل وهذا هو النخر الهادم للسلم الاهلى ومرتكزات ألدوله ومواطنيها بحكم نوافذ انتقال الاشاعه السريع والسيئ بعد أن تأخذ الوقت إلى أن يتم تشخيص الإله والهدف والمصدر الدافع وهي بحد ذاتها الخطورة التي تساعد على بلورة الحرب ألنفسيه التي تخدمة الهدف والخطة التي أطلقها أصحاب النوايه الشريرة لذا لابد من التسلح بالغيره ألوطنيه لؤد مؤسسات الإرهاب والفساد والمحاصصه ألطائفيه لان الشعوب لاتبني أوطانها إلا بسيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق العدالة واحترام حقوق الإنسان فقد حان الوقت لحصر الفساد والإرهاب ومشتقاته وفقا لما ورد في دستور الدوله ألعراقيه بخصوص الإرهاب الذي فشل في إثناء الشعب العراقي في بناء دولته وعليه فان أحكام المادة(7) من الدستور حظرت كل كيان يتبنى الإرهاب أو يحرض عليه او يمهد او يمجد او يروج أو يبرر له ولا يجوز ان يكون الإرهاب والفساد ضمن التعددية السياسية في العراق.
وهذا ما يعزز سلامة العمليه ألسياسيه لتلتقي التشريعات ألعراقيه مع مبادئ القانون الدولي في مكافحة الإرهاب حينما أكد النص الدستوري في أحكام المادة 21 بعدم منح حتى حق اللجوء السياسي الى المتهم المرتكب لجرائم إرهابية. بالاضافه ان المشرع العراقي ذهب الى ابعد من ذلك وحسنا فعل حينما نص في ألماده 70 بعدم جواز اصدار عفو عن المحكومين بارتكاب جرائم إرهابية. وقد واصدر مجلس الأمن الدولي قراره(1618) في 2005/8/4 بإدانة جميع العمليات الإرهابية في العراق. وألزم جميع الدول وخاصة دول الجوار بالتزامات قانونية أهمها منع الإرهابيين من استغلال أراضيها وعليها الوقوف بوجه أي عمل إرهابي . وهنا تتفق إرادة المشرع العراقي مع القانون الدولي باعتبار الإرهاب فعل إجرامي منظم يستهدف إلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وامتهان قتل الإنسان وإتباع الطرق الأكثر دمارا إخلال بالأمن الإنساني واستقراره وعليه فان وجود منافقي خلق على الأرض ألعراقيه مخالف للقانون الدولي وتجاوز على المشاعر ألوطنيه لما ارتكبته هذه العناصر الارهابيه من مجازر بحق الشعب العراقي وشكرا.