لا تُصان ألحقوق مع ألسّارقين؟/عزيز الخزرجي
Fri, 14 Feb 2014 الساعة : 13:15

بعد ما كشفنا عمق ألمحنة و خفايا و نوايا نفوس ألبرلمانيين ألذين سرقوا الشعب سرّاً و علانية و على مدى أكثر من عشر سنوات عبر رواتبهم و مخصصاتهم و حماياتهم, و آخرها كان بشأن قانون 38 الظالم الذي أرادوا بها سرقة العراقيين حتّى آخر العمر .. حتى بعد رحيلهم و موتهم؛ حيث كنّأ لهم بآلمرصاد و بإذن الله كشفنا زيفهم و جشع نفوسهم و نواياهم ألشريرة بحقّ الأنسان ألّذي هو بمصاف حقّ الله إن لم يتقدم عليه .. لكون الله تعالى يُسامح المخطئين بحقّه في آلنّهاية من الذين لم يُؤدّوا حقّه في الصّلاة و آلصّوم و العبادات ألشّخصيّة .. لكنه تعالى لا يُسامح – بل ليس من حقّهِ – أنْ يُسامح منْ قصّرَ بحقّ أخيه آلأنسان مهما كان, و إذا لم يُعاقبه في آلدّنيا فعقاب الآخرة واقع عليه لا محال هذا بحسب حديث (ألحقوق) و الأحاديث المتواترة ألمعتبرة ألتي وردت في جميع كُتب آلمذاهب و آلأديان(1).
فبعد كلّ الذي كان .. و بعد كتابتنا لخمسة مقالات مُفصّلة و بِبَيانٍ واضحٍ و مُستدلّ و من خلال هذا الموقع الموقر (صوت العراق) و غيره؛ تعالت و بعد مضي أكثر من إسبوع على ذلك القرار المشؤوم صيحات التوبة و آلمعذرة و الأستغفار و آلرّفض من قبل نواب المجلس و المسؤوليين و رؤوساء الكتل مُدّعين بكون (القرار38) و من صوّت لهُ كان مخطئين و مجرمين, و طالبنا حواشيهم بغضّ النظر عنه و قلب صفحة جديدة للحفاظ على ألأوضاع و العملية السياسية لابقاء المسؤوليين في مواضعهم لصيانة الحقوق و هذا ما آلمنا أكثر من فعل البرلمانيين أنفسهم, لأننا دافعنا عن حقوق هؤلاء الحواشي و معهم الشعب قاطبةً!!
و لولا المقالات الخمسة التي كتبناها و آلتي كشفنا من خلالها ظلم القانون بجانب مجموعة أخرى من المقالات التي لحقتها من آلأخوة الكتاب آلآخرين, لكان ذلك(القرار) كما الكثير من القرارات المجحفة السابقة المماثلة بحق الأمة؛ سارية المفعول و ضمن أرشيف البرلمان إلى ما شاء الله!
إن تعاظم المصيبة و النفاق برز بشكلٍ كبيرٍ و خطيرٍ .. حين تعالت اصوات الناهبين في كتلة الأحرار و المواطن و الصدر و القانون ناهيك عن (العراقية)التي أعلنت الجهاد ضد العراق و العراقيين قبلهم جميعاً؛ رافضين و مُهددين ليس فقط القرار 38 بل حتى كشف أسماء المصوتين لمعاقبتهم!؟
و المصيبة تعاظمت أكثر فأكثر .. حين بدأت الحواشي و آلمؤيدين و النّفعيين من بطانة أؤلئك النواب و المسؤوليين - بعضهم من آلسُّذج و ربما طيّبين - يطلبون العفو و السّماح و غضّ النّظر عن هذه الجريمة الكبرى و آلكفّ عن الكتابة حولها, رغم إنها ليست الأولى, بل واحدة من عدّة جرائم أخرى سبقتها تتعلق بحقوق الأمة و كما بيّناها في وقتها!
ألجدير بآلذكر أيضاً أنّ بعض الذين راسلونا من آلأصدقاء بشأن الموضوع كانوا ساذجين و طيّبين و مخلصين بحدود وعيهم لأعتقادهم بأنّ الحفاظ على الوحدة و العمليّة السياسيّة في هذا الظرف يتقدم على كلّ الحقوق و آلأولويات, هذا لعدم قرائتهم و معرفتهم بحديث (الحقوق) التي ذكرناه في هامش هذا المقال كخط أحمر في مسألة الحكم و الحاكمين!!
و نقول لهؤلاء الأخوة مرّة أخرى و بكلّ بساطة و وضوح: و هل وحدةٌ مزعومة على أساس هدر حقوق الأمّة تعتبر لمصلحة جيوب الناهبين في البرلمان وحدة أو عبادة أو مطلبٌ يُقربنا من الحقّ و آلسعادة؟
فلماذا السير في طريقٍ لا يُحقق السعادة و الهدف المنشود!؟
ثم لماذا لا تتأسس الوحدة و إستتباب الأمور و آلأمن و آلرّفاه على أساس الحق و العدالة و الولاية و الصّلاح طبقاً لإرادة الله و الشعب؟
ما آلمانع في ذلك غير وجود هؤلاء السارقين المجرمين!؟
ثمّ بآلله عليكم :
أين و متى و كم مرّة إستتب الأمن و الصلاح و الفلاح و العدالة في أوساط البشرية عبر التأريخ كلّه مع هدر و أكل حقوق الناس من قبل السلاطين و الملوك و تحت عناوين و مسميات مختلفة بعضها أصبحت (حضارية) كحضارة بابل و سومر بقيادة المجرمين نبوخذنصر و حمورابي و من والاهم و تبعهم حتى وارثهم المقدام صدام و مشعان و حردان و عبد الله و الكثير من الحثالات الحاكمة اليوم؟
أ لَمْ تقرؤا آلتأريخ ألّذي يُحدّثنا عن آلاف آلحكومات و الأمبراطوريات التي جاءت و رحلت ثم أصبحت نسياً منسيّاً و لم يبقى منها شيئاً سوى لعنات العارفين تُلاحقهم إلى يوم الدين بسبب الظلم و الفساد و سرقة حقوق الأمة بدءاً بآلدكتاتور هابيل بن آدم ألذي طمع في مال الدنيا و الشهوات و إلى عصرنا هذا عصر البرلمانات المزيفة و آلأمبراطوريات العتيدة؟
لماذا تحثون يا أخواني و أصدقائي ألنّاس على تأييد و قبول الباطل .. تباً للقمة الحرام التي أفسدت الضمائر بسبب أؤلئك النواب أولاد الحرام الذين أكلوا و ما زالوا يأكلون قوت الفقراء بحسب القوانين الظالمة و يستعطفون ببعضه (للفقراء) من أجل رفعة شأنهم الكسيف!
و لا أدري كيف يُطاع الله من حيث يُعصى!؟
لذلك فأنّ طلب تحقيق الوحدة المزعومة منا بآلسكوت أمام هؤلاء الظالمين على حساب حقوق و دماء الناس و كما طالبوني بذلك من خلال عشرات بل مئات التعليقات و الرّسائل ألتي وصلتنا؛ ليستْ مطلباً شعبيّاً و لا إسلاميّاً و لا إنسانيّاً, بل هو سكوتٌ قاتل عن قول الحقّ و تنازلٌ وضيع و هدرٌ لحقوق الناس و إنتصارٌ للشيطان و الشياطين في هذا المجلس المبتذل أو أي مكان آخر.
و لا وحدة و لا حقوق تُصان مع وجود من يسرقون الشّعب في آلسّر و العلن!
و لا حول و لا قوّة إلّا بآلله العليّ العظيم.
عزيز الخزرجي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) روى ألصّدوق (ره)، في الباب 66، من كتاب (التوحيد) 137، مسندا عن الامام الباقر عليه السلام قال: [أوحى الله تبارك و تعالى الى آدم(ع): [يا آدم إنّي أجمعُ لكَ الخير كلّه في أربع كلماتٍ؛ واحدة لي و واحدة لكَ، و واحدةٌ فيما بيني و بينكَ، و واحدةٌ فيما بينك و بينَ آلنّاس، فأمّا التي لي؛ فتعبُدني لا تشرك بي شيئاً، و أمّا آلتي لكَ؛ فأجازيكَ بعملكَ أحوجُ ما تكون إليه، و أمّا التي بيني و بينكَ؛ فعليكَ الدّعاء و عليّ ألاجابة، و أمّا التي فيما بينك و بينَ النّاس: فترضى للنّاس ما ترضى لنفسك].
و رواه أيضا عنه (ع) بنفس المعنى و النصّ، في الحديث 13، من باب العدل و الانصاف، من الكافي: 2، 146.
و رواه ايضا بنفس المعنى، عن الامام الصادق (ع)، في الحديث 53، من باب النوادر، من كتاب (من لا يحضره الفقيه): 4، 290.
و روى الكليني (ره)، في الحديث الثاني، من الباب 75 (باب حق المؤمن) من (الكافي): 2، 169، عن مُعلّى بن خُنيس عن ألأمام ألصّادق (ع) قال؛ قلتُ لهُ: [ما حقّ المسلم على المسلم ؟ قال: له سبع حقوق واجبات، ما منهن حقّ إلا و هو عليه واجب، ان ضيّع منها شيئا خرج من ولاية الله و طاعته، و لم يكن لله فيه نصيب، - و ساق الكلام الى ان قال (ع)؛ و أيسر حقّ منها، أنْ تُحبّ لهُ ما تُحبّ لنفسك، و تكره لهُ ما تكره لنفسك ... الخ].
و رواه أيضا شيخ الطائفة (ره)، مسندا في الحديث 3، من الجزء الرابع من الامالي 59.
و أيضا روى ثقة الاسلام الكليني (ره)، في الحديث الثالث، من الباب، عنه (ع) انه قال: [انّ من أشدّ ما افترض الله على خلقه ثلاثا: انصاف المرء من نفسه حتى لا يرضى لاخيه من نفسه الا بما يرضى لنفسه منه، ومؤاساة الاخ في المال... الخ].
و أيضا روى الكليني (ره)، في الحديث 4، عنه (ع)؛ [ما عُبِدَ الله بشئ أفضل من أداء حقّ المؤمن].
و في الحديث الثاني، من الجزء الرابع، من المالي الشيخ (ره)، ص 59، عن محمد بن مسلم قال: [أتاني رجل من اهل الجبل، فدخلت معه على أبي عبد الله عليه السلام، فقال له عند الوداع: أوصني, فقال: أوصيك بتقوى الله، و برّ أخيكَ المسلم، و أحب لهُ ما تحبّ لنفسك، و اكره له ما تكره لنفسك، و ان سألك فأعطه، و ان كف عنك فاعرض عليه، و لا تمله خيراً فانّهُ لا يملك، و كن له عضداً فانّهُ لك عضدٌ، و ان وجد عليك فلا تفارقه حتى تحلّ سخيمته، و ان غاب فاحفظه في غيبته، و ان شهد فاكنفه و اعضده و وازره و أكرمه و لاطفه، فانه منك و أنت منه].
فهل راعي المسؤولون في البرلمان و في الحكومة عشر معشار هذه الحقوق, و حقوقهم الشهرية أكبر دليل على فسادهم و أكلهم و هضمهم لحقوق الشعب و الأمة.