أحقيقة أن لحيى الشعب العراقي ضاعت بين الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي والتي صوتت على قانون التقاعد الموحد وخاصة المادة 38 و37 من القانون .كما ضاعت لحية الرجل الذي تزوج من امرأتين أحداهما أسمها ( حانه ) والثانية أسمها ( مانه ) ، فكل امرأة تنتف ما يحلو لها من لحية الرجل ، وأخيراً وجد الرجل نفسه بدون لحية . فأطلق مثله المشهور (( بين حانه ومانه ضاعت لحانا )) .
لقد عاش الشعب العراقي المسكين بين نظام ديكتاتوري ظالم جثم على صدره أربعة عقود خاض بها حروب لا مبرر لها حرقت الاخضر واليابس وجعلت الشعب العراقي في خانة الشعوب الفقيرة على الرغم من أنه يملك ثاني احتياط في خزين النفط العالمي ويعيش على بحيرة من النفط الخام . فنتف النظام الصدامي لحيته بسرقة خيراته وقتل أبنائه وتهجير شبابه وعلمائه ، لكي يحلو له البقاء في السلطة ، فأصبح الشعب لا حول ولا قوة له ، مطيع بالقوة للنظام ، وموالياً بالذبح للقائد .فعزم الشعب على التغيير بنظام جديد ، وكما حلى للرجل أن يتزوج من امرأة أخرى بعد أن لعب الشيب برأسه . فدخل الشعب في حجرة الديمقراطية التي عمرها عشر سنين ينتظر من ينتف عن لحيته شيب الظلم والحرمان والفقر ويعيد له البسمة والفرحة ليرتقي بحاله كباقي شعوب العالم نحو العيش الكريم وتوفير الامن والأمان .
فبالأمس كان النظام الديكتاتوري ينتف بشعرات الشعب ، واليوم النظام الديمقراطي كذلك ينتف بشعراته ، والظاهر لا فرق بين ذلك وهذا ، فالكل يريد أن ينتف شعر الشعب العراقي .
لقد قام البرلمان العراقي بنتف شعر الشعب العراقي بسرقة امواله عن طريق المصادقة على المادة 37 و 38 من قانون التقاعد الموحد والتي أعطيت امتيازات غير المنطقية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة باستثناءات من شرط العمر وشرط الخدمة .
وبعد التصويت على قانون التقاعد الموحد بجميع مواده تعالت أصوات الرفض والاستنكار من قبل اعضاء البرلمان الذين صوتوا على القانون وخاصة على المادة 38 منه والتي أعطت امتيازات لهم والى الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة . فاغلبهم يقول أنه لم يصوت على المادة ويعلن أمام الاعلام بأنه رافضاً لتلك المادة . فمن الذي صوت عليها ؟!! قد تكون عفاريت صوتت على المادة من أجل تمريرها للحصول على الامتيازات .فالمرجعية قالت كلمتها بهذا الخصوص على الشعب أن لا يصوت إلى هؤلاء في الانتخابات القادمة . لقد خالفوا توجيهات المرجعية بهذا الخصوص والتي أعلنتها منذ ثلاث سنوات وأكدت عليها تكراراً ومراراً ، وعلى الشعب أن لا يصوت لكل برلماني صوت للمادة 38 من قانون التقاعد الموحد حتى ولو أعلنوا امتثالهم شخصياً لفتوى المرجعية لأنهم خانوا الامانة وجعلوا الشعب بين ( حانه ) من الاعضاء و ( مانه ) من الاعضاء والكل يريد أن ينتف خيراته لصالحه .