بعد التأمل في حملة الغاء تقاعد البرلمان وجدت أن الحملة تحتاج الى الكثير من اعادة البلورة ولعل أهمها أن الهدف ينقسم الى قسمين الاول هو تحريك الشعور لدى المواطن العراقي بخصوصية المطالبة بحقوقه والثاني هو ماذا نريد.
الاول قد تحقق بعض الشيء لكنه يبقى ليس بمستوى الطموح أما الثاني فلازال غير مفكر به لذا لو تسائلنا نحن ماذا نريد ستكون الاجابة العدالة المجتمعية نقول وكيف تتحقق يتعالى صوت احدهم بالغاء تقاعد البرلمان هذه ليست عدالة أبدا.

العدالة تكمن بأن التقاعد للفرد العراقي لا يتحقق الا اذا كانت خدمته أعلى من 15 سنة باستثناء الحالات الخاصة من القتل والعوق بسبب الوظيفة.

هنالك أمر هام ان الدرجات العليا (ب) والتي تمثل منصب المدير العام وفي المجالس المنتخبة تمثل أعضاء محالس المحافظات وكما مبين في الجدول أدناه كم هو الراتب الاسمي لهم.
وهنالك الدرجات العليا (أ) والتي تمثل منصب الوزير والذي يكافئه في المجالس المنتخبة عضو البرلمان وكما مبين في الجدول أدناه.

بالامكان وضع الشروط الاتية حتى تكون المطالب مشروعة:-
1- يجب أن تكون الخدمة الفعلية لعضو المجالس المنتخبة أو المناصب التنفيذية أكثر من 15 سنة لكي يتقاضى راتبا تقاعديا.
2- كل حسب صنفه ان كان من الدرجات العليا (أ) أو (ب).
3- لا يجوز الاستثناء بأن خدمة السنة في المجالس المنتخبة بسنتين.
4- الغاء الرواتب التقاعدية للرموز الوطنية.
5- رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهم بالامكان اعطائهم رواتب تقاعدية على أساس الدرجات العليا (أ) الرتبة الثامنة او حسب التنسيق.
6- الغاء الخدمة الجهادية.

الجدول أدناه يبين الرواتب الوظيفية للدرجات العليا والخاصة تقبلوا تحياتي اخوكم محمد هديرس , من أجل تحقيق عدالة مجتمعية.