شبكة اخبار الناصرية/علاء حسين:
جدد النائب في التحالف الوطني عن محافظة ذي قار الشيخ محمد مهدي الناصري ، رفضه لاي تماييز وتفاوت بين رواتب الموظفين في الدولة العراقية ، عارضا خطة لاحتساب هذه الرواتب بعدالة بين جميع الطبقات بعيدا عن المزايدات والتسقيط السياسي .
وقال الناصري في بيان حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه انه تطرق لموضوع الرواتب منذ عرضت الميزانية الاتحادية في العام 2011 وبعد ملاحظة الفارق الكبير بين ما يتقاضاه الناس سواء اجر يومي او عقود او منحة او الاختلاف بين الوزارات .
وتابع لقد " تحدثت داخل الكتلة والتحالف الوطني او في جلسة البرلمان بان هذه الفوراق تخالف العدالة وتركز الطبقية ولا تخفف من الفقر والطبقية وتصنع الاقطاع السياسي وقبلها تحدثت من خلال الجمعة كما تحدث الكثير غيري " لافتا الى ان سياسة توزيع الرواتب بهذه الطريقة كانت واحدة من مخلفات برايمر لاسكات بعض الطبقات والموظفين .
واوضح ان الاستجابة كانت ضعيفة لطلباته من الجميع بدون استثناء حتى من القوى المؤثرة ، موضحا انه طرح " مبلغ بين الحد الادنى والاعلى وهو نصف مليون للادنى وخمسة ملايين للاعلى وحسب الظروف الاقتصادية سواء للراتب او التقاعد لكل اسرة وما بينهما يتم التفاوت على اساس عدد افراد العائلة ومدة الخدمة ونوع الشهادة لحفظ التفاوت المعقول ".
وفيما يتعلق بالمخصصات فاشار الى انه اقترح ان " تنتهي المخصصات مع نهاية الموقع كالحماية والنقل والوقود بدا من المدرسة والقسم والدائرة والوكالة والوزارة والرئاسة مع وضع ضوابط شديدة لاستخدامها ".
وراى " ان هذا التغيير بحاجة الى وقت وتشكيل لجنة من الرئاسات والتقاعد والوزارات المعنية وبعض المنظمات الصادقة بعيدا عن الاعلام والتسقيط والمزايدات سواء صوت فلان ولم يصوت ولا زال في الوقت سعة ".
(ت ع ح)