بعد أن صوّت مجلس النواب بآلأجماع على قانون 38 الخاص بآلتقاعد و الضمان ألاجتماعي؛ إدعى رؤوساء الكتل .. ككتلة المواطن و غيره بكون [ألقانون 38 إنجاز كبير و إنتصار عظيم للشعب العراقي]؛ لكننا و بعد ما بيّنا من خلال عدة مقالات و بحوث ظلم هذا القانون و أبعاده التخريبية و الأرهابية بحقّ عموم الشعب .. أعلنوا إنسحابهم عن مواقفهم و إستنكروا كلامهم .. بل تعدى البعض منهم ذلك برفع دعوى ضدّ آلشعب ألذي صوّت للقرار!!
لم أكن أتصور بأن لقمة الحرام تفعل مثلما فعلت بتلك الضمائر الميتة في مجلس النواب خصوصاً لمعرفتي ببعض النواب الذين كانوا يصلون و يعتبرون أنفسهم مجاهدين و أمرّ منهم رؤوسائهم في الكتل التي تمثلهم .. ففي البداية أرادوا إستغلال غباء العراقيين و إنمساخ شخصيتهم و ضمائرهم و كرامتهم التي لم يبق منها شيئ بسبب التربية البعثية و تركهم للأسلام و العودة لأحكام القبيلة و العشيرة ؛ لِيُصوتوا – أي البرلمانيون – على ذلك القانون(38) بآلاجماع و بسرعة قياسية لم يسبق له مثيل, هذا بعد أن كان سيّدهم ألنّجيفي قد طمأنهم بأنّ التّصويت سيجرى سرياً للغاية لحساسية القرار و لن يطلع عليه أحد لأنه يختص بآلحقوق!
و بآلفعل تمّ التصويت .. و إرتاح آلنواب لتحقيق أمنيتهم الأخيرة بدرّ المزيد من الرواتب الحرام حتى بعد إنتهاء دورتهم سواءاً بقوا أو لم يبقوا, و سكتوا و رجع كل منهم غير مأسوفاً على ما كان أو سيكون!

لكن بعد كشفنا لتلك السرقات و المؤآمرات الكبرى خصوصاً مآسي قانون38؛ خرجت الكتل و الأئتلافات علينا بقوانة جديدة لتحمير الشعب في محاولة للتغطية على جريمتهم و إلقاء اللوم بعضهم على بعض .. مُدّعين؛ رفضهم للقانون بل و تقديمهم الشكوى للمحكمة الأتحادية لأبطال القرار!

و لا ندري ألشكوى ضدّ منْ و من قبل منْ؟
فهل صوّت عليه الجن لتقدموا عليهم الشكوى!؟
كفاكم كذباً و نفاقاً على الله و آلشعب أيها السارقون الأرهابيون!؟

لم تأخذ القضية وقتاً طويلاً حتى أعلنت المحكمة الأتحادية بطلان القرار 38 لأنه يخالف الحقوق ألمدنية و القوانين ألطبيعية التي تخص مصلحة الشعب و حقوقهم, و هو قرار جاء موافقاً لما وضّحناه من خلال أربعة مقالات حول هذا الأمر ألأهم الذي وافق عليه جميع الكتل البرلمانية بآلأجماع و بلا حياء أو ضمير أو وجدان, حيث كان يعتقدون بأنّ القرار سيَمرُّ من دون معرفة الناس به لكون السيد النّجيفي ألذي وعدهم بعدم كشف النتائج يُشاركهم في المصير و الغنيمة و إن التصويت سيكون سرياً و لا يطلع عليه أحد, و هكذا سارع جميع النواب بآلموافقة عليه بدون مناقشة أو ردّ سوى وجود بعض الأصوات المُحايدة و ربما صوت أو صوتين من المخالفين!
و السؤآل الذي لا مهرب منه و الذي نضعه أمام المحكمة الأتحادية بعد كل هذه المأساة و لعبة القط و الفأر هذه هو:
(ماذا بشأن المليارات من الدولارات – و ليست الدنانير - من الأموال التي أكلها هؤلاء النواب الممسوخين و معهم الوزراء و المسؤوليين على مدى السنوات العشر العجاف الماضية!؟)
هل هناك من أمل لإسترجاعها و تقديم جميع النواب لمحكمة عادلة لأنهم باتوا لا يمثلون إلا أنفسهم بإستثناء آلسيد جعفر محمد باقر الصدر الذي أستقال منذ الأشهر الأولى من المجلس المبتذل, أما الذين تركوا البرلمان كأعضاء القائمة العراقية فيجب تعظيم الجرم عليهم قبل كل آلأعضاء الآخرين لكونهم إرتكبوا جرمين ألأول أنخراطهم في المأساة و ثانيها هي أنهم في الوقت الذي إنسحبوا من المجلس نراهم كانوا يأخذون رواتبهم كل شهر بكل قباحة و بلا حياء, و هذا بحدّ ذاته جرمٌ إضافي لأعضاء هذه القائمة ألبعثية و لكل من غاب و كان يأخذ رواتبه الحرام!
يا رئاسة المحكمة العليا الموقرة:
نناشدكم و من منطلق موقفكم و مسؤوليتكم لأنْ تأخذوا دوركم في إسترجاع المليارات من الأموال التي سرقها نواب البرلمان و آلحكومة على مدى أكثر من دورتين و بلا رحمة أو ضمير, و بغير ذلك فأن العملية السياسية و آلأنتخابات كلّها ستتعرض من آلأساس إلى تخريب شامل تتبعها أنتفاضات عارمة و فوضى ما بعدها فوضى في كل مدن العراق خصوصاً في بغداد!
إنما نخاطبكم و نطلب منكم هذا لكوننا أجرينا جرداً في كلّ البرلمانات العالمية الديمقراطية منها و الدكتاتورية و الأسلامية و آلملحدة و لم نجد رواتب و إمتيازات و حمايات و سرقات مثلما ساد في هذا المجلس الذي لا يُمثّل إلا أعضائه, و إنّ رفضكم لقرار 38 المجحف بحق العراقيين الذي وقّع عليه جميع أعضاء البرلمان ورؤساء الكتل لا يكفي لأسترجاع كامل الحقوق العراقية المغتصبة, لذا نطالبكم بإسترجاع جميع الرّواتب التي سرقها أعضاء البرلمان على مدى السنوات الماضية لتستقيم الأمور و لتتحقق و لو الحدود الدنيا من العدالة المفقودة في العراق و منذ قديم الزمان و إلى يومنا هذا للأسف الشديد!
لأنّ إلغائكم لقرار 38 الذي خان فيه اعضاء البرلمان الشعب العراقي لا يكفي و لا يشفي الغليل و الحقوق المهدورة.
و لا حول و لا قوّة إلا بآلله العلي العظيم.
عزيز الخزرجي