بدء لا يسعني الا ان اثني على جميع الجهود التي بذلت من اجل اقرار قانون حماية الصحافيين، الذي كان مدار جدل واسع خلال الفترة الماضية، واخص بالذكر الجهد المتفرد والمتواصل لنقيب الصحافيين السيد مؤيد اللامي، الذي اثبت هو والثلة المخلصة التي تعمل بمعيته انهم أوتاد أمينة لخيمة الاعلام، بعد ان عملوا بحرص وتفان واخلاص من اجل اصدار هذا القانون الذي يحمي حقوق الصحفي ويضمن له مستقبل يتناسب مع حجم المعاناة التي يتعرض لها يوميا...
لم تكن المرحلة الماضية منصفة لهذه المهنة التي لا تأخذ، اطلاقا، بمقدار ما تعطي وتقدم، وتعرض الزملاء العاملون فيها الى اشكال متعددة من المضايقات والانتهاكات بصورة دائمية ومتكررة وصلت حد التصفية الجسدية والتهجير والملاحقة والضرب المبرح، واصبحت مقتضيات العمل الصحفي مرهونة بالمخاطر، وان الصحفي جندي في معركة ضروس مكشوف الظهر، لا يملك فيها عدة مناسبة تقيه القنابل والمدافع والاسلحة الكاتمة، علاوة على ذلك فهو يخضع بالضرورة الى أمزجة المؤسسات المختلفة التي ينتمي لها، وارباب الصحف والقنوات الفضائية ممن يتلاعبون بجهد الصحفي ومقدراته نظير ثمن بخس ينتهي بمجرد ان يدلي برأي مخالف لسياسة المؤسسة او يعارض مزاج أصاحبها ومموليها...
اما هل يتناسب هذا القانون مع جميع الصحافيين، ويرضي الطموح بصورة مطلقة، فالجواب على ذلك معروف، والسبب كذلك معروف، فالرافضون، معطلون لغرض التعطيل وليس لغرض المصلحة في حصول الصحفي على حقوقه بصورة اكمل واشمل، ولو كتب هذا القانون ملائكة معصومون عن الخطأ والزلل، في هذه الفترة بالذات، لرأيت الاعتراضات من قبل المعطلة جاهزة، فبدل ان نؤشر النقص في بعض الفقرات الفضفاضة التي تعودنا عليها بعد 2003 وتجلت في دستورنا العراقي بصورة واضحة، نسفنا القانون جملة وتفصيلا، فقضية المحظور، وان لا ينافي القانون العام، وصفها البعض بانها الغام في جسد القانون، وإن كان تخريجها سهل وبسيط وهو الرجوع الى المشرع لتحديد هذه المصطلحات وشرحها واستيفاءها ليتسنى بعد ذلك الاعتراض من القبول، وهذا يعني نقص، لا يمكن من خلاله نسف القانون بالكامل، ولا يستدعي بالضرورة في التأثير على مصادقة مجلس الرئاسة الموقر... ولي ان اشير الى مجلس الرئاسة الموقر باتباع مبدأ الديمقراطية في المصادقة ومراعاة حجم الاعتراض مع حجم القبول، فالمستفيدين من هذا القانون 15 عشرة الف صحفي، اما غير المستفيدين لا يتجاوز عددهم الـ(40) صحفي، عليه فلو تمكن هؤلاء من التأثير على هيئة الرئاسة ولم يصادق على القانون فهناك الاف الصحافيين سوف يطالبون باقراره والمصادقة عليه، لإنه يعد بمثابة امل جديد وأمنية طال تحقيقها، لما لها من اهمية في تهوين القيود المكبلة لحرية الصحافة والاعلام، وهي بداية الغيث، والمصادقة على مثل هذا القانون حق مشروع ومكفول لشريحة كبيرة ومهمة مثل شريحة الصحافيين...فبدل ان ندور بدائرة مفرغة دعونا نذهب الى دعم وتطبيق هذا المشروع من قبل الجهات ذات العلاقة التي يتعامل معها الصحفي والذي يتعرض للاحتكاك معها بصورة دائمية.
سادتي الكرام، لا تسمحوا لاحد عرقلة هذا القانون ولتستمر احتفالاتكم في جميع محافظات العراق، اسوة بمحافظة البصرة والناصرية السباقتان الى اطلاق الزغاريد والاهازيج ايذانا بقدوم عهد نتمنى ان يكون فيه الصحافي محم بقانون فعلي، وقادرا على توفير ضمانه الاجتماعي...وتوقعوا إذا ما هدأت هذه الثورة، فهناك ثورات اخرى جديدة قد يكون اهمها صيغة العقد الذي ستبرمه النقابة الذي يمكن الصحفي معرفة ما له وما عليه والمؤسسة الصحفية كذلك، لندع الخلافات الشخصية جانبا على الاقل في هذه الايام التي توافق عرسا عراقيا جميلا...
[email protected]