ثبت لي بأن إرهاب البرلمان كان منهجاً مُعدّاً لا حالة طارئة,إنتظم بآلتوازي مع ضحالة الوعي و إنخفاض المستوى الفكري و آلروحي للشعب لأخذ حصة الأسد من خزينة العراق, هذه النتيجة إستخلصتها من خلال متابعة مستمرة و دقيقة لمنحى القرارات و أبعادها الماديّة منذ تأسيس مجلس الحكم ألذي سنّ فيه بريمر و بإتفاق الأعضاء الذين أكثرهم آلآن رؤوساء للكتل و الأئتلافات القائمة؛ أوّل قانون يختص بالرواتب آلعالية الحرام ثمّ تأسيس آلبرلمان العراقي ألذي إستدام ذلك الوضع بإضافاتٍ أخرى و تعاطٍ مجحف حتّى يومنا هذا مع مصالح و مطالب الشعب العراقي الذي ينقصه هو الآخر بسبب التربية البعثية و آلعشائرية و آلحزبية و الدّينيّة الخاطئة و ضحالة المستوى العلمي للجامعات الأنسانية بشكل خاص؛ الكثير من الوعي و الثقافة و البصيرة و آلحكمة و الحقوق الأنسانيّة و الطبيعيّة .. حيث تمّ إستغلال حالة الضعف و التخلف هذه في أوساط الشعب عبر تمرير قوانين مجحفة لم تعد تنطلي إنتهاكاتها الحقوقية و الأنسانية و عواقبها السيئة حتى على أهل الغابات في الأمازون و أفريقيا!

و أخيراً و كما مُعظم قراراتهم الظالمة تمّ بحضور 200 عضو من أعضاء البرلمان الأرهابيّ العراقيّ ألتّصويت و في الوقت المناسب على قانون ألتّقاعد لأعضاء البرلمان بآلأجماع و بدون صوت معارض واحد من جميع الكتل و آلأئتلافات, و كأنّهم إتفقوا على توجيه آلضربة الأخيرة كرّدٍ إنتقاميّ على مطالب و مظاهرات الشعب ألذي إنتفض ضدّهم على مدى أعوام طالباً إلغاء ذلك التقاعد الحرام لأعضاء البرلمان الذين إستلمّ كل عضو منهم خلال الدورة الأخيرة أموالاً طائلة تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين دولار كرواتب لكل عضو لم يسبق لها مثيل حتى في أعتى الأنظمة الدكتاتوريّة في العالم, حيث تمّ تحديد ألتقاعد لكلّ عضو رسمياً فوق كلّ ذلك آلنهب بـ 11 ألف دولار شهرياً مع إمتيازات و مخصصات إضافيّة مقابل – خدمة – لأربعة سنوات لم يستغل منها أربع ساعات لخدمة الشعب, بينما الموظف و العامل الذي يخدم 30 عاماً ليل نهار لا يصل تقاعده سوى 350 دولاراً هذا بعد ما يعبر الستين من آلعمر و يعيش بين الموت و الحياة!
إنّ إرهاب (داعش) لم يعد مؤثراً كما بيّنتُ في موضوع سابقٍ بقدر آلأرهاب المنظم القانوني (للبرلمان) .. لكون (داعش) سينتهي قريباً و ينتهي معه قطع الأعناق و آلأنفجارات, و تلك حالة طارئة في الجسد العراقي و ها هم يعيشون الهزيمة الواضحة في آلرمادي و الفلوجة على يد الجيش العراقي والقوات الأمنية, لكنّ إرهاب (ألنّواب) ألممسوخين ألظالمين و هو قطع و سرقة الأرزاق و إنتهاك حقوق و كرامة المواطن سيبقى فاعلاً و مستمراً و مؤثراً و ماضياً بتأثيراته السلبية من خلال سرقة أمواله بعد سَنّ القانون38 ألأخير ألذي سيُسبّب على المدى البعيد أنواعاً كثيرة و عديدة من آلأرهاب و آلبلاء و الفساد و آلأستنزاف ألمُمنهج حتى بعد موتهم, أوّلها و مفتاحها ألفقر و آلطبقية و آلجهل لعموم الشعب بسبب فقدان فرص التعليم المناسبة و الصحة المطلوبة و تبعاتها المُمتدة على الحياة و آلبيئة و النظافة و الأعمار و الحالة الصحية الجسميّة و الرّوحيّة و آلنّفسية و آلأجتماعيّة و بآلتالي الحضارية للشعب العراقي عموماً!
و للأسف ألشّديد .. لم تتوقف قباحة و ظلم أعضاء البرلمان عند هذا الحدّ بل وصل ببعض ألنفعيين الطفيليين ككتلة (المواطن) و كتلة (متحدون) لأنْ يعتبروا ذلك القانون(38) الظالم نصراً جديداً للعراقيين!؟
نعم .. إنّه نصرٌ جديدٌ لأعضاء ألبرلمان فقط على الشعب العراقي فقط!
فكيف يكون النّصر للشعب و فرق التقاعد لكل عضو منهم مع كلّ عراقي مُتقاعد (11 ألف دولار) شهرياً بجانب ما سرقوه بآلملايين من الدولارات خلال الأعوام الماضية!؟
و لا حول و لا قوّة إلاّ بآلله العليّ العظيم.
عزيز الخزرجي