وكالات:
دعا ممثل المرجعية الدينية في محافظة كربلاء، الجمعة، المحكمة الاتحادية إلى عدم تمرير الفقرة التي تضمنها قانون التقاعد والخاصة بامتيازات كبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب، فيما أكد أنه لا يمكن اجراء الانتخابات في ظل بطئ توزيع البطاقات الالكترونية.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت بالصحن الحسيني وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "قبل عدة ايام تم اقرار قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب وذلك بعد طول انتظار وبالرغم مما فيه من بعض الايجابيات ومن اهمها رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي الى 400 الف دينار الا انه من المؤسف ان البرلمان اخفق مرة اخرى في ان يلبي مطالب المواطنين فقرر لأعضائه ولكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق".

ودعا الكربلائي المحكمة الاتحادية الى "عدم تمرير هذه المادة من القانون والتي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم وهذا لا ينسجم بان تكون هناك امتيازات لطبقة معينة واستثناءات من شرط العمر وشرط الخدمة والذي حصل عليه كبار المسؤولين والنواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمستشارين وغيرهم".

وشدد الكربلائي على "اهمية ان يدقق الناخبين النظر وهم على ابواب الانتخابات في من سينتخبوه ويدققوا في اختياراتهم"، داعيا إياهم ان "لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقاً بالغاء الامتيازات غير المنطقية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة".

وبشأن البطاقة الكترونية، أكد الكربلائي أنه "لا يمكن لاي مواطن ان يدلي بصوته في الانتخابات الا من خلال هذه البطاقة وحيث ان الاعداد التي تشير اليها بعض الاحصاءات ان 400 الف بطاقة ذكية تم تسليمها لحد الآن وبناء على ذلك لايمكن اجراء الانتخابات وفق البطاقة الذكية".

يذكر أن مجلس النواب صوت في (3 شباط 2014) على قانون التقاعد الموحد، إلا أن القانون لاقى انتقادات من قبل اعضاء مجلس النواب، الذين اعلنوا عن نيتهم الطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية اعتراضاً على فقرة امتيازات اعضاء البرلمان وكبار المسؤولين.
المصدر:السومرية نيوز