تصويب القانون38 ألمتعلق برواتب و تقاعد المسؤوليين يعني إعلان الحرب على الشعب العراقي من قبل أعضاء ألبرلمان بقيادة الأرهابي النّجيفي و آلحكومة .. بسبب قرب نهايتهم, و يبدوا لي بأنّ تصويب ذلك القانون بمثابة آلضربة القاضية التي إنزلها البرلمانيون على قلب الشعب بلا رحمة و ضمير و حكمة!
حيث صوّت و بشكلٍ سريّ يوم أمس و بإتفاق جميع أعضاء مجلس النّواب العراقيّ على قانون تثبيت ألتّقاعد رقم 38 للرئاسات الثلاث كعادتهم في الأمور التي تخصّ إستنزاف حقوق المواطن!

جاء هذا بعد أنْ طالب الشعب العراقي ألمغبون و على مدى عدّة سنوات و من خلال مظاهرات عارمة و صاخبة و تضحيات كبيرة و بآلأجماع على إلغائها, لكن النواب تماهلوا طيلة الفترة الماضية بعد ما بدت عليهم حالة المسخ و فقدان القواعد الشعبية و شعورهم بأنهم راحلون و لم يبق من زمنهم سوى أقل من شهر فصوتوا و بتوافق و تأييد مع الحكومة ألّلذين لم يتفقا على موضوع و قانون واحد لصالح الشعب طوال السنوات الماضية؛ مثلما إتفقا يوم أمس على إقرار ذلك القانون التقاعدي ألظالم للبقاء على درّ الرّواتب و آلمخصصات التي يستلموها كل شهر إلى آخر العمر و حتى بعده!
بجانب هذا لاحظنا و بشكل مُّتعمد تكتم البرلمان و الحكومة طوال السنوات الماضية على السقف ألحقيقي لرواتب المسؤوليين في الخط آلأول مع مكاتبهم و معاونيهم و مخصصاتهم و الدرجات الخاصة التي يمنحونها بحسب مقاساتهم الحزبية و العشائرية و القومية بعيداً عن المثل و القيم الأسلامية و الأنسانية و حتى الأكاديمية .. منذ تأسيس مجلس الحكم عام 2003م و إلى يومنا هذا, حيث لا تقل رواتبهم بحسب بعض المصادر المطلعة عن 80 مليون دولار شهرياً للمسؤول الواحد بشكلٍ رسميّ و آلغير الرسمي لا يعلم به إلا الله و السّارقون ألراسخون!
إنّنا نعتبر القرار ظلماً مبيناً و إجحافاً بحقّ العراقيين جميعاً و مأساة تفوق كلّ المآسي آلتي دارت على العراقيين لحد آلآن حتى إرهاب داعش والقاعدة .. لأنّها سرقات علنية لها إمتدادات لا متناهية من قبل أناس تمّ إنتخابهم و إعطائهم آلثقة للحفاظ على أموال الناس و أعراضهم و كرامتهم المهدورة بإستغلال القانون و بلا حياء أو خجل أو رادع أو ضمير أو رحمة!
و أين هي الرحمة .. و ماذا بقى من الضمير في وجود هياكل بشرية إمتلأت بطونها بلقمة الحرام!؟
إنّه لأمرٍ مريب أن نرى إتفاق مجلس النواب عبر الكتل و الكيانات و آلتيارات المختلفة مع الحكومة على هذا القرار الأرهابي .. بينما لم يسبق لهم أن إتفقوا من قبل على أيّ قانون آخر تخصّ مصلحة الشّعب بآلصّميم.. لأنّ الطرف الخاسر في هذا القانون هو جيب الشعب و آلرّابح الوحيد هو أعضاء البرلمان!
لكن إعلموا يا نواب البرلمان و آلحاكمين إن سلمتم من القصاص على أيدي ألشعب لغبائهم و قلة وعيهم و تسطح دينهم التقليدي المتوارث و عدم معرفتهم بحقوقهم الطبيعية .. فإنكم لا تسلمون من محكمة الله العادلة التي لا تترك صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها!؟
و إنّ غداً لناظره قريب ..
و أقسم بآلله بأنّ إقرار هذا القانون لم يكن إلّا لشعور و يقين أعضاء البرلمان و الحاكمين بقرب نهايتهم مع آلأنتخابات الجديدة عبر صناديق الأقتراع, ما لم يتمّ التلاعب بها من قبل فاقدي الضّمير و الرّحمة و الأنسانيّة و كما حدث من قبل على أيدي منظمة منافقي خلق الأرهابية لصالح القائمة العراقية!

إنّ إرهاب (داعش) سينتهي قريباً و ينتهي قطع الأعناق, لأنّه حالة طارئة و ها هم يجرون أذيال الهزيمة في آلرمادي و الفلوجة, لكنّ إرهاب ألنّواب و هو قطع الأرزاق سيستمر عبر سَنّ هذا القانون ألذي سيُسبّب أنواعاً كثيرة و عديدة من آلأرهاب أوّلها و مفتاحها الفقر و آلطبقية و تبعاتها حتّى بعد موتهم على العراقيين!
و كما يقول المثل: (قطع الأعناق و لا قطع الأرزاق)
و لا حول و لا قوّة إلاّ بآلله العلي العظيم.
عزيز الخزرجي