اجرى الحواروحرره : زينب فرج الشمري – هيثم محسن الجاسم
يعتبرقطاع الماء من اهم القطاعات في العراق ويتاثر كثيرا من قلة التخصيصات للموازنات السنوية في المحافظات مما يترك اثارا سلبية على انتاج الماء الصالح للمواطنين وشحة قاتلة احيانا في مناطق سكنية بسبب انقطاعات  التيار الكهربائي المتكررة او قلة التخصيصات لشراء الوقود للمولدات او عطل المضخات والمولدات واسباب اخرى كثيرة .
بالاضافة الى التدخلات السياسية والشخصية للجهات المتنفذة بالحكومة  التي تعطل حيوية أي دائرة خدمية ويتضح ذلك من خلال تناول الادارة بالاستجوابات الساذجة التي لاترتقي لمستوى الاستجواب الذي يقيم ويدفع العمل الى امام .
في هذا اللقاء رافقنا مدير ماء ذي قار المهندس احمد حسن علي في جولة صحفية للتعرف على محركات العمل في دائرة ماء ذي قار والمعوقات والمشاكل التي تعترض مسيرة العمل الخدمي والمهني لمديرية الماء والمستجدات التي دخلت على قطاع الماء فنيا واداريا .
كان سؤالنا الاول عن جديد مديرية ماء ذي قار في عملها الخدمي لتوفير الماء الصالح للشرب لمواطني المحافظة ؟
اجاب المهندس احمد " حصلت موافقة وزير البلديات والاشغال العامة على تنفيذ لمشروع ماء الناصرية الجديد .ومشروع ماء الفجر الجديد مشروع الفجر بطاقة 2000 متر مكعب ساعة على خطة الوزارة لعام 2012 .وهذا شيء كبير ان يبدا العمل في مشروعين للوزارة في عام واحد  . بتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الناصرية يعني  زيادة الطاقة الانتاجية الاجمالية من 10 الاف متر مكعب ساعة الى 20 الف متر مكعب ساعة .وهي طاقة كبيرة جدا ستخدم مناطق كبيرة في المحافظة .
-    تعاني مديرية الماء من تلكؤ الشركات المنفذة للمشاريع ولاسباب كثيرة هل لك ان تطلع القراء على الاجراءات المتخذة بحق الشركات المتلكئة ؟
اجاب "   بتاريخ 8-8-2011 حضرنا اجتماعا مع معالي وزير البلديات والاشغال العامة الاستاذ عادل مهودر وبحضور المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الحسين هجر والمعاون الخدمي لمحافظ ذي قار. للتعرف على المشاريع الستراتيجية لوزارة البلديات في المحافظة لقطاع الماء ومعالجة التلكؤ في هذه المشاريع من اجل وضع الحلول ومعالجة العثرات او دفع العمل للامام او سحب العمل من هذه الشركات المتلكئة  وتمخض الاجتماع عن عدة قرارات منها  اوعز وزير البلديات والاشغال العامة بسحب العمل من بعض الشركات المتلكئة ومنها الشركة المنفذة لمشروع ماء الرفاعي الجديد ITSC هذه الشركة للاسف لم تنجز مشروع ماء الرفاعي وللسنة السادسة وبالتالي كانت اعذار الشركة واهية وكان لابد على الوزارة من سحب العمل من الشركة ." .
وعن اسباب تلكؤ تلك الشركة والتسهيلات المقدمة لها اشار المهندس احمد " اسباب التلكؤ كثيرة منها عدم قدرة الشركة على تنفيذ المشروع ، خلال هذه الفترة الطويلة قدم الوزارة تسهيلات للشركة لااكثر من مرة لكن الشركة لم تف بوعودها للوزارة .  " .
وفي السياق نفسه افاد  ان هناك تلكؤ اخر في العمل لم يرتق لسحب العمل بقوله "كذلك تلكؤ شركة الوسام والبارح في مشروع ماء اصلاح – جبايش كان وزير البلديات غير راض عن اداء الشركة وتحدث معهم بلهجة حادة وشديدة " .
-    هناك جملة من المعوقات والاحتياجات في المحافظة منها حاجة المحافظة لمشاريع ستراتيجية في قطاع الماء للوصول لحالة الاكتفاء بعموم المحافظة ، ممكن تحديد المناطق التي تحتاج لمعالجة شحة ماء ؟
اجاب " المحافظة بحاجة لثلاث مشاريع ماء في محافظة ذي قار لان لدينا حاليا ثلاث مشاريع تنفذها الوزارة في المحافظة الاول مشروع الاصلاح – جبايش ويغذي خمسة مدن في مناطق الاهوار والثاني مشروع ماء الرفاعي ويغذي مدينة الرفاعي والمشروع الثالث مشروع ماء النصر ويغذي مدينة النصر.مابقي لدينا هو ثلاثة مشاريع ماء لتكتمل الخدمة لعموم المحافظة .
وهي :_ المرحلة الثانية لمشروع ماء الناصرية الجديد .ومشروع ماء الفجر الجديد . ومشروع القلعة الجديد "  .
-    كيف ستؤمن الدائرة الكهرباء باعتبارها معضلة كبيرة تقف حائلا امام عمل مشاريع الماء بكفاءة عالية ؟
قال مدير الماء " بدانا بالحلول منذ ثلاثة سنوات ونحن متواصلين مع دائرة توزيع الكهرباء لحل ماتبقى من مشاكل في هذا الموضوع ".
- اتسعت مساحة العمل في مديرية ماء ذي قار واصبحت المسؤولية الادارية تحتاج الى مزيد من الصلاحيات والامتيازات للحد من الروتين من جهة والقضاء على البيروقراطية بالعمل ماذا كان رد الوزارة على طلبكم بهذا المجال ؟
اجاب " من الاحتياجات الضرورية التي طرحناها في اجتماع الوزارة هي تخويلنا صلاحيات اكثر لاادارة المديرية ومتابعة العمل اكثر في الدوائر التابعة لنا لنتمكن من متابعة المشاكل بسرعة اكثر . كان وزير البلديات متعاونا ومتفهما جدا لما طرحه مدراء ماء المحافظات جميعا . حصلت الموافقة على اعطائنا صلاحيات جيدة تساعدنا في اداء عملنا بتخطي الروتين ومعالجة المشاكل والابتعاد عن البيروقراطية بالعمل ".
- هناك بعض المشاكل التي نتجت عن تحويل تخصيصات الموازنة للمحافظة لعام 2011 الى المجالس البلدية وانعكست سلبيا على عمل المشاريع والمراكز المائية في عموم المحافظة خاصة بمجال الصيانة والادامة للمعدات وغيرها ؟هل تم مناقشة الوزارة او الحكومة المحلية لتجاوزها؟
قال  موضحا " خطة تنمية الاقاليم لعام 2011 للاسف حولت على المجالس البلدية والذي انعكس سلبا على اداء المديرية وبالتالي كانت الاموال المخصصة لمقر المديرية 3 مليار فقط .وهذا المبلغ قليل جدا ولايسد أي شىء لاحتياجات مديرية ماء ذي قار المهمة .خصوصا ان قطاع الماء من اهم القطاعات قبل قطاع  الكهرباء ايضا . وبالتالي على المحافظة ان تدرك اهمية هذا القطاع وتعطيه اهمية اكبر من خلال تخصيص المبالغ الكافية له .
نحن بدورنا  ندرك ان هناك قطاعات ليس باهمية قطاع الماء من خطة عام 2011 خصص لها 70 و80 مليار دينار وبعضها 100 مليار .وهي ليس باهمية قطاع الماء للمواطن . خطة 2011 السنة الاسوء في عمر المديرية " .
وتابع المهندس احمد "هذا الموضوع طرحناه كثيرة في اجتماعات المحافظة واعترضنا بشكل شفوي وتحريري خلال اجتماعات كثيرة وبالاعلام وقلنا ان الخطة التي اعدت فيها ثغرات كثيرة بالنتيجة انحرف تخصيص المبالغ باتجاه قطاعات ليس مهمة وملحة " .
ولتوضيح غياب العدالة بين القطاعات وعلاقتها الماسة بحاجة المواطنين اوضح المهندس احمد " مديرية الماء تمنح 3 مليار فقط أي ان كامل المبالغ المخصصة لقطاع الماء 13 مليار دينار ( مقر المديرية 3 + المجالس البلدية 10) وهذا لايتناسب مع حجم هذا القطاع وحجم سكان المحافظة التي يبلغ تعدادها حوالي المليونين نسمه ورابع محافظة بالكثافة السكانية على العراق . بينما قطاع الماء يجهز اكثر من 80% من حاجة المواطنين للماء .
و القطاعات التي اعطيت اكثر من التخصيصات لاتغطي 30% من حاجة السكان واذكر منها قطاع الشباب 10 مليار  " .
وعن اهمية الماء باعتباره من اولويات حاجة المواطن ضرب مثلا واقعيا  " مثلا بامكان قرية ان تنتظر تبليط طريق لسنة او سنتين لكن لايمكنها الانتظار في مجال الماء هذه الفترة " .
وحذر من تفاقم مشكلة شحة الماء في الصيف قال محذرا "  حذرنا قبل حلول الصيف من ان هناك مشكلة ستحصل في قطاع الماء بسبب ذلك لانه لابد من صيانة وادامة المشاريع المائية لتجاوز الصيف الحالي وبحاجة لكم من المولدات والمضخات بمختلف انواعها .لكن لم يؤخذ براينا بهذا الموضوع .بالتالي مديرية ماء ذي قار تعمل بجهدها الذاتي لادامة نفسها وعلى مايخصص لها من وزارة البلديات والاشغال العامة " .
-    كم تحتاج المديرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ؟
اجاب"  تحتاج مديرية ماء ذي قار الى مايقارب ال50 مليار دينار لتتمكن من معالجة جميع مشاكلها . للعلم قطاع الماء من القطاعات الفقيرة لاتمتلك دوائرها حتى بناية . احدى المدن لاتوجد لها دائرة الموظفين يستغلون مؤقتا بناية تابعة للبلدية وتم اخراجهم منها لاستغلالها لعمل خاص بالبلدية .بالاضافة لعدم وجود اليات اختصاصية وسيارات لاغراض الصيانه .ومع هذا يطلب من هذا القطاع ان يذهب لابعد نقطة بالمحافظة لمعالجة شحة بالمياه وهذه مفارقة للاسف ".

-    تعرضت ادارة مديرية ماء ذي قار لمختلف الضغوط ومن مصادر متعددة انتهت باستجوابكم لاسباب لاترقى لمستوى الاستجواب الذي يدفع العمل الى الامام او يعالج المشاكل من فساد او تقويم للاداء او محاسبة موظف مقصر . وكون الضغوط قد طالتكم كادارة مهنية هل لكم توضيح وجه نظر المديرية والنتائج التي انتهت اليها تلك الضغوط وطبيعتها ؟
اجاب " الدوائر الخدمية ومنها دائرة ماء ذي قار تمتلك رؤية خاصة لعملها المهني وليس عمل اعلامي او منظماتي او أي شىء بل عملها مهني بحت .وتواصلها واحتكاكها بالمواطن بشكل مباشر. هذه الدوائر اذا لم تتمتع بالدعم الكافي والمبالغ الكافية والاسناد من كل مكونات المحافظة والاعلام ومحاسبة من يمس الدائرة بضرر لايمكن ان تعمل  " .
واضاف باسف " للاسف دائرة ماء ذي قار تعرضت لضغوط كثيرة ومشاكل واستجواب مديرها وكانت الاسباب غير مقنعة بالاستجواب لعدم قناعة معظم اعضاء مجلس المحافظة . لان فقرات الاستجواب لم تتضمن مثلا شحة ماء حدثت او تظاهرة ضد الماء قامت او تقصير في صرف مبالغ مخصصة لتنفيذ مشاريع وارجعت دون خدمة الموطن او لم نحاسب الفاسدين والخارجين على القانون والمتصيدين بالماء العكر كل هذه الامور لم تطرق بفقرات الاستجواب ولم نسال عنها وكان الاستجواب ينصب في قضايا تخص موظفين صغار بالمديرية وكان الجانب الشخصي مهيمن على فقرات الاستجواب .وبالحقيقة لايمكن بهذه الطريقة  ان يبنى بلد ا وان تستمر دوائر بعملها .".
ويعتقد مدير الماء ان الاستجواب يجب ان يترفع  عن الامور الصغيرة بقوله " لاباس بالاستجواب اذا كان لتقويم عمل الدوائر أي يجعلها تنتبه لعمل بشكل جدي اما ان ينصب الاستجواب بشكل شخصي بقضايا صغيرة جدا وان حصل من موظف صغير بالدائرة ممكن يعالج بعقوبة توجه للموظف لا ان  يربك مدير ماء ذي قار ولاشهر طويلة وبتشهير اعلامي واضح وصريح وهذا ليس من اللائق ولاصحيح قانونا ولااخلاقيا .
الاستجواب يجب ان يكون مهنيا بحت ولديك نقاط ثابتة على مدير الدائرة فان ثبتت عليه تتخذ اجراء بحقه قانوني وان لن تثبت عليه يوجه له الشكر والتقدير "  .