قاتلنا على كلّ صعيد – و معنا آلشّرفاء الذين آمنوا بالفكر ألأسلامي و الأنساني الاصيل – ضدّ نظام البعث الجاهل لكونه قتل الناس و إستأثر بآلسلطة – لنهب الأموال – و أهمل حقوق الشعب, لأن مفهوم السلطة و آلتحاور و آلأئتلاف في بلادنا هو من أجل المال و الشهوات و ليس لها معنىً عملياً آخر!

فبعد تسلط فتات المعارضة المختلفة الأطياف و الأذواق على مقاليد مجلس النواب و الوزراء و الرئاسة بعد عام 2003م رأينا بقاء و ترسّخْ نهب الأموال و عدم تغيير الحال .. هذا إذا لم نقل قد إزداد و بشكلٍ لم يسبق له مثيل حتى في دول الغرب العملاقة إقتصادياً و تكنولوجياً!؟

فماذا يعني هذا!؟
هل هو تحدٍ للفقراء و الشعب!؟
أم هكذاهو فهم و فلسفة العراقي في آلحكم, يعني التسلط على الأموال, و بدونها لا فائدة و لا غاية في الحكم!؟

هنا نتساآل من آلمدعين منهم للديمقراطية .. ناهيك عن المؤمنين بآلعدالة الذين لا وجود لهم في تلك الأوساط؛
[هل جاهدتم وناضلتم من أجل هذا .. ام لأهداف و قيم أخرى ربانية و إنسانية لتحكيم مبادئ العدالة و الأخلاق و المساواة!؟
كيف يتلائم سرقاتكم "القانونية" مع شعاراتكم ألديمقراطية .. هذا لو سلمنا بعدم وجود إسلاميين و إنسانيين بينكم!؟

هل هناك تعريف خاص أو إستثنائي لحالتكم .. غير القول بآلنفاق!؟

يذكر أن مجلس النواب صوّت يوم أمس على قانون تثبيت التقاعد رقم 38 للرئاسات الثلاث, بعد أن طالب الشعب العراقي من خلال مظاهرات عارمة و بآلأجماع على إلغاء تقاعد أعضاء آلبرلمان و الحكومة لكونها غير شرعية أو إنسانية, لكن النواب الذين كان يُفترض بهم أن يُلبّوا مطاليب الشعب؛ نراهم أتفقوا يوم أمس بآلأجماع على إقرار قانون التقاعد و البقاء على الرواتب التي يستلموها كل شهر إلى آخر العمر و حتى بعده!

إننا نعتبر هذا القرار ظلماً مبيناً و إجحافاً بحق العراقيين جميعاً .. لأنّها سرقات علنية لأموال العراقيين بلا حياء أو خجل أو رادع أو ضمير أو رحمة ..
فمن أين يأتي الضمير بعد ما إمتلأت البطون بلقمة الحرام!؟

لقد صادق المجلس النيابي – الذي لم يعد يمثل إلا نفسه - على منح تقاعد لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهم بالاضافة الى اعضاء البرلمان ضمن مشروع قانون التقاعد الموحد.

و ينص القانون على ما يلي:
يحتسب الراتب التقاعدي لـ [رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم] في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي:
أ- [25%] خمسة وعشرون من المائة من اخر [راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة.
ب – تضاف نسبة [2.5%] اثنان ونصف من المائة من اخر [راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي عن [80%] ثمانين من المائة منه".
في مقابل هذا صوتوا – أيّ أعضاء البرلمان – على قانون التقاعد العام لبقية أبناء الشعب العاملين مع الدولة براتب شهري مقداره 400 ألف دينار, أي لا يساوي 5% من تقاعد أعضاء البرلمان و الحكومة و الرئاسات الثلاث!

والجدير بآلذكر بجانب هذا الفرق الكبير .. هو أن جميع الكتل و الأئتلافات إدّعت عبر وسائل الأعلام و طوال الفترة السابقة بأنّها ترفض تلك الرواتب و قانون التقاعد لكنها كانت تستلم الرواتب و آلمخصصات حتى المليم, بل آلمصيبة أن بعضها أعلنت كذباً ألتبرع بها للشعب!

لكننا رأينا فرحتهم و تصويتهم و إصرارهم على إقرارها ساعة الجدّ و العمل و كما حدث يوم أمس!
بعد هذا هل من أمل بتقدم العراق على أيدي هؤلاء .. إن بقي الحال هكذا!؟
سؤآل متروك للشعب و هم يقتربون من آلأنتخابات النيابية!؟
و لا حول و لا قوّة إلا بآلله العلي العظيم.
عزيزالخزرجي