منذ أن تولى الوزير الشاب محمد صاحب الدراجي مسؤولية وزارة الإعمار والإسكان وهو يقاوم أنواعا من العوائق المادية، والروتين السلبي الذي يضعه في طريقه من لا يريدون للدولة العراقية ان تتقدم، وتحقق النجاح الذي يضمن للشعب مستقبلا أفضل ينتظره منذ عقود طويلة ومنذ كان يرزح تحت ظل سلطة القمع والإرهاب البعثي الغادر، وبرغم كل تلك العقبات فإنه حقق الكثير مما لم يكن ممكنا تحققه مع تلك التحديات الجسيمة، وهو ما يشير إلى نوع من الثقافة الواعية والقدرة على توظيف خبرات وإمكانات كل الكفاءات التي تعمل في وزارة الإسكان وتحتاج إلى توظيف واع وحقيقي ينسجم ونوع المتطلبات التي تحتاجها البنية التحتية وحاجات الناس المتزايدة، مع ما شهده العراق من صعود إقتصادي، وعلو في الإمكانات وسقف الطموح نحو الأفضل من شرائح إجتماعية متنوعة طامحة، وهذه القدرات التي يمتلكها وزير شجاع مثل الدراجي ساهمت إلى حد بعيد في تخفيف حدة أزمة السكن التي تتطلب تعاونا من كل الجهات الفاعلة في الدولة خاصة الوزارات الخدمية التي غالبا ما تتنصل عن مسؤولياتها وتنسج أعذارا تلو أخرى للتملص من كل إلتزام يترتب عليها، حيث نسمع من يتقول ويحاول الإدعاء بأن كل أزمة السكن ومصاعبها إنما هي بعهدة وزارة الإسكان، وهذا غير صحيح البتة، لأن الوزارة تعاني قلة الإمكانات وعدم توفر الميزانية التي تفي بمتطلبات وحاجات المجتمع إلى السكن.

وزارة الاعمار والإسكان من الوزارات المعنية بمواجهة أزمة السكن، لكن تخصيصات الميزانية المتاحة من الحكومة غير كافية والمتطلبات كثيرة، وعلينا ان نسأل أنفسنا عن المنجز من عمل الوزارة وفق ما متاح، وهو قليل مقارنة بالمتحقق المشرف فعلا، حيث فتحت وزارة الإسكان عددا كبيرا ومهما من المشاريع السكنية والوحدات التي لبت حاجات الشرائح الأكثر تضررا من أزمة السكن، كما قامت الوزارة بتوزيع سندات قطع أراض للمواطنين في البصرة وميسان والنجف وبابل وسواها من مدن يعاني أبناؤها مشاكل سكنية، كما ان الوزارة في طور الإعداد العاجل لتقديم قطع أراض أخرى في البصرة وكركوك وهما من المدن ذات الكثافة العالية والمتطلبات المرتفعة بفعل النهوض الاقتصادي وزيادة متطلبات السكن.

وللأسف الشديد فإن تعاون بعض الجهات مع وزارة الإعمار والاسكان كان محدودا، حيث أدى في بعض الأحيان لتأخير دعم المواطنين وتوفير وحدات سكنية لهم، كما يحصل في العاصمة بغداد التي تشهد انفجارا سكانيا أدى إلى رفع سقف الحاجات التي تضغط على الحكومة وبالخصوص وزارة الإسكان، وكانت بعض الأراضي المخصصة لإقامة مشاريع الوزارة عليها غير ملبية للشروط التي يمكن ان تسمح بالعمل فيها، وهو ما تحملت الوزارة نتائجه السلبية التي كان يمكن تلافيها لو إن جهات أخرى تعاونت بشكل جيد وموضوعي، ويؤسفنا كثيرا إن وزيرا شجاعا وطموحا يحاول البعض الامتناع عن مساندته ودعمه ليحقق برامج وأهداف وخطط الدولة الطموح في خدمة الناس.

ولو راجعنا ما قدمته الوزارة في موضوع القروض المالية لإقامة الوحدات السكنية فهو أمر يثير الإعجاب على مدى السنوات الماضية، فقد تم توزيع أكثر من 52 ألف قرض بين المواطنين في بغداد والمحافظات الذين يرومون بناء وحدات سكنية لهم، وبحسب ما مقرر في عمل صندوق الإسكان وبإشراف من الوزير محمد صاحب الدراجي شخصيا، ويبلغ حجم القرض المقدم 35 مليون دينار للمتقدمين للحصول عليه في بغداد العاصمة و30 مليونا في بقية المحافظات التي تشهد كلها نشاطا حثيثا وفاعلا لوزارة الإعمار والإسكان وبتوجيه ورعاية من السيد الدراجي الذي خاض تجربة شجاعة وطموحا دون ان يصيبه الملل أو الكلل، أو ان يتراجع أمام الضغوط التي تعترضه على الدوام لأهداف ودواع مختلفة وغير منطقية ومتعارضة مع مصلحة الوطن والشعب، فقد إعتمدت الوزارة على قوائم تقدمها بقية الوزارات والجهات المسؤولة بأسماء المعوزين والمتعففين والفقراء وشهداء العمليات الإرهابية الآثمة، ومن تنطبق عليه شروط الحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية جاهزة تقوم بإنشائها شركات متخصصة وعلى نفقة هذه الوزارة وبأسعار لا تكاد تمثل ثقلا على كل من يريد ضمان سكن له ولعائلته، حيث يكون التسديد على مدى سنوات طويلة وبمبالغ زهيدة، وهو ما يجعل الناس في أمل وتفاؤل بمستقبل أبنائهم الذين يريدون ان يعيشوا بكرامة.

إن الأمانة والإخلاص والحرص على مستقبل العراق يتطلب منا جميعا ان نقف وقفة واحدة ومشرفة لتوفير الدعم الحقيقي للوزير محمد الدراجي وكل من يقف معه في أداء المهمة الوطنية النبيلة، فالمخلصون والشجعان من المسؤولين العراقيين هم بالفعل يستحقون الإشادة حين يقدمون جهدا وعطاء متميزا، ومن غير المقبول التكتم على عمل وزير مخلص في عمله لأن ذلك أمر غير محمود، ويؤدي إلى تثبيط العزائم، بينما الحديث وبصدق فإنه سيجعل المسؤولين الآخرين يطلعون على ما يقدمه زميلهم، وبالتالي سيسارعون إلى الإقتداء به والمسارعة إلى البحث في أسباب النجاح وتجاوز العقبات وخدمة الناس بما يستحقون وهو ليس منة ولا فضلا بل واجب مقدس وشريف.

فتحية تقدير وإعجاب لمعالي وزير الإعمار والاسكان الذي أخلص في عمله، فكان ذلك مدعاة لأن يشيد به كل المتابعين والمراقبين والكتاب والصحفيين، حيث وجدوا فيه الإخلاص والشعور بالمسؤولية، وعلينا ان لا نتأخر في ذلك لأنه واجب وطني وشعور بالمسؤولية التضامنية تجاه وطننا وحاجات وشعبنا الكريم المضحي الصابر الذي ليس له سوى المسؤولين الشرفاء المتوكلين على الله القدير والصادقين في عملهم ونياتهم.