بيان صادر عن محافظة ذي قار

 ان العدالة في توزيع الثروات والواردات النفطية والأنصاف في تعويض المحافظات المنتجة للنفط عن الاضرار الناجمة عن عمليات استخراج وإنتاج النفط هو ما نص عليه جوهر الدستور العراقي والقوانين العراقية المعتمده.
لكن ما يحصل الان في عملية توزيع الثروات الوطنية وما تتضمنه طروحات اقليم كردستان من مغالاة في تحديد حصتها من الموازنة الاتحادية اخذ منحاً اخر يحاول الالتفاف على تلك التشريعات الدستورية والقانونية ويحرم المحافظات المنتجة للنفط ولاسيما الجنوبية منها من حقها المكتسب دستوريا ويمنحه لمحافظات اخرى هي في الاصل اقل عطاءً وتضررا من عملية انتاج النفط.
فالمحافظات الجنوبية التي عانت من الظلم والحرمان طيلة العهود السابقة لازالت تواجه ذات المحنة التي تحرمها من الاستفادة القصوى من خيراتها وهي اليوم تطالب بصورة جدية وسريعة ان تكون هناك عدالة في توزيع الثروات الوطنية وفق ما نص عليه الدستور ووفقا لمعطيات الواقع.
فمن غير المعقول ان تحرم المحافظات المنتجة للنفط من ثرواتها ليتنعم بها الاخرون ولهذا فان ذي قار والمحافظات الجنوبية تطالب اليوم بان تحصل على حصتها من الثروات الوطنية وفقا للكثافة السكانية وأسوة بمحافظات اقليم كردستان التي تستحصل 17% من واردات النفط وهي لا تسهم برفد الموازنة الاتحادية بالقدر الذي ترفدها به المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط.
ان محافظة ذي قار تؤكد على ان يكون قانون وآلية توزيع الثروات واحد ويشمل الجميع ولا يفرق بين مدن الشمال والجنوب كون الجميع ينتمون الى عراق واحد ويحتكمون لقانون موحد يحكم الجميع بدون استثناء.
فالمحافظات المنتجة للنفط برغم تحملها الاضرار البيئية وتضحيتها باراضي واسعة لصالح الشركات النفطية الا انها لا تحصل الا على النز اليسير من ثروات حقولها النفطية ولهذا تشدد محافظة ذي قار على احتساب 5 دولار مقابل كل برميل نفط منتج ومصنع في المحافظات النفطية ووفقا للتعديل الاخير لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، كون المحافظات النفطية ولاسيما الجنوبية منها لازالت تعاني من حقب المحرومية وسياسة التهميش التي كان يعتمدها النظام السابق في معاقبة المحافظات المنتفضة على سياساته الدكتاتورية.
ان المحافظات الجنوبية في الوقت الذي تؤكد فيه تمسكها بالثوابت الوطنية فانها لا تستبعد ان تلجأ الى خيار وقف انتاج النفط او اقتطاع حصتها من الثروات النفطية بصورة مباشرة في حال تم تجاهل مطالبها الداعية الى العدالة في توزيع الثروات وفقا للكثافة السكانية واسوة باقليم كردستان مع احتساب الـخمسة دولار لكل برميل منتج او مصنع استنادا الى قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي اقره مجلس النواب مؤخرا ونص “على تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي  المحافظة، ومثلها عن كل (150) مائة وخمسين متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة” .
كما ان محافظة ذي قار ستعمل على بلورة موقف مشترك لدعم مطالبها بالتنسيق مع المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والمحافظات المتضررة من التوزيع غير العادل للثروات الوطنية لتقول بذلك كلمتها بصوت واضح وصريح وتحقق العدالة والمساواة مع المحافظات الكردستانية المستفيده من واردات النفط من دون ان تقدم ما تقدمه المحافظات الجنوبية .
 
 
يحيى محمد باقر الناصري
محــــافــــظ ذي قــــــــــار

22 كانون الثاني 2014